العساف: جدول أعمال القمة الإقتصادية يتضمن إتفاقية الإستثمار للدول العربية

الرياض: أعرب وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عن تطلعه إلى نجاح القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد بمشيئة الله في الرياض. وقال: "إن هناك جدول أعمال معروض على القمة, ويتمنى أن يحظى على موافقة ومباركة قادة دولنا, مشيراً إلى أن جدول الأعمال يتضمن اتفاقية الاستثمار للدول العربية وهي اتفاقية معدلة لتعطي حافزاً أكبر وتزيل بعض العوائق في الاتفاقية القديمة لتحقيق الاستثمار الأكبر بين الدول العربية, إضافة إلى متابعة موضوعات منطقة التجارة الحرة والاتفاق الجمركي, والمشروعات المشتركة بين الدول العربية, فيما يتعلق بالبنية التحتية وسكك الحديد, والطيران والطرق والكهرباء وغيرها, إلى جانب موضوعات الأمن الغذائي التي ستطرح خلال القمة العربية. وأوضح في تصريح صحفي عقب انطلاق أعمال منتدى القطاع الخاص العربي أن صندوق دعم المنشآت الصغيرة الذي أقر بالكويت قد بدأ ، وأن المملكة العربية السعودية والكويت أكبر دولتين مشاركتين بالحساب أسهمت كل منهما بـ500 مليون دولار, إلى جانب إسهامات من دول عربية أخرى بأقل من 400 مليون دولار جميعاً, مفيداً أن البرنامج بدأ بإعطاء القروض لجميع الدول العربية التي بيدها مشروعات تتعلق بالمؤسسات الصغيرة. وفيما يتعلق بفجوة الغذاء في العالم العربي, تمنى الدكتور العساف أن لا تكون المدة كبيرة, داعياً الدول العربية التي لديها إمكانيات زراعية أن تزيل العقبات وتتبنى السياسات والحوافز للاستثمار العربي, لافتاً إلى أن هناك رأس مال استثمار عربي يرغب في الاستثمار بالقطاع الزراعي ولكن للأسف يواجه بعقبات في بعض الدول. وأكد وزير المالية أن موضوع النقل بين الدول العربية لا يزال مشكلة، وأن وزراء النقل بالدول العربية يبحثون في هذه الجوانب، حيث إن هناك اتفاقية ثنائية بين الدول كالمملكة العربية السعودية وبعض الدول المجاورة, متمنياً أن تزال هذه العواقب. وقال: "العوائق كبيرة أمام التبادل التجاري ، حيث إن هناك شاحنات وبضائع تتأخر بالأيام بين الدول العربية, وهي من أهم العوائق في التبادل التجاري, وأتمنى أن تخطوا الدول العربية نفس الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون" مشيراً إلى نمو قليل فيما يتعلق بجوانب التجارة البينية فيما عدا دول مجلس التعاون بسبب الإجراءات التي اتخذتها التي تصل إلى نمو التجاري إلى 20% سنوياً, وأصبحت دول المجلس من أكبر الشركاء التجاريين فيما بينها. وفي سؤال عن الأوضاع السياسية في بعض الدول العربية وأثرها, بيّن أن المملكة علاقاتها مع الدول العربية لم تتأثر من هذه العوامل وبالذات فيما يتعلق بالتبادل التجاري أو الدعم التنموي لهذه الدول. ونوه بوجود المؤسسات العربية المشتركة الداعمة للقطاع الخاص ومنها الشركة العربية للاستثمار, والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية, والهيئة العربية للاستثمار الزراعي وغيرها من الشركات المشتركة, إلى جانب المؤسسات المالية مثل الصندوق العربي لتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجميعها تدعم بشكل مباشر وغير مباشر القطاع الخاص.