فرص الاستثمار في الكويت كثيرة ومجدية... بعد إصلاح البيئة الاقتصادية
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
حوافز جذابةيرى المجرن أن للاستثمار الأجنبي المباشر دوراً شديد الأهمية في دعم التنمية الاقتصادية، إذ يعمل على تحسين معدل النمو الاقتصادي في الدولة المضيفة، وتتمثل أهميته في البلدان التي يعاني سوق رأس المال فيها من العجز في سده للفجوة ما بين الادخار والاستثمار المحليين. أما في البلدان التي يتسم سوق رأس المال فيها بالفائض، كما هو حال الكويت، فإن مزاياه تكمن في دوره في نقل الخبرة والمعرفة والتقنية وتعزيز فرص الاستثمار المنتج.ولفت المجرن إلى المنافسة بين دول المنطقة في تقديم الحوافز الضرورية لجذب المستثمر الأجنبي، "ومن أهمها توافر المناخ الاقتصادي الحر الذي يتميز بأدنى حد من المعوقات، وأقل قدر من المتطلبات الإدارية والبيروقراطية في ترخيص المشروعات، وأقل قدر من القيود على دخول المستثمرين الأجانب، والحصول على تصاريح العمل، ووجود تشريعات اقتصادية مرنة، وتسهيل حركة تدفق وانتقال رؤوس الأموال، وتوفر نظام قضائي حديث يعتمد على بنية تشريعية متكاملة وشفافة تحمي حقوق المستثمر الأجنبي، وعملية تقاض سريعة تتناسب مع سرعة الحركة في قطاع الأعمال، وبنية تحتية متطورة تشمل الطرق والموانئ والمستودعات والأراضي وموارد الطاقة والمياه". للتراجع أسبابقال المجرن: "عند مقارنة أداء الكويت مع الدول الأخرى في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العقد الأخير نجد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت شكلت نحو 0,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يقل كثيرًا عن متوسط التدفقات في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ هذا المتوسط 3 في المئة، كما أن ترتيب الكويت في سلم استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم هو 135 من بين 141 دولة".وعن أسباب هذا التراجع، قال المجرن إن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر "يتطلب تحولًا شاملًا في البنية التشريعية والقانونية من جهة والبنية التحتية والمؤسسية من جهة أخرى، ووجود قانون ومكتب للاستثمار الأجنبي بمعزل عن هذا التحول لن يجعل من الاقتصاد المحلي بيئة مختلفة عن السابق، إذ ما زالت العقبات التشريعية والإدارية والتنظيمية والدورة المستندية المطولة تعرقل وتعطل ترخيص المشاريع، كما أن الممارسات الاحتكارية متفشية، والقانون عرضة للتجاوز، والحدود بين السلطات غير واضحة، والأراضي شحيحة، والضغط على الخدمات العامة وشبكة الطرق والاتصالات يتفاقم ويرفع من تكلفة الأعمال في الكويت، كما أن الضمانات الممنوحة لرأس المال الأجنبي غير كافية وتفتقر إلى الشفافية". أضاف: "في ظل السباق الإقليمي التنموي المتسارع، تصبح مهمة تحويل الكويت إلى بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي عملية أكثر صعوبة وأعلى تكلفة، خصوصًا إذا ما واصلت الكويت ترددها في حسم خياراتها في عملية التحرر والإصلاح الاقتصادي الشامل، لإحداث النقلة النوعية التي يتطلبها تحقيق عملية الإصلاح والتحرر الاقتصادي". معوقات في الصناعةأجمل حسين الخرافي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية، المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي بالكويت في ثلاث نقاط هي: عدم توافر قسائم الأراضي الصناعية، وطول الدورة المستندية، وصعوبة الحصول على سمة دخول للكويت سواء للمستثمر أو للعامل الكفؤ.وقال الخرافي لـ "إيلاف": "فرص الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة بالكويت شبه معدومة، بسبب عدم توافر الأراضي الصناعية حاليًا، وتوقيت توافرها لن يحصل قبل مرور عامين على الأقل، كما أن طول الدورة المستندية لإنشاء شركة ما قد يستغرق سنة على الأقل، فأي مستثمر أجنبي سينتظر سنة كاملة ليؤسس شركة؟ لهذا سيتجه إلى دول خليجية لا تستغرق معاملات تأسيس شركة عندها أكثر من أيام، ولذات الأسباب يتجه المستثمرون الكويتيون باستثماراتهم إلى دول الخليج".ويتوسم الخرافي خيرًا في قانون الشركات الجديد الذي صدر مؤخرًا ولم يبدأ العمل به بعد، فأحد بنود هذا القانون ينص على تخصيص شباك واحد لإتمام معاملات طلبات تأسيس الشركات. وعلى الرغم من أن الهيئة العامة للصناعة افتتحت هذه الخدمة في 15 شباط (فبراير) 2012، إلا أن مستوى كفاءته لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب.ويرى الخرافي أن المخرج الوحيد لاجتذاب المستثمر الأجنبي، وكذلك المستثمر المحلي، هو تحسين الخدمات عن طريق التطوير الإداري في كل وزارة، مشددًا على أن اجتذاب المستثمر الأجنبي يتطلب فقط توفير المناخ المناسب لأعماله، "فظروف الكويت مشجعة من حيث موقعها الجغرافي الممتاز وأسعار الطاقة المنخفضة وعدم وجود ضرائب".
فرص عقارية مكبوتةأكد توفيق الجراح، رئيس اتحاد العقاريين في الكويت، لـ "إيلاف" أن قطاع العقار الكويتي خالٍ تمامًا من أي استثمار أجنبي أو عربي في الكويت، "فالقانون الكويتي لا يسمح بتملك العرب أو الأجانب عقارًا إلا في حالات محدودة جدًا، إذ يسمح للمؤسسات الدولية والعربية والسفارات بتملك مقار لها في الكويت، ويكون العقار الممنوح لهذه المؤسسات أو السفارات على هيئة منحة من دولة الكويت، أو بسعر مخفض جدًا. وهناك حالات نادرة يسمح فيها بتملك الوافد منزلًا واحدًا في الكويت وذلك بمرسوم أميري يصدر بهذا الشأن".أما الخليجيون الذين يعاملون معاملة الكويتيين، ويحق لهم التملك والاستثمار في العقار داخل الكويت، فإن استثماراتهم ضعيفة جدًا لا تكاد تذكر.ولفت الجراح إلى وجود استثمارات متاحة وجيدة في القطاع العقاري الكويتي لكن القوانين لا تسمح بها، "ولا توجد بعد بيئة جاهزة لاجتذاب المستثمر الأجنبي أو العربي للكويت، وحتى الكويتي يتجه باستثماراته إلى الخارج"، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة لتنفيذ رغبة سمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا قد يغيّر الوضع.أضاف: "تقدم اتحاد العقاريين بمقترح للسماح للعرب بتملك شقة للسكن لا تزيد مساحتها عن 250 مترًا مربعًا، وهذا التملك يتم بموجب قرار من وزارة الداخلية وليس بمرسوم أميري، لكن لم يبت بهذا المقترح حتى الآن".ورأى أن توطين الاستثمار داخل البلد مطلوب لتعزيز الناتج المحلي الكويتي، وخلق فرص عمل، ونوع من الاستقرار، ولكن الحكومة تتمسك بعدم السماح لتملك العربي أو الأجنبي للعقار حفاظًا على الأمن القومي.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف