تجار مصر: الاستثمارات الأجنبية ستعود بقانون المصالحة

القاهرة: قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والذي يضم أكثر من 4 ملايين مستثمر وتاجر من موزعي السلع والمنتجات، إن عودة الاستثمارات لن يتأتى عن طريق رسائل طمأنة للمستثمرين، والتي أثبتت فشلها خلال عام 2011، حيث كانت الاستثمارات الأجنبية سلبية.

وأضاف في بيان صحافي صدر اليوم الخميس إن الاستثمارات ستعود بإصدار قانون للمصالحة يحمي المستثمر ومتخذ القرار، وهو ما نادينا به من خلال الدستور الاقتصادي، وطالبنا به المجلس العسكري، ثم رئيس الجمهورية، وكل رؤساء الوزراء المتعاقبين منذ قيام ثورة 25 يناير المجيدة.

وأوضح الوكيل أن القانون يجب أن يقضي بالمصالحة في ما نسب من اتهامات في قضايا اقتصادية تتعلق بالمسؤولين والمستثمرين المصرين والعرب والأجانب، طالما لم يكن هناك فساد، وإنما كانت طبقًا للقوانين والإجراءات والتوجّهات الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت.

وأضاف أنه يجب أن يتضمن القانون توجيهًا بضرورة الوفاء بكل العقود والالتزامات التي أبرمت من قبل الإدارات التنفيذية لحكومات مصر المتعاقبة، خاصة في ما يخص التعاقدات التي تمت طبقًا للقوانين والإجراءات والتوجّهات الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت، والتي بني على أساسها القرار الاستثماري.

وفسر الوكيل ذلك بأن الوفاء بكل العقود والالتزامات هدفه هو "الحفاظ على استقرار بيئة الأعمال المولدة للدخول وفرص العمل".
وقال إن قانون المصالحة سيكون الرسالة العملية والضامنة والموجّهة إلى الداخل والخارج بشكل واضح لا يقبل التأويل بهدف الحفاظ على الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، وجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية، لخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر في وطنهم وللخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.