الإقتصاد الصيني يتجه مجددًا الى تسريع نشاطه

بكين: يتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الصيني الذي تباطأ طيلة عامين تقريبا، في 2013 لكنه لا يزال مدفوعا بفعل الاستثمار بشكل واسع، في حين يريد قادة البلاد اعطاء مزيد من الثقل لحركة استهلاك الاسر.

وتراجعت زيادة اجمالي الناتج الداخلي طيلة سبعة فصول متتالية لتصل الى 7,4 بالمئة الصيف الماضي، لكن عددا من المؤشرات بينها الانتاج الصناعي، تدل على انها عادت الى تسجيل قفزة في الفصل الرابع من 2012.

وبحسب معدل التوقعات ل13 خبيرا اقتصاديا ردا على اسئلة وكالة فرانس برس، فان الزيادة في اجمالي الناتج الداخلي سترتفع الى 7,8 بالمئة. وبالنسبة لمجمل العام 2012، فان نمو ثاني اكبر اقتصاد في العالم سيبلغ 7,7 بالمئة.

وستكشف الارقام الرسمية الجمعة، لكنه بات معروفا ان العام 2012 سيدل على تراجع كبير مقارنة بنسبة 9,3 بالمئة في 2011 و10,4 بالمئة في 2010. وبالنسبة للعام الذي بدأ للتو، فان الاقتصاديين يتوقعون في المقابل قفزة طفيفة مع زيادة اجمالي الناتج الداخلي بمعدل 8,0 بالمئة.

ولفت كريستيان شولتز الخبير الاقتصادي في بنك برنبرغ الالماني الى ان "التباطؤ الطويل الهادىء للصين يفسح في المجال امام نمو اكثر سرعة". وهذه القفزة الجديدة تحصل في الموعد المناسب بالنسبة الى السلطة بينما تسلم للتو جيل جديد من القادة حول شي جينبينغ قيادة الحزب الشيوعي في الخريف ويتوقع ان يتولى راس هرم القيادة والحكومة في اذار/مارس.

واعلن شن شينغدونغ الخبير الاقتصادي لدى بنك بي ان بي باريبا ومقره في بكين ان "القادة الجدد يودون ان لا يكون النمو خلال اول سنة لهم (في السلطة) دون نسبة النمو المسجلة في 2012". ويتوقع الاقتصادي زيادة 8,3 بالمئة في اجمالي الناتج الداخلي في 2013.

ويبقى الاحتفاظ بنسبة نمو مرتفعة امرا ضروريا بالنسبة الى النظام الصيني الذي تتوقف شرعيته بشكل كبير على الصعود الاقتصادي الذي سمح لمئات ملايين الاشخاص من الخروج من الفقر خلال العقود الثلاثة الاخيرة.

لكن الاقتصاد الصيني المدعوم باشغال بنى تحتية هائلة وتنظيم مديني متسارع، لم يتوصل الى حل مشاكله الهيكلية المتعلقة بفائض قدراته والاستثمارات القليلة المردودية، كما تشدد ياو وو الخبيرة الاقتصادية في بنك سوسيتيه جنرال ومقرها في هونغ كونغ. وحذرت قائلة "ينبغي ان لا نبالغ في التفاؤل حيال التحسن الحالي".

من جهته اعتبر مارك وليامز الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال ايكونوميكس لشؤون الصين "في حين تتقدم السنة، سيكون هناك خطر متنام من بقاء التحسن متمحورا حول البنى التحتية والاستثمارات في قطاع العقارات بدلا من التمحور حول الاستهلاك".

واضاف "ذلك ان نموا دائما في الصين يتطلب اعادة تركيز على نفقات الاسر". وكانت دراسة نشرها البنك الدولي والحكومة الصينية معا في شباط/فبراير الماضي اشارت الى هذه النقطة.

وبالنظر الى الازمة في اوروبا وهشاشة النهوض الاقتصادي في الولايات المتحدة، فان الصين يمكن ان يقل اعتمادها تدريجيا على صادراتها التي لم ترتفع سوى 7,9 بالمئة العام الماضي مقابل 20,3 بالمئة في 2011. وعلى المدى الطويل، فان حصول تباطؤ اقتصادي امر محتم، لكنه سيتم قبوله اجتماعيا بشكل افضل اذا ما ترافق مع اعادة توازن لمصلحة الاستهلاك.

واثناء ظهور علني له بعد تسميته على راس الحزب الشيوعي، اشار شي جينبينغ الى ان الصينيين "يريدون لاطفالهم نموا سليما ووظائف جيدة وعيشا رغيدا. ان مهمتنا هي الاستجابة لرغباتهم في حياة سعيدة".

لكن امام خطر تباطؤ كبير في الاشهر التي سبقت مؤتمر الحزب الشيوعي في تشرين الثاني/نوفمبر، لجأت السلطة الى عائداتها القديمة عبر اطلاق برامج بنى تحتية مثل مشروع السكة الحديد.

وكذلك، فان اعادة التوازن التي وعدت بها بكين منذ زمن طويل، تاخرت في ان تترجم الى افعال. وقال اندي شي الاقتصادي المستقل ومقره في شانغهاي ان "القادة يبذلون جهودا لتغيير مفهوم" سياستهم "عبر الاعراب عن الامل في ان الناس سيصدقون ذلك". واضاف هازئا "وبما ان تغييرا حقيقيا امر يصعب تطبيقه، فانهم يتجهون الى القسم الدعائي عله يكون بامكانه القيام بالعمل عوضا عنهم".