سوريا وإيران دولتان محاصرتان اقتصادياً تبحثان عن أساليب ملتوية للصمود

تمكن النظام السوري المحاصر من الحصول على ائتمان واردات بقيمة مليار دولار من إيران، في علامة على دعم طهران المالي لحليفها الرئيس بشار الأسد، الذي يواجه تمرداً وعقوبات دولية واقتصاداً مصاباً بالشلل.

قال التلفزيون الحكومي السوري إن الاتفاق بين بنك تنمية الصادرات الإيراني ومصرف سوريا كان جزءاً من حزمة أوسع من المساعدة المتفق عليها، بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي إلى طهران يوم الأربعاء.

في حين أن الاتفاق ليس بشكل تحويلات نقدية مباشرة لدعم احتياطات النقد الأجنبي، الذي ينضب في سوريا، إلا أنه سوف يسمح للمستوردين السوريين بالحصول على لوازم الاستهلاك الإيرانية، في الوقت الذي يصعب عليهم الحصول عليها من العديد من الدول الأخرى.

صفقة يائسة
"هذا الاتفاق يمكن أن يوفر السلع الأساسية، التي تعاني سوريا صعوبة كبيرة لشرائها من أماكن أخرى"، قال ديفيد باتر، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط المالية في تشاثام هاوس في لندن، ووصف الصفقة بـ "اليائسة جداً"، لأنه لا يبدو أن مصنعي إيران يستطيعون تأمين حاجات سوريا الكثيرة.

وأضاف: "السوريون لم يشتروا المواد الاستهلاكية من إيران في السابق، لكن في الوقت الراهن ليس لديهم خيار غير ذلك".
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن الحلقي ومحمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس، وقعا مذكرة تفاهم حول "مختلف مجالات التعاون، بما فيها الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والصحية". وقال التلفزيون الحكومي السوري إن هذه المجالات تشمل نقل الطاقة الكهربائية والمعدات.

البنك التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات في إيران على حد سواء مؤسسات مملوكة للدولة، وترزح تحت العقوبات المالية الغربية، كما إن الولايات المتحدة تتهم البنك الإيراني بـ "تقديم أو محاولة تقديم الخدمات المالية" إلى المنظمات العسكرية لإيران.

اتفاقية التمويل - امتداداً للاتفاق التجاري القائم بين سوريا وإيران - تترك الباب مفتوحاً أمام مسألة الكيفية، التي ستعتمدها حكومة الأسد، لضمان قدرتها على مواصلة تمويل آلة الحرب ورواتب موظفي الحكومة، على الرغم من الأزمة المالية التي سببتها العقوبات الغربية على صادرات النفط والمعاملات المصرفية.

يقول الكثير من المحللين الاقتصاديين إن احتياطيات النقد الأجنبي في سوريا، التي وقفت رسمياً عند مبلغ 17.4 ملياراً في أيار/مايو 2011، تراجعت بشكل كبير على مدى الأشهر العشرين الماضية، في ظل غياب أية مساعدة خارجية.

وقال أديب ميالة، حاكم البنك المركزي السوري، في أواخر أيلول/سبتمبر، إن الحكومة السورية قد استخدمت أقل من 10 في المئة من الاحتياطيات، لكن وحدة الاستخبارات الاقتصادية قدرّت أن هذا الرقم انخفض إلى 4.8 مليارات دولار بحلول نهاية العام الماضي.

انهيار الليرة السورية
انعكس الضغط الاقتصادي على النظام السوري بوضوح من خلال انهيار قيمة الليرة السورية، التي انخفضت من حوالى 47 قبل بدء الانتفاضة في آذار/مارس 2011 إلى 90 في الشهر الماضي.

وأدى الصراع الدموي في البلاد إلى تدمير المصانع، وقطع طرق الإمداد، وترك العديد من الناس، خاصة في قطاع الأعمال الحديث، يتحدثون عن انخفاض في المبيعات ما بين 50 و90 في المئة.

أعداء الأسد: دول حليفة تموّل دمشق
بعض أعداء الأسد يقولون إنه يتلقى التمويل من الدول الحليفة، على الرغم من أن نظام دمشق ينفي ذلك. وأصدرت الولايات المتحدة تحذيراً هذا الشهر إلى البنوك الروسية، التي لا تزال تتعامل مع البنك المركزي السوري والمصرف التجاري السوري.

إيران هي الحليف الرئيس لنظام الأسد على الصعيد الإقليمي، وتعتقد أن الأزمة السورية هي مؤامرة خارجية دُبّرت من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر للإطاحة بالرئيس، وقطع علاقات إيران مع حزب الله في لبنان.
أما الهدف الأكبر لهذه المؤامرة، بنظر طهران، فهو تمهيد الطريق لتغيير النظام في طهران تحت ذريعة وقف برنامج إيران النووي.