قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليبلغ نحو 34.7 مليار دولار بزيادة قدرها 335.4 مليون دولار بما نسبته واحد في المئة عن معدله في نهاية يونيو 2012. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن البنك المركزي أرجع الارتفاع الى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي بما يعادل نحو 440.4 مليون دولار وتحقق صافي سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ 170.5 مليون دولار. وأشار المركزي الى تراجع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية بما قيمته 275.5 مليون دولار نتيجة سداد ما قيمته 284.5 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصري التي استحقت في يوليو 2012 اضافة الى بيع سندات بما قيمته تسعة ملايين دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة. ولفت إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 85.8 مليون دولار لتبلغ 1.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر من العام المالي 2012/2013 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له. وانخفض مؤشر خدمة الدين الى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات ليبلغ 7.4 في المئة مقابل 7.5 في المائة خلال فترة المقارنة وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 11.9 في المائة نهاية سبتمبر عام 2012 مقابل 13.2 في المائة في سبتمبر 2011 و13.5 في المائة في يونيو 2011.