إسرائيل تعلن عن عجز في الميزانية يصل إلى ضعف المتوقع

القدس: أعلنت وزارة المالية الاسرائيلية الاثنين عن عجز في ميزانية 2012 زاد بمعدل الضعف تقريبا عن الهدف الذي حددته الحكومة ما يمثل تحديا لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قبل الانتخابات التي ستجري الاسبوع المقبل. وطبقا للاعلان الذي صدر في وقت متاخر من الاحد، فقد بلغ العجز 39 مليار شيكل (10,5 مليار دولار/8 مليار يورو) اي ضعف الهدف الذي حددته الحكومة ب20 مليار شيكل. وقالت صحيفة يديعوت احرنوت الواسعة الانتشار "لقد اصبح واضحا الان ان اول قنبلة سياسية سيتعين على الحكومة المقبلة نزع فتيلها ستكون ميزانية الدولة لعام 2013، التي سيكون من المطلوب ان تغطي العجز الذي جاء اعلى من المتوقع ويمكن ان يؤدي الى ازمة ائتلاف". الا ان نتانياهو خفف من حدة الاعلان ونقل عنه قوله في اجتماع للحملة الانتخابية لحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه ان الرقم كنسبة من اجمالي الناتج المحلي ليس اكبر بكثير من الرقم المتوقع. وقال "الارقام جاءت كما كان متوقعا تقريبا". واضاف "كنا نتوقع عجزا بنسبة 3,9% ولكن في النهاية بلغ العجز 4,2% .. والعجز لدينا أقل من العجز لدى الاميركيين والاوروبيين. ولا اعتقد انه سيكون له اية انعكاسات على المواطنين الاسرائيليين". ولكن الارقام التي جاءت بعد مراجعة نهائية للارقام التي نشرت في 2012، شكلت فرصة لخصوم نتانياهو السياسيين بمن فيهم شيلي يحيموفيتش زعيمة حزب العمل اليسار الوسط، لمهاجمة الليكود. وقالت يحيموفيتش ان "نتانياهو يقود الاقتصاد الاسرائيلي الى الانهيار الشامل". ويتوقع ان يكون حزب العمال الذي تتزعمه ثاني اكبر حزب في البرلمان المقبل وترتكز اجندته الانتخابية على المشاكل الاجتماعية الاقتصادية. اما نافتالي بينيت الذي من المتوقع ان يقود فصيل "البيت اليهودي" الذي يتزعمه الى مكاسب غير مسبوقة في الانتخابات المقبلة، فقد انتقد حزب الليكود بسبب العجز. وقال "رغم ان الحكومة كانت تعلم ان عائداتها تقل، فانها واصلت توزيع المال .. نحن ندفع الضرائب ونستحق من الحكومة ان لا تتصرف بهذه الطريقة الباذخة". واشاد نتانياهو خلال حملته الانتخابية باداء حكومته الاقتصادي وقال انه ساعد على ادارة البلاد بشكل مكنها من تجاوز الازمة المالية العالمية بامان. الا انه لم يتمكن من الحصول على تاييد العديد من مئات الاف الاسرائيليين الذين خرجوا الى الشوارع في 2011 للاحتجاج على غلاء المعيشة وزيادة التفاوت في الدخل. ويعني وصول نسبة العجز الى ضعف المتوقع انه سيتعين على الحكومة المقبلة، التي تشير التوقعات الواسعة الى ان نتانياهو سيكون على راسها، ستضطر الى تطبيق اجراءات تقشفية لا يتوقع ان تلقى قبولا لدى الاسرائيليين.