2012.. عام الكارثة على مدن مصر الصناعية

لا شك في أن العام 2012 حل كارثيًا على المدن الصناعة المصرية، إذ أدت حالة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والمشكلات التشغيلية إلى تقلص الاستثمارات الصناعية، فأغلق 4 آلاف مصنع أبوابه، مشردًا نحو 1,2 مليون عامل.

القاهرة: يعد عام 2012 الأسوأ بالنسبة إلى الصناعة المصرية، بعد توقف أربعة آلاف مصنع عن العمل، وإهدار استثمارات صناعية تقدر بنحو 200 مليار جنيه، وتسريح زهاء 1,2 مليون عامل، لتكون المدن الصناعية المصرية قد تكبدت أكبر خسارة في تاريخها.
أسباب هذه الخسارة متعددة، كالتراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة لهذه المصانع خلال العام الماضي، وكذلك الانفلات الأمني الذي لم تستطع الأجهزة الحكومية بسببه مواجهة إغراق السوق المصرية بالسلع الأجنبية المهربة.

استثمارات مهدورة

قال ناصر بيان، عضو اتحاد الصناعات المصرية، لـ"إيلاف" إن القطاع الصناعي تكبد خسائر كبيرة خلال السنة الماضية، بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وارتفاع أسعار الخدمات من المياه والوقود، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على النشاط الصناعي، وضعف فرص التصدير والإنتاج.
وأشار إلى أن غالبية المصانع في مصر "أوقفت الوردية الليلية للعمل، بسبب حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد، وتسببت بهروب رؤوس الأموال من مصر".
وأضاف بيان: "أهدرت استثمارات تقدر بنحو ملياري جنيه، بسبب توقف أربعة آلاف مصنع العمل خلال السنة الماضية، وانضمام 1,2 مليون عامل إلى طابور البطالة".

مدن أشباح

قال المهندس حسام نجيب، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب في الإسكندرية، لـ"إيلاف" إن الغضب يسود أوساط المستثمرين بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم. أضاف: "رفض الحكومة إجراء أي توسعات في المدن الصناعية أوقف ضخ استثمارات جديدة، فيما يعاني المستثمرون القدامى من عدد كبير من المشاكل، كعدم توصيل بعض المرافق الهامة لتلك المناطق، ما ضاعف أسعار الخدمات فيها، وكذلك غياب الأمن حيث تتكرر حوادث سرقة سيارات النقل الخاصة بالمصانع، كما تعاني بعض مصانع المدينة نقص خدمات الكهرباء والمياه".
يتفق سيد البرهمتوشي، عضو جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، في رأيه مع نجيب مشيرًا إلى زيادة سعر المياه بنسبة 300 بالمئة، والغاز بنسبة 30 بالمئة، والكهرباء بنسبة 25 بالمئة، "بالإضافة إلى أن مطالب عمال المصانع وضعف فرص التسويق والتصدير أديا إلى إغلاق 200 مصنع في المدينة خلال العام 2012، ناهيك عن وقف الإعفاء الجمركي الذي كانت تحصل عليه المصانع الموجودة في المناطق الصناعية".
وفي أسيوط في جنوب مصر، قال نصر شوقي، أمين جمعية مستثمري أسيوط، إن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، وتراجع البنوك عن تقديم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ساهما في تحول المدن الصناعية إلى مدن أشباح.

خطط إنقاذ

قدر مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، عدد المصانع المغلقة بنحو 1500 مصنع، "يعاني 90 بالمئة منها مشاكل مالية، بينما تعاني الأخرى مشكلات إنتاجية وتشغيلية مع العمالة".
وأشار المركز إلى وضع خطة يجري تنفيذها على مراحل، لمساندة هذه الكيانات لتعود للعمل من جديد. وقد جرى حل مشكلة 100 مصنع من بين 430 مصنعا في المرحلة الأولى، على أن تنفذ في المراحل التالية، حتى عودة جميع المصانع المغلقة للعمل.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم والرئيس الأسبق لمعهد السادات للعلوم الإدارية، لـ"إيلاف" ضرورة حل مشكلات 94 مدينة صناعية في مصر فورًا، "لأن تلك المدن تمثل عصب الاقتصاد القومي، وأحد أهم محركات جذب الاستثمارات".
واستنكر عبد العظيم سحب المزايا التي كانت تمنح للمصانع الموجودة في المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الفكرة القائمة عليها المدن الصناعية في العالم كله هي توفير الدولة مزايا عديدة في مناطق معينة لتنميتها.