العراقيون يستهلكون مليون طن من الأرز سنوياً ولا يزرعون سوى الربع

لا تخلو المائدة العراقية من الأرز ، لتصبح هذه المادة الغذائية المفردة الاساسية في قائمة الاكل ، بل هي وجبة يومية يقلق العراقي من غيابها من السوق او من مفردات البطاقة التموينية ، او من ارتفاع اسعارها.بغداد: للعراقي عادات وطقوس خاصة في اكل وطبخ الأرز ، كما ان اكثرهم يجيد التمييز بين انواعه ومصادر انتاجه، حيثيقول رحيم الاسدي ( صاحب مطعم ) في هذا الصدد ، ان المواطن العراقي ، يميز نوع الأرز بمجرد تذوقه ، مشيرا الى ان النسبة الاكبر من الموائد العراقية في البيوت والمطاعم والموائد غني بأكلات الأرز على انواعها مثل الأرز بالباقلاء و(البرياني) وسمك الكاري مع الأرز و (قوزي) على (التمن ) ، اضافة الى ( الدولمة) العراقية و كبة الأرز الاصفر و الأرز مع البطاطا وحلا الأرز المحمص. وإذا كان العراقي يفتخر بزراعة بلاده لأجود انواع الأرز في العالم وهو ( العنبر ) الذي يتميز بطعمه اللذيذ ورائحته الزكية ، فانه مضطر اليوم لتداول انواع كثيرة من الأرز المستورد من مختلف المناشيء الآسيوية والأوروبية والأميركية بعد تدهور زراعة (العنبر ) الى حد كبير بسبب شحة المياه اولا ، وثانيا بسبب المنافسة مع انواع الأرز الاجنبية التي تباع بأسعار مغرية تجعلها رائجة في السوق العراقي. وكانت وزارة الزراعة العراقية اكدت العام الماضي تقلص المساحات المخصصة لزراعة محصول الشلب في منطقة الفرات الاوسط الى النصف نتيجة أزمة المياه. يقول المهندس الزراعي زهير القيسي أن العراق معروف بانخفاض مناسيب الأمطار الموسمية ، ليبقى الاعتماد على الري من الانهار العامل الاهم في نجاح زراعة الأرز في العراق ، وهذا مالا يتوفر الان لتنحسر زراعته بشكل كبير جدا. وفي بلد تستهلك نحو مليون وربع المليون طن سنويا فان الاعتماد على الاستيراد يمثل نقطة ضعف في الامن الغذائي العراق كما يكلف الميزانية مبالغ طائلة. وفي العام الماضي فان العراق استورد نحو مليون طن من الأرز بحسب القيسي ، ليخرج من قامة البلدان المنتجة للمحاصيل الاستراتيجية ويصبح مرة اخرى خاضعا لشروط البلدان التي تحتكر انتاج وأسواق الحبوب والمحاصيل الإستراتيجية. ويأمل القيسي ان يشهد العام 2003 ، اقامة مشاريع اروائية تسد النقص في المياه في المناطق التي تكثر فيها زراعة الشلب بصورة خاصة ، لان هذا المحصول يعزز الامن الغذائي العراقي. الفلاح رياض الكريطي من الديوانية (193 كلم جنوبي بغداد) ، يشير الى ان مشكلة المياه يمكن التغلب عليها في الوقت الحاضر حيث يتوفر بمستويات متفاوتة ، لكن ارتفاع تكاليف الانتاج وضعف الخدمات الزراعية اضافة الى انخفاض الاسعار يعيق الانتاج. وبحسب الكريطي فان سعر الطن المباع الى الدولة لا يتجاوز الـ750 الف دينار وهو سعر لا يغري الفلاح بزراعة الشلب. خطط الانتاج لكن هناك تناقض واضح بحسب القيسي في خطط الانتاج والزراعة في العراق ، فبينما ارتفعت هذا العام بحسب بيانات محافظة النجف ( 160 كم جنوبي بغداد) نسب انتاج محصول الشلب الى نحو سبعين الف طن سنويا لتكفي للاستهلاك المحلي للمحافظة ، فان مجلس محافظة الكوت (180 كلم شمال بغداد) ، اكد الشهر الماضي ان قرار حضر زراعة محصول الشلب تسبب بحرمان سبعين بالمائة من مزارعي المحافظة من هذا المحصول. وكانت وزارة الزراعة حضرت زراعة الشلب في هذه المنطقة بسبب شحة المياه بعد انخفاض مناسيب نهر دجلة. وكانت محافظة واسط، احتلت المركز الاول في تسويق محصول الحنطة الشتوي 2011-2012 بعد تسويقها 420 الف طن من المحصول. وفي محافظة القادسية انخفضت نسبة زراعة الشلب فيها هذا العام إلى 40% قياساً بالعام الماضي بسبب انخفاض مناسيب المياه وقلة التيار الكهربائي. الحاج ابو حيدر من قضاء الشامية (230 كلم جنوبي بغداد) المعروف بزراعته لاجود انواع العنبر المشهور برائحته الزكية، لم يعد يعول كثيرا على زراعة الشلب بسبب انخفاض مناسيب المياه اضافة الى المردودات المادية القليلة. وبسبب شحة المياه اضطر ابو حيدر الى تقليص المساحات المزروعة الى النصف في محاولة منه للاقتصاد في المياه وضمان نجاح المساحات المزروعة ، ومن اصل 300 دونم زرع حوالي 50 دونما. وبحسب ابو حيدر فان بعض فلاحي منطقته اضطر الى الهجرة الى المدينة بعد تردي زراعة الشلب.