طاولة نقاش القمة الاقتصادية مليئة بمبادرات تنطلق من بوابة الرياض

تستضيف السعودية بعد غد الاثنين القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، حيث ستناقش على مدى يومين العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، منها الربط البري لسكة الحديد، وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية، ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله عام 2015.

الرياض: أكد وزير المال السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في ختام الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية، المنعقد ضمن برنامج القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، أكد انتهاءهم من بحث جدول أعمال القمة المزمع طرحه على قادة الدول العربية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأفاد أن دعم التنمية في دول العالم العربي كافة، محلّ الاهتمام دائماً من القادة العرب، ولا يكاد يخلو جدول أعمال قمة مماثلة منه، وقال: نتوقع وجود مبادرات خلال القمة في هذا الجانب.

وأوضح العساف أن جدول الأعمال المطروح سيسلط الضوء على متابعة نتائج وقرارات القمتين السابقتين في الكويت وشرم الشيخ، وبحث سير العمل فيها، مثل مشروع النقل البري والسككي والجوي، ومشروعات الكهرباء، والمعوقات التي تعترض مشروع منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، بهدف تذليل الصعوبات كافة في هذا الشأن.

وكشف عن بدء الاستفادة من مخرجات الحساب العربي المشترك المؤسس للصندوق العربي الاقتصادي والاجتماعي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بفضل الدعم الكبير المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على وجه الخصوص، وباقي الدول العربية بشكلٍ عام. وأفاد بأن جدول الأعمال في هذه القمة سيشهد أربعة قرارات جديدة، اثنان منها في الشأن الاقتصادي، وآخران في الجانب الاجتماعي.

وبيّن أن القرارات الاقتصادية الجديدة تتمثل في الطاقة المتجددة والاستفادة منها كمصدر ثابت للطاقة، عطفاً على الاهتمام الكبير الذي تلقاه من الدول العربية كافة، والحرص على استخدام هذا المصدر كإضافة ودعم، بجانب المصادر الموجودة، إضافةً إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة)، مشيرًا إلى أن القرارات ستنظم انطلاقة هذه المشروعات.

فيما أكد أن القرارات ذات العلاقة بالجانب الاجتماعي، ستتناول قرار الخطة التنموية في الألفية الجديدة، وقرار التصدي للأمراض المزمنة كالسكري والسرطان.

وعن الرغبة الجادة من القطاع الخاص في الاستثمار عربياً والواضحة عبر التوصيات التي خرج بها المؤتمرون في منتدى القطاع الخاص العربي المنعقد قبل أيام في الرياض، أكد أن ذلك مطروح على طاولة القمة ويحظى باهتمام الجميع.

وكانت الدورة الأولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قد عقدت في دولة الكويت في يناير/كانون الثاني 2009 ونجحت في الوصول إلى عدد من القرارات المهمة، سواء في ما يتعلق بتوحيد الرؤى حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أو في ما يتعلق بعدد من المشروعات التكاملية الكبرى، منها مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن الإعلان عن مبادرة أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.