البطالة في أعلى مستوياتها في منطقة اليورو لكن الاسوأ متوقع

بروكسل: يواصل معدل البطالة في منطقة اليورو القفز من رقم قياسي الى اخر حيث بلغ 11,8 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر ويصيب خصوصا الدول الخاضعة لاكثر اجراءات التقشف قسوة مثل اسبانيا واليونان، في حين لا يوجد ما يدل على ان هذا الارتفاع لن يتواصل. ويترجم هذا المستوى القياسي من البطالة في وجود 18,82 مليون شخص عاطل عن العمل في منطقة اليورو في تشرين الثاني/نوفمبر، اي بزيادة 113 الفا مقارنة بتشرين الاول/اكتوبر وفق الارقام التي نشرها المكتب الاوروبي للاحصاءات (يوروستات) الثلاثاء. ويدل هذا الرقم على زيادة 2,015 مليون عاطل عن العمل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وعلى مستوى دول الاتحاد الاوروبي ال27، تخطى عدد العاطلين عن العمل 26 مليونا. الا ان معدل الارتفاع الشهري للعاطلين عن العمل هو الاقل منذ آب/اغسطس الماضي. لكن ذلك لن يكون كافيا لقلب الوضع و"يبدو انه من المرجح جدا ان يتجاوز معدل البطالة نسبة 12 بالمئة خلال العام 2013" في منطقة اليورو، على ما قال هاورد ارتشر الخبير الاقتصادي في مؤسسة "آي اتش اس انسايت غلوبال". وسجل معدل البطالة مستويات استثنائية في اسبانيا حيث لامس 26,6 بالمئة من اصل اليد العاملة الفعلية، وفي اليونان حيث بلغ 26 بالمئة في ايلول/سبتمبر، وهو الشهر الاخير الذي توافرت فيه معطيات حول البطالة. واعتبر رئيس وزراء ايرلندا اندا كيني الذي يزور المانيا "انه من غير المقبول على الاطلاق ان يكون 26 مليون شخص عاطلين عن العمل في اوروبا". وبشكل خاص، فان البطالة في صفوف الشباب "لا تطاق"، كما قال. وبلغ معدل البطالة بين الشباب 24,4 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر في منطقة اليورو مع بلوغه اعلى مستوياته 57,6 بالمئة في اليونان و56,5 بالمئة في اسبانيا. وبشكل عام، شهدت الدول الخاضعة لخطط تقشف صارمة تترافق في غالب الاحيان مع خطة مساعدة اوروبية، ارتفاع معدل البطالة بقوة في غضون سنة: وهكذا انتقل المعدل من 18,9 بالمئة الى 26 بالمئة في اليونان ومن 14,1 بالمئة الى 16,3 بالمئة في البرتغال. وهذه المعدلات المرتفعة جدا تتناقض مع تلك التي سجلت في النمسا (4,5 بالمئة) ولوكسمبورغ (5,1 بالمئة) والمانيا (5,4 بالمئة) وهولندا (5,6 بالمئة). واقر المفوض الاوروبي للشؤون الاجتماعية لازلو اندور من جهته الثلاثاء في مؤتمر صحافي قائلا ان "الفجوة تتسع بين الدول التي تواجه زيادة سريعة في البطالة وبين تلك التي تعمل فيها سوق العمل بشكل جيد". الا ان اندور الذي كان يعرض الثلاثاء تقريرا سنويا للمفوضية الاوروبية حول العمل والوضع الاجتماعي في اوروبا، رسم جدولا قاتما واصفا العام 2012 بانه "عام سيء للغاية". الى ذلك، فان "غالبية انظمة الضمان الاجتماعي فقدت قسما كبيرا من قدرتها على حماية مداخيل الاسر من تاثيرات الازمة"، كما قال. واعتبر اندور انه "من غير المرجح ان تشهد اوروبا الكثير من التحسن على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي في 2013". ولهذا السبب، سيتعين "احراز المزيد من التقدم في مجال المصداقية في حل ازمة اليورو وايجاد الموارد للقيام باستثمارات لا غنى عنها بما في ذلك التاهيل لمساعدة الناس على ايجاد فرص عمل ومكافحة التباين الاجتماعي والعمل بما يؤدي الى تحرك المالية لخدمة الاقتصاد الحقيقي". ويشير تقرير المفوضية الاوروبية خصوصا الى ان العائدات المتوافرة للاسر انخفضت بين 2007 و2011 بنسبة 17 بالمئة في اليونان و8 بالمئة في اسبانيا و7 بالمئة في قبرص او 5 بالمئة في استونيا وايرلندا. وردا على سؤال حول الدور الذي يمكن ان تضطلع به في هذا الوضع سياسة التقشف المالي التي دافع عنها زميله في الشؤون الاقتصادية اولي رين، اجاب اندور ان "تعزيز المالية هدف مهم جدا". واضاف "لكننا قلنا على الدوام ان ذلك يجب ان يترافق مع سياسات تدعم النمو".