وزير الصناعة الفرنسي يدعو إلى صندوق استثماري مشترك مع السعودية

دعا وزير الصناعة الفرنسي إرنو دو مونتبور مساء الأحد في الرياض إلى تأسيس صندوق استثماري مشترك مع السعودية بغرض تحقيق مشاريع صناعية وتبادل بين التكنولوجيا والأموال.

الرياض: قال الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحافي "بحثت مع وزير الاقتصاد السعودي (محمد الجاسر) تأسيس صندوق سعودي فرنسي يشجّععلى الاستثمار في الصناعة".

وأضاف إن "لدى صندوق الودائع في فرنسا صندوقًا فرنسيًا صينيًا، وآخر قطريًا فرنسيًا (...) نرغب في إشراك السعودية في مشاريع صناعية، إنها عملية تبادل بين الخبرة التكنولوجية والأموال".

يذكر أن صندوق الودائع، وهو مجموعة فرنسية حكومية، وشركة قطر القابضة المنبثقة من "صندوق قطر الاستثماري" السيادي، أعلنا في آخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن تأسيس صندوق برأسمال 300 مليون يورو سيستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية. وتشارك فرنسا وقطر في رأسمال الصندوق بالتساوي.

وتابع الوزير الفرنسي ردًا على سؤال إن حجم الاستثمارات الفرنسية في المملكة يبلغ حوالى 15 مليار دولار موزّعة على قطاعات عدة.

وأكد أن بلاده ترغب في "زيادة الاستثمارات العربية ومضاعفة المبادلات التجارية"، مشيرًا إلى أن حجم المبادلات بين فرنسا والسعودية يبلغ ثمانية مليارات يورو.

وأشار إلى توقيع شركتي "أريان إسباس" و"تاليس" عقدًا مع "عرب سات" لإطلاق قمر من الجيل السادس بقيمة 400 مليون دولار. و"عرب سات" شركة عربية تملك السعودية فيها حصة نسبتها 36 في المئة.

من جهة أخرى، أوضح الوزير أن المحادثات مع المسؤولين السعوديين حول استخدام الطاقة النووية سلميًا كانت "مثمرة". لكنه استدرك "لم نصل بعد إلى مرحلة تقديم العروض للسعودية، قدمنا اقتراحات تلبّي حاجات المملكة. والآن، يعود إليهم تحديد موعد لذلك".

وأضاف "ليس هناك جدول زمني لتقديم العروض الخاصة بتشييد مفاعلات نووية لتوليد الطاقة السلمية (...) يريد السعوديون إطلاق أول مفاعل نووي العام 2022، كما يودون معرفة عدد الوظائف التي سيوجدها وكيفية تأهيل العاملين".

وختم مشيرًا إلى أن "المسؤولين في مدينة الملك عبد الله للطاقة لديهم فكرة واضحة، وكانوا صريحين بالنسبة إلى ما يحتاجونه". وقد وقعت السعودية وفرنسا في شباط/فبراير 2011 اتفاقية للتعاون في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ويسمح الاتفاق بـ"تعزيز فرص التعاون بين البلدين ضمن أطر المعاهدات الدولية حول السلامة وحظر انتشار" التسلح النووي، كما يسمح للمؤسسات في البلدين تعزيز تعاونها في مجال إنتاج واستخدام ونقل تقنية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.