محكمة مصرية تحيل قضية "مدينتي" إلى دائرة أخرى وتؤجّلها إلى 16 إبريل

القاهرة: حوّلت محكمة مصرية قضية أرض مدينتي، المشروع العقاري الرئيس لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى دائرة أخرى، مع تحديد جلسة 16 إبريل/ نيسان المقبل موعدًا لنظر القضية.

وأعلن القاضي منير صدقي رئيس دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا في جلسة الأربعاء إحالة القضية إلى دائرة الموضوع مع تحديد 16 إبريل موعدًا للجلسة التالية. وتحظى قضية أرض مشروع مدينتي بمتابعة وثيقة كمؤشر على مناخ الاستثمار في مصر.

وقال محلل متخصص في قطاع العقارات المصرية رفض نشر اسمه "من المستحيل سحب الأرض من مجموعة طلعت مصطفى. هناك استثمارات كبيرة مقامة بالفعل، وهناك الكثير من وحدات المشروع تم بيعها بالفعل. أقصى ما يمكن حدوثه هو إعادة تسعير لسعر الأرض، وهو لن يؤثر كثيرًا على موقف الشركة المالي في حالة حدوثه".

وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "التأجيل سيزيد من ثقة المتعاملين في أسهم العقارات في السوق". وقبل أن تطيح انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك، حكمت محكمة مصرية عام 2010 ببطلان عقد بيع الأرض المخصصة لمشروع مدينتي، الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، من الدولة إلى مجموعة طلعت مصطفى، قائلة إن طريقة البيع جعلت الثمن المدفوع أقل كثيرًا من اللازم.

وأحدث الحكم هزّة في القطاع العقاري، وأثر على المستثمرين. وقوبلت جهود من السلطات لتسوية القضية بطعون قانونية. وستكون دائرة الموضوع التي أحيلت إليها القضية بتشكيل دائرة فحص الطعون نفسها، إضافة إلى رئيس دائرة الموضوع.

ويقع مشروع مدينتي على مساحة ثمانية آلاف فدان على أطراف العاصمة المصرية القاهرة، ويشمل منازل وفنادق وملعبًا للغولف، وتم بيع الكثير من الوحدات بالفعل. ومن أهم مشروعات مجموعة طلعت مصطفى في مصر، مدينة الرحاب ومشروع الربوة وسان ستيفانو وسلسلة فنادق فور سيزونز ومشروع مدينتي.

وواجهت شركات عقارية أخرى دعاوى ببطلان عقود شراء أراض من الدولة في عهد مبارك. ويقول مقيمو الدعاوى إن الأراضي بيعت بأثمان بخسة. ومما يذكي قلق المستثمرين أن حكومة الرئيس محمد مرسي قالت إنها ستلاحق العقود التي تنطوي على فساد، وهو ما يخشى البعض أن يزيد من احتمالات رفع دعاوى أخرى بشأن عقود قديمة.