المالكي يطالب اكسون موبيل الأميركية بالعمل وفقاً لدستور البلاد

بغداد: طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين المدير التنفيذي لشركة اكسون موبيل النفطية الاميركية بالعمل بما ينسجم ودستور البلاد، فيما اكدت الشركة انها في صدد اتخاذ قرارات مهمة في هذا الشان. ونقل بيان عن المالكي خلال استقباله رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي للشركة ريكس تيلرسون، ان "العراقيين شركاء في النفط المستخرج في اي نقطة من العراق ولا يمكن ان يكونوا شركاء في البصرة وغير شركاء في مناطق اخرى". واكد "على ضرورة ان يكون نشاط شركة +اكسون موبيل+ منسجما مع الدستور العراقي لكون النفط ملكا لجميع العراقيين". وكانت اكسون موبيل وشل البريطانية الهولندية العملاقة وقعتا عقدا في كانون الثاني/يناير 2010 مع العراق لتطوير حقل غرب القرنة/1 الذي يعد ثاني اكبر حقل نفطي في العراق ويقدر احتياطه بحوالى 8,5 مليارات برميل. ورغم ذلك، قامت اكسون في تشرين الاول/اكتوبر 2011 بابرام عقد للتنقيب عن النفط مع حكومة اقليم كردستان الشمالي في ستة حقول، اثنان منها في مناطق متنازع عليها، الامر الذي ترفضه الحكومة المركزية وتعتبره غير قانوني. واكد عبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود والتراخيص في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ان "اكسون موبيل راغبة ببيع حصتها كاملة او جزء من حصتها الى شركات اخرى". واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد اليوم وجرى خلاله استعراض نشاط الشركة وظروف عملها في العراق، على ان "وزارة النفط ستبذل كل ما تستطيع لحل المشاكل والعقبات التي تعترض عمل شركات النفط العاملة في العراق". وذكر في الوقت نفسه بانه "لدى العراق فرصا استثمارية كبيرة جدا ومهيأة للاستثمار". من جانبه، اكد تيلرسون حرص شركته على مواصلة عملها وتوسيعه في العراق، وانها ستتخذ قرارات مهمة في هذا المجال. واكد بيان رسمي للحكومة العراقية في 19 تموز/يوليو 2012 معارضتها للعقود التي ابرمتها اكسون موبيل مع اقليم كردستان، وجاء فيه "نجدد تأكيد ضرورة التزام الشركة بتعهداتها وبتوصيات الحكومة العراقية اضافة الى توصيات الادارة الاميركية لها بهذا الشان". وتابع "خلافا لذلك، الحكومة ستتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بتطبيق القانون ومنع الشركة من تنفيذ تلك العقود".