اقتصاد

ملياران ونصف مليار خسائر محافظة حلب جراء النزاع السوري

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

قال محافظ حلب وحيد عقاد إن النزاع السوري المستمر منذ 22 شهرًا وما تخللته من "أعمال تخريبية"، أدى إلى تكبيد المحافظة خسائر بقيمة 200 مليار ليرة سورية (نحو 2.5 مليار دولار)، بحسب ما أوردت صحيفة حكومية اليوم الخميس.

حلب: أوردت صحيفة "تشرين" اليوم الخميس إنه لحق بمحافظة حلب "القسط الأوفر والقسم الأكبر من الأذى والخسارة بسبب الأعمال التخريبية، التي طالت كثيرًا من مرافقها وقطاعاتها الاقتصادية والخدمية في المدينة والريف"، مشيرة إلى أن "السيد محمد وحيد عقاد، محافظ حلب، (يقدّر) قيمة الخسائر التي منيت بها المحافظة بمئتي مليار ليرة سورية".

وأشارت الصحيفة إلى أن عقاد قال في حديث إليها إن "عدد الأسر المتضررة في المحافظة بلغ 180 ألف أسرة، وزّعت على أكثر من ألف مدرسة، و16 وحدة سكنية في المدينة الجامعية، و52 جامعًا"، مضيفًا إن "12 ألف رضيع يحتاجون المساعدة".

وقدر عدد المنازل السكنية المتضررة بأكثر من 41 ألف شقة "تزيد الأضرار فيها على 41 مليار ليرة (512.5 مليون دولار)"، متحدثًا عن أضرار في الشركة العامة للكهرباء "تزيد على 80 مليون ليرة (مليون دولار)"، لا تشمل الشبكات ومحولات التوتر العالي.

ولفتت الصحيفة إلى أن خسائر القطاع الخاص "كبيرة جدًا"، متحدثة عن تعذر الحصول على معلومات دقيقة في شأنها. وبقيت مدينة حلب، كبرى مدن شمال سوريا، والتي كانت تعدّ بمثابة عاصمتها الاقتصادية، فترة طويلة في منأى عن النزاع السوري، لكنها تشهد منذ 20 تموز/يوليو معارك عنيفة بين مجموعات مقاتلة معارضة للنظام والقوات النظامية.

ويسيطر المقاتلون على بعض مناطق المدينة ومناطق عدة في الريف. كما أقفل مطار المدينة منذ مطلع الشهر الجاري جراء استهدافه من المقاتلين المعارضين.

من جهتها، قدمت صحيفة "الثورة" في عددها اليوم رقمًا مماثلاً، مشيرة إلى أن المئتي مليار ليرة سورية هي قيمة "الأضرار المباشرة" في المنشآت الصناعية العامة والخاصة، من دون احتساب الأبنية السكنية والأسواق الأثرية.

وتعرّضت الأسواق المصنفة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي لأضرار بالغة في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بعدما تحوّلت ساحة لمعارك بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين.

كما أشارت "الثورة" إلى أن قيمة الخسائر في حلب لا تشمل "نهب معاملها وتفكيكها ونقلها إلى تركيا بمعرفة الحكومة التركية". واتهمت دمشق أنقرة بالتورّط في سرقة نحو ألف منشأة صناعية في حلب، معتبرة الأمر "عملاً عدوانيًا غير مشروع، يرقى إلى القرصنة".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف