الذهب التركي "متنفس لإيران في مواجهة العقوبات الدولية"

واشنطن: تخشي الولايات المتحدة أن تمثل تجارة "الغاز الطبيعي مقابل الذهب" بين تركيا وإيران متنفسا للأخيرة التي تواجه عقوبات دولية على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.

وتفيد تقارير بأن صادرات الذهب التركي إلى إيران ارتفعت إلى 6.5 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2012، وذلك بالمقارنة مع 54 مليون دولار خلال العام 2011.

وتعد تركيا أكبر مستورد للغاز الطبيعي الإيراني، لكن العقوبات الغربية تمنعها من الدفع مقابل الغاز بالدولار أو اليورو.

وتحصل إيران على قيمة الغاز بالليرة التركية، الذي يساعدها كثيرا على شراء الذهب في تركيا.

ويساعد الذهب التركي إيران على الحافظ على مواردها المالية التي تعرضت لقيود كبيرة في النظام المصرفي الدولي.

وتساور واشنطن مخاوف من أن تقوم طهران بتخصيب اليورانيوم إلى المستوى المستخدم مع الأسلحة النووية، وتعتقد أن مبيعات الذهب إلى إيران قد توفر متنفسا لحكومة تعاني تحت وطأة عقوبات دولية.

لكن تؤكد إيران أن برنامجها النووي للأغراض السلمية.

محادثات

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول أن دبلوماسيين أمريكيين يجرون محادثات مع أنقرة بشأن حصول إيران على الذهب من تركيا بعدما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على عقوبات موسعة على التجارة الدولية مع قطاعات الطاقة والشحن الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني التي تفرض قيودا على التجارة في المعادن النفيسة.

وقال مسؤول أمريكي بارز حينها إن العقوبات الجديدة، التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ستنهي "مبادلة تركيا الذهب مقابل الغاز الطبيعي."

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الاقتصاد التركي ظافر جاجلايان: "تقوم تركيا بشحن 60 في المئة من ذهبها إلى إيران والباقي إلى الإمارات ودول أخرى. لكننا لسنا السوق الوحيدة لإيران."

وأكد الوزير الأسبوع الماضي على أن مبيعات الذهب إلى طهران ستستمر، مشيرا إلى تنفذ بالكامل عبر القطاع الخاص وليست خاضعة للعقوبات، بحسب ما ذكرته "رويترز".

ضغوط كبيرة

وتواجه أنقرة ضغوط كبيرة من حلفاءها الغربيين لتقليل وارداتها من الغاز الطبيعي من إيران بسبب برنامج طهران النووي.

وفي يوليو/تموز الماضي دخل حيز التنفيذ قرار من الاتحاد الأوروبي بمنع بيع النفط الخام الإيراني في أوروبا، ومنذ ذلك الحين تراجعت صادرات النفط الإيرانية لعملائها الأسيويين بنسبة 10-30 في المئة.

وتقول تركيا إنها ملتزمة بالعقوبات التي تقرها الأمم المتحدة ضد إيران، ويؤكد مسؤولون أتراك على أن أنقرة ستظل تشتري الغاز الطبيعي من إيران التي تمدها بنحو 20 في المئة من احتياجاتها من الغاز.

وتعد إيران ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى تركيا.