قمة الرياض تبحث إقامة منطقة للتجارة الحرة وتعديل اتفاقية الاستثمارات

يعقد قادة الدول العربية أو من يمثلهم قمة اقتصادية في الرياض اليوم الاثنين، يبحثون خلالها إقامة منطقة للتجارة الحرة وتفعيل عدد من الاتفاقيات، خصوصًا تلك المتعلقة باستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية.

الرياض: ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن القادة العرب سيوجّهون المجلس الاقتصادي والاجتماعي نحو العمل على "إنجاز كل متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري قبل نهاية العام 2013 (...) بهدف جذب الاستثمارات".

وأضافت نقلاً عن وثيقة غير نهائية أن القادة سيدعون إلى "توحيد النظم والتشريعات التجارية، التي تمت في إطار جامعة الدول العربية للوصول إلى الإعلان عن الاتحاد الجمركي العام 2015".

من جهته، قال وزير المال السعودي إبراهيم العساف لصحيفة "سعودي غازيت" إن الاتفاقية العربية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ستعرض على القمة لنيل موافقة القادة، بعدما وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري في المقابل فإن "قوانين الدول العربية طاردة للاستثمار"، داعيًا إلى إقرار التعديلات.

وكشف عن "قصور كبير في الاتفاقية العربية لانتقال رؤوس الأموال، التي أقرّت في العام 1980، وسيتمخض عن قمة الرياض تعديلها بما يتوافق مع تقنيات العصر".

من جهة أخرى، أشار التويجري إلى "فجوة غذائية كبرى في الحبوب والزيت والسكر (...) سيستغرق ردمها 30 عامًا بحجم سيولة نقدية، من المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار". ووصل رؤساء عدد من الدول للمشاركة في القمة، التي تستمر يومين، وهي الثالثة من نوعها.

ستناقش القمة موضوعات لتحقيق التنمية، مثل مشاريع الربط بين السكك الحديد أو الطرق البرية أو النقل البحري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص عمل للشباب ومشروعات الطاقة المتجددة.

ويتطلب إقرار الاتفاقية العربية للاستثمار البيني إحداث إصلاحات حقيقية فى التشريعات والقوانين، لأن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة، ومعدلها 16 في المئة عام 2011.

وأكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن البطالة تتراوح بين 50 في المئة في جيبوتي، و0.5 في قطر. كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليونًا.

أما حجم الاستثمارات البينية العربية فهو هزيل، لا يتجاوز 25 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب قفزة كبيرة في هذا المجال للحدّ من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب، بما يعزز الاستقرار في الدول العربية، وفقًا للتقرير. ومن العوامل التي ساعدت على ارتفاع معدلات البطالة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية، والتي انخفضت من 68.7 مليار دولار في العام 2010 إلى 43 مليار في العام 2011، أي بنسبة 37%.