الحكومة المصرية توافق على تسهيلات بقانون التمويل العقاري لمحدودي الدخل

القاهرة: وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل نص في الفقرة الثانية من المادة رقم (35) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 بما يقضي بدعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة, حيث أن المادة 35 من القانون قد حددت نسبة ربع الدخل باعتبارها الحد الأقصى لقسط التمويل العقاري الأمر الذي كان يشكل عائقا للتوسع في إسكان ذوي الدخول المنخفضة, ومن ثم فإن التعديل يقضي برفع تلك النسبة من 25% إلى 40% من الدخل كحد أقصى, وسوف يسهم هذا التعديل في تنشيط دور صندوق التمويل العقاري في قيامه بضمان ودعم نشاط التمويل العقاري, حيث ينص التعديل أيضا على السماح للصندوق في سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقاري بإنشاء شركات أو صناديق أو إبرام وثائق تأمين لتحقيق أهدافه.

كما وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة النقل بشأن طلب الموافقة على مد أعمال المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق لتنتهي حتى محطة هارون بطول 680 م بدلا من 600 م, واعتماد البنود المستجدة لتلك الأعمال بقيمة إجمالية تبلغ 158. 393. 38 جنيه مصري.ووافق مجلس الوزراء أيضا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة القناة للمواني والمشروعات الكبرى في نشاطها, وذلك استنادا إلى قرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 2012/10/15 والخاص باستمرار الشركة في نشاطها, وذلك لما لها من دور مؤثر في تنفيذ العديد من المشروعات القومية, حيث انتهت الشركة من تنفيذ عقود عدد 19 محطة صرف صحي, منها عدد 13 محطة صرف صحي تم دخولهم الخدمة, ويتم حاليا استكمال تنفيذ باقي المشروعات الأخرى خلال الفترة القادمة, هذا بالإضافة إلى أن الشركة يعمل بها ما يقرب من 1733 عاملا في تخصصات مختلفة وذا كفاءة وخبرة عالية.

كما وافق على مشاريع قرارات رئيس الجمهورية ببعض الإتفاقيات الدولية الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية بتاريخ 2012/12/3 والخاصة على اتفاقية قرض مشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب بتكلفة إجمالية تقدر 1028 مليون جنيه مصري.كما وافق على اتفاقية قرض مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب, بتكلفة إجمالية تقدر 95. 1 مليون جنيه مصررى،و اتفاقية قرض مشروع محطات طلبمات الري والصرف, بتكلفة إجمالية تقدر 960 مليون جنيه.