في فلسطين ... اعتصامات وإضرابات وحكومة تؤكد سعيها الدائم إلى تأمين الرواتب

تتفاقم أزمة الرواتب في فلسطين يوماً بعد يوم، حيث أصبح الموظفون العموميون يعانون بشكل كبير من انعدام السيولة النقدية، مما دفع العديد من النقابات إلى إعلان برنامج للصمود يتضمن خوض إضراب عن العمل وتقليص أوقات الدوام، فيما تواصل الحكومة التأكيد على سعيها الدائم إلى توفير الرواتب.

رام الله: أكد العديد من الموظفين الحكوميين في فلسطين خلال لقاءات متعددة أجرتها "إيلاف" صعوبة أوضاعهم الاقتصادية وعدم قدرتهم على تحمّل الأوضاع الراهنة في ظل استمرار تأخر الرواتب.

وقال موظفون: "إن نصف الراتب الذي صرف عن راتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل نحو ثلاثة أسابيع قد ذهب مع الريح، خاصة وأن الكثير من الالتزامات قد تأجل، كفواتير الكهرباء والماء والاتصالات، إضافة إلى خصومات الشيكات والقروض البنكية".

وبيّن عدد من الموظفين، الذين التقتهم "إيلاف"، أنهم اضطروا للتغيب عن عملهم لتوفير المواصلات لأبنائهم في المدارس والجامعات.

وأوضحوا أن الكثير من الالتزامات باتت تثقل كاهلهم، بعد غياب الراتب لهذه المدة الطويلة، حيث أصبحوا عاجزين عن توفير احتياجات الأسر، خاصة وأن حجم المديونيات بات كبيرًا جدًا، الأمر الذي اضطر بعض التجار لعدم توسيع الديون بسبب انعكاس ذلك سلباً على تجارتهم.

اتحاد المعلمين يقرر الاضراب
نظرًا إلى صعوبة الأوضاع بالنسبة إلى المعلمين، توجّه الاتحاد العام للمعلمين إلى خوض الإضراب عن العمل وتقليص أيام الأسبوع.

وأعلن محمد صوان، الأمين العام لاتحاد المعلمين، في بيان صحافي، حصلت عليه "إيلاف"، أن الاتحاد قرر الإضراب يومي الأربعاء والخميس، وتعليق الدوام في كل المدارس الحكومية في الضفة الغربية، بما فيها مديريات التربية التابعة للوزارة، وذلك بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية، التي وصل إليها المعلمون، نتيجة عدم صرف الرواتب بانتظام وتأخر صرف رواتب شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

وقال عصام دبابسة، عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين في تصريح خاص لـ"إيلاف": "إن أحوال المعلمين لا تسر بالاً، والظروف باتت غاية في الصعوبة، وأصبح المعلمون غير قادرين على الوصول إلى أماكن عملهم، كما باتوا عاجزين عن توفير احتياجات أسرهم".

وأكد دبابسة، أن أزمة الرواتب انعكست سلبًا على حياة المعلمين، وبالتالي فإن الحلّ الأمثل كان التوجّه إلى برنامج الصمود وتقليص الدوام خلال عطلة الفصل الأول، بحيث يكون دوام السكرتاريا والأذنة يومًا واحدًا في الأسبوع، بالتنسيق مع مدير المدرسة، في ظل الأزمة المالية الراهنة.

الموظفون ماضون في برنامج الصمود
هذا ويواصل الموظفون الحكوميون في مختلف المؤسسات برنامج الصمود، بحيث يتم تقليص الدوام إلى ثلاثة أيام، واعتبار يومي الأربعاء والخميس بمثابة إضراب عن العمل، كوسيلة لتقديم الخدمات للمواطنين والتوفير على الموظفين في الوقت نفسه.

وقال زاهر الششتري عضو نقابة الموظفين العمومية في تصريح خاص لـ"إيلاف": "إن النقابة شرعت في تنظيم اعتصامات أمام مجمع الدوائر الحكومية، ومسيرات في عدد من المدن احتجاجًا على عدم صرف الرواتب".

وأضاف: "إن النقابة ماضية في برنامج الصمود، الذي يتيح إمكانية تقديم الخدمة إلى المواطنين في ما يتم تعليق العمل والإضراب يومي الأربعاء والخميس، للتوفير على الموظفين، الذين يتكبّدون عناء السفر والتنقل للحاق بأماكن عملهم".

وبيّن، أن النقابة ستجتمع في الأسبوع المقبل لبحث الفعاليات الآتية، خاصة وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للموظفين يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

بخصوص الفعاليات والدور الذي تقوم به النقابة، أكد أن نقابة الموظفين تمضي بكل الوسائل سعيًا إلى تحسين وتطوير سبل تعزيز صمود الموظفين وتمكينهم من العيش بكرامة في ظل هذه الظروف.

وقال الششتري: "تم خلال الأيام الماضية توجيه كتب إلى نقابة الأطباء وأطباء الاسنان ونقابة الصيادلة من أجل القبام بخصم لكل من يحمل بطاقة موظف مدني وعسكري، وتوجهنا أيضًا إلى الغرفة التجارية من أجل مساعدة مراسلي المديريات، ونحن بانتظار الردود".

وشدد على صعوبة الأوضاع التي يعيشها الموظفون جراء انقطاع الرواتب، حيث انعكس ذلك على ظروف المعيشة، وتسببت بدورها في خلق اشكاليات اجتماعية ونفسية على الموظفين وذويهم.

وكان رئيس نقابة الموظفين العمومية بسام زكارنة، قد أكد خلال الاعتصام الذي نظمته النقابة أمام مجلس الوزراء أخيرًا، رفض الخطوات الإسرائيلية المتمثلة في قرصنة أموال الفلسطينيين، داعيًا في الوقت عينه، الحكومة الفلسطينية إلى التعاطي مع هذه الظروف القاسية وتحمّل مسؤولياتها.

ورفع المتظاهرون في الاعتصام شعارات نددت بعدم التزام الدول العربية بشبكة الأمان التي أقرّتها لجنة المتابعة العربية. وهتف المشاركون ضد القرصنة الإسرائيلية المتمثلة في حجز أموال الضرائب الفلسطينية والصمت العالمي حيال ذلك.

يشار إلى أن المشاركين في الاعتصام أدانوا السياسات المالية للحكومة، مطالبين بضرورة التحرك السريع لإنقاذ أوضاع الموظفين وحل مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية الناجمة من تأخر الرواتب.

وأكد رئيس النقابة ونائبه معين عنساوي، وقوف النقابة إلى جانب الرئيس محمود عباس في ظل هذه الأزمة المالية، التي وصفوها بأنها "سياسية".

وطالبا الحكومة الفلسطينية بضرورة اتخاذ مواقف واضحة من قضايا فواتير وأثمان الكهرباء والماء وأقساط الجامعات والكثير من القضايا الأخرى، والتي تعتبر همومًا يومية بالنسبة إلى الموظف.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد هدد زكارنة، برفع شعار إسقاط الحكومة وعدم التوجّه إلى العمل في الأسبوع المقبل، إذا لم تستجب الحكومة لموقف النقابة بصرف نصف راتب شهر كانون الأول/ديسمبر لعام 2012، لأنه يشكل دعامة للفئات المحدودة الدخل في الوظيفة العمومية، ودفع نصف راتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يعني حرمان هذه الفئة من أية مبالغ تسند صمودها.

وطالب زكارنة، سلطة النقد "بإلزام البنوك بتعليماتها، ودعاها إلى تغيير السياسات البنكية "لتكون أكثر رحمة بالموظف والمواطن بتخفيض الفوائد عن قروضهم ومنحهم المزيد من التسهيلات في السداد".

الاتحاد الأوروبي يقرّ مساعدات للسلطة
إلى ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي تقديم الدفعة الأولى من مساعدات الشعب الفلسطيني لعام 2013 بقيمة 100 مليون يورو مع بداية السنة الحالية، إلى السلطة الفلسطينية والأونروا، اللتين تقدمان الخدمات إلى الفلسطينيين.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن القرار يتألف من عنصرين، الأول بقيمة 60 مليون يورو ضمن آلية بيغاس الأوروبية التي تدعم خطة التنمية الوطنية الفلسطينية من خلال مساعدة السلطة الفلسطينية على تمويل العجز في تنفيذ البرنامج الإصلاحي، وتلبّي التزاماتها نحو الموظفين المدنيين، والمواطنين محدودي الدخل، ولضمان العمل الإداري والخدمات العامة الأساسية للمواطنين.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي، إلى أن هذا المبلغ سيساهم في دفع مرتبات الموظفين للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013. وقال البيان إن "العنصر الثاني من القرار، وهو 40 مليون يورو لميزانية الأونروا العادية لعام 2013، من أجل دعم التعليم والصحة، وبرامج الخدمات الاجتماعية والإغاثية، المسؤولة عنها الأونروا في دعم لاجئي فلسطين في الضفة الغربية وغزة والأردن وسوريا ولبنان".

من جهتها، أكدت نور عودة، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في تصريح لـ"إيلاف" أنه لا جديد في موضوع الرواتب، وأن الأزمة المالية تلقي بظلالها على مختلف القطاعات.

وأوضحت عودة، أن القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية انعكست على مجمل الأوضاع، وأعاقت جهود الحكومة في دفع الرواتب، منوهة في الوقت نفسه، إلى أن الحكومة تسعى بشكل حثيث إلى تأمين الرواتب وتسديد ما عليها من التزامات للموظفين والقطاع الخاص.

وبخصوص قرار المساعدات الأوروبية، قالت عودة: "في بيان الاتحاد الأوروبي تجد أن 40 مليون يورو مقدمة إلى الأنروا، و60 مليون يورو مقدمة إلى السلطة على ثلاث دفعات، وهذا هو الدعم الاعتيادي والمجدول أصلاً - بمعنى آخر لا جديد، وهذا الإعلان هو عن صرف مساعدة مجدولة، وليست استثنائية.