فاروق العقدة خارج البنك المركزي والرئاسة المصرية تؤكد: استقال الآن

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي الخميس في مؤتمر صحافي أن محافظ البنك المركزي فاروق العقدة استقال من منصبه، وأن نائبه السابق هشام رامز سيخلفه في شباط/فبراير المقبل. من جانبه قال العقدة "أنا سعيد جدًا بهذا التغيير الحضاري".

القاهرة: أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة، عن قبول الرئيس محمد مرسي قرر تعيين هشام رامز، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، في منصب محافظ البنك المركزي خلفًا للدكتور فاروق العقدة، الذي قدم استقالته للرئيس مرسي منذ حوالى 3 أسابيع.

وعمل هشام رامز أخيرًا في منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وعمل سابقاً كنائب لمحافظ البنك المركزي المصري، ويعتبر واحدًا من الذين ساهموا في رسم السياسة النقدية في البنك المركزي وخبيرًا في السياسة النقدية على المستوى الدولي العالمي.

وقالت تقارير صحافية في وقت سابق إن العقدة رشح خلال لقائه الرئيس مرسي أخيراً ثلاث شخصيات مصرفية بارزة لاختيار واحد منهم لخلافته، وهم: طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي المصري، والثاني هو محمد بركات رئيس بنك مصر، ثاني أكبر بنك في البلاد، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، واخيراً هشام رامز، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي.

تولى العقدة منصب محافظ البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول 2003، خلفًا للدكتور محمود أبو العيون، واستطاع العقدة الحفاظ على السياسة النقدية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي تعرضت مصر خلالها الى أزمتين، كانتا كفيلتين بأن تهويا بأسعار صرف الجنيه مقابل العملات الرئيسة الى الأسفل، أبرزها الأزمة المالية العالمية في 2008، والتي شهدت خروجًا لأموال الأجانب قدره المركزي بنحو 16 مليار دولار، الى جانب الأحداث التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهروب الأجانب خوفا من التوترات السياسية والاقتصادية، الا ان ذلك لم يؤثر بشكل كبير في أسعار الصرف، وان كان ادى الى انخفاض حجم الاحتياطي النقدي بنحو 22 مليار دولار نتيجة تأثر كل الموارد الدولارية في مصر.

اضافة الى ان العقدة صاحب برامج الإصلاح، التي بدأت في 2003 بداية من الخطة الاولى ومرورا بخطة الاصلاح الثانية التي استطاع خلالهما إعادة هيكلة القطاع وتقويته إضافة الى الاقتراب من إغلاق ملف الديون المتعثرة الذي بلغ في وقت سابق نحو 100 مليار جنيه.

وكانت أنباء أشارت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أن محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة، قدم استقالته من منصبه بعد انباء متضاربة عن تخليه عن المنصب لدواع صحية. ولم يشر حينها التلفزيون المصري الى سبب الاستقالة التي تأتي في اوج ازمة سياسية واقتصادية في مصر. وكانت تلك العقدة أتت بعد ساعات من استقالة نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي.

وفي وقت لاحق من 22 ديسمبر، نفت الحكومة المصرية نبأ استقالة محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة من منصبه، وذلك حسب ما افاد التلفزيون الرسمي الذي كان اعلن استقالة العقدة. وقال التلفزيون ان "مجلس الوزراء ينفي استقالة فاروق العقدة من منصبه كمحافظ للبنك المركزي".