انقاذ قبرص قد يشغل منطقة اليورو أشهرًا عدة

تبدأ منطقة اليورو السنة الجديدة بملف مساعدة قبرص الذي يتسم بالتعقيد، لكنّ مسؤولين أوروبيين قالوا إن اتخاذ قرار في نهاية كانون الثاني أمر مستحيل لأن احتياجات البلاد ليست معروفة بشكل واضح والجدول الزمني السياسي غير ملائم.

بروكسل: يعقد وزير المالية القبرصي فاسوس شيارلي محادثات مع دبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي الخميس لوضع الشروط الممكنة لصفقة الانقاذ التي توازي قيمتها عائدات عام كامل لاقتصاد الجزيرة الصغيرة.

وكان المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر اكدا في نهاية 2012 تأييدهما لاتخاذ قرار قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 21 كانون الثاني/يناير.

وقال دبلوماسي اوروبي طالبًا عدم كشف هويته الاربعاء إن هذا الاجتماع "لن يكون حاسمًا" بشأن مساعدة قبرص، موضحًا أن الامر "يحتاج الى عدة اجتماعات للتوصل الى نتيجة".

واكد زميل له ردًا على سؤال لوكالة فرانس برس أن القرار لن يتخذ على الارجح في شباط/فبراير ايضًا، بينما تحدث مسؤول ثالث عن امكانية أن تحتاج تسوية الملف الى "عدة أشهر".

وطلبت قبرص التي تأثر قطاعها المالي بارتباط مصارفها بالديون اليونانية، خطة انقاذ في حزيران/يونيو الماضي.

وهي تواصل مفاوضاتها مع الترويكا المؤلفة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي.

وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاربعاء إنه لن يتم وضع أي شروط استثنائية من قبل شركائها الاوروبيين لصفقة انقاذ قبرص التي تبلغ قيمتها 17 مليار يورو (22 مليار دولار).

وقالت ميركل بعد محادثات مع رئيس الوزراء المالطي لورانس غونزي "اتفقنا على أنه من المهم (...) الا تكون هناك شروط خاصة لقبرص".

واضافت "لدينا قواعد مقبولة بشكل عام في اوروبا وما زال الطريق طويلاً لاستكمال المفاوضات".

وقدرت قبرص احتياجاتها بـ17 مليار يورو على مدى اربع سنوات، بينها عشرة مليارات لاعادة تمويل مصارفها.

واولى مهام الوزراء تقييم الاحتياجات المالية الحقيقية للجزيرة. فمساعدة بقيمة 17 مليار يورو تعادل اجمالي الناتج الداخلي للبلاد. وهذا يعني أن الدين يمكن أن يبلغ مئتين في المئة من اجمالي الناتج الداخلي، وهذا "لا يمكن احتماله".

في المقابل "اذا كانت الاحتياجات تبلغ فعليًا عشرة مليارات يورو فهذا يحدث فرقًا".

والطابع الملح لهذه المساعدة مطروح للمناقشة ايضاً، حسب المصدر نفسه الذي ذكر بأن السلطات القبرصية قالت إنها لن تصمد مالياً الى ما بعد 2012، لكنها تحدثت بعد ذلك عن آذار/مارس 2013.

واشار دبلوماسي آخر الى هناك اسئلة أخرى مطروحة. وقال "بين عناصر الملف القبرصي هناك القطاع المصرفي الذي يمثل 800 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي. هناك بعد روسي وبعد تبييض الاموال".

وقال زميله "إنه سيناريو يشبه ما طبق في ايسلندا"، مشيرًا الى الازمة المالية في ايسلندا في 2008، لأن الامر يتعلق "ببلد صغير تمثل فيه المراكز المالية الاوف شور اضعاف اجمالي الناتج الداخلي".

وتقيم قبرص علاقات اقتصادية وثقافية وثيقة مع روسيا التي منحتها قرضًا بقيمة 2,5 مليار يورو في 2012. وطلبت الجزيرة خمسة مليارات اضافية لكن يبدو أن موسكو لم تهب لنجدتها.

اما مشكلة غسل الاموال، فقال المسؤولون إنه يجب ايجاد حل يمر "بتعهدات" من قبل الحكومة القبرصية.

واشار احدهم الى الفترة الانتخابية التي تشهدها الجزيرة حاليًا. فالاقتراع الرئاسي سينظم في قبرص في شباط/فبراير ويرى مسؤولون اوروبيون أنه من الافضل انتظار نتيجة الاقتراع

وتحاول الترويكا التفاوض بشأن عمليات خصخصة يعارضها الرئيس الحالي ديمتريس خريستوفياس.

وفي نيقوسيا قال الناطق باسم الحكومة ستيفانوس ستيفانو امام الصحافيين إن بلاده "اتهمت مراراً بأنها جنة ضريبية يجري تبييض الاموال فيها".

واضاف "لكننا دافعنا عن موقفنا وقدمنا وثائق امام عدة منظمات مثل مجلس اوروبا، منحت قبرص تصنيفاً جيدًا جداً لتبنيها وتطبيقها القانون الدولي والاوروبي".

وبدأت قبرص في تطبيق اجراءات تقشف صارمة لتلبية طلب الجهات الدولية الدائنة تحقيق اقتطاعات ومدخرات بقيمة مليار دولار.

وصادق البرلمان على خفض رواتب موظفي القطاع العام وتجميد زيادة غلاء المعيشة حتى العام 2016، وزيادة الضرائب على السجائر والبنزين.