الاتصالات المتكاملة تواجه عقوبة إلغاء الترخيص ومديونية تفوق المليار ريال

تجربة شركة الاتصالات التي دخلت سوق الهاتف الثابت قد تكون نذير سوء للشركات الراغبة في دخول السعودية مستقبلاً، فبعد مشاكل اتحاد عذيب والصعوبات المالية التي عصفت بها، اتجهت بوصلة المآزق المالية إلى الاتصالات المتقدمة مهددة بإلغاء ترخيصها في حال عجزها عن تلبية المتطلبات المالية.

تواجه شركات الاتصالات التي دخلت السوق السعودية لتقديم خدمات الهاتف الثابت مصاعب مالية متعددة، بددت أحلام مساهمي هذه الشركات ومؤسسيها في تحقيق نسبة جيدة في واحد من أكبر أسواق الاتصالات، فبعد المصاعب المالية التي واجهها اتحاد عذيب، والتي كادت أن تعصف بالشركة، دخلت الاتصالات المتكاملة نفقاً مالياً، قد يؤدي في نهاية الأمر إلى إلغاء ترخيصها في سابقة نادرة الحدوث في سوق توصف بأنها أسرع الأسواق نمواً.

أصبحت شركة الاتصالات المتكاملة مهددة بفقدان ترخيصها بعد صدور أمر سامٍ يوجّه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة، في حال عدم تنفيذها سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغة 1.01 مليار ريال، وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لها لتنتهي المهلة في يوم الاثنين 4 فبراير/شباط 2013، أو تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة، وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أو تسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة على الشركة التي حرروها لمصلحتها.

وعلى الرغم من أن الشركة "السعودية للاتصالات المتكاملة" أكدت في بيان لها على "تداول"، تعاونها بتنفيذ كل المطلوب منها في الأمور الواردة أعلاه، بما فيها التزامها بسداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغ قيمته 1.01 مليار ريال، وأنها تحتفظ بحقها في المطالبة بالوفاء بالضمانات البنكية غير المشروطة وغير القابلة للإلغاء الصادرة من مصرف الراجحي لمصلحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعهد المساهمين المؤسسين بإقراض الشركة مبلغ 2.8 مليار ريال كقرض يستحق على أربعة أقساط سنوية تبدأ من يونيو/حزيران 2011، وذلك لتلبية نفقات الشركة، لكن القوائم المالية للشركة من خلال إعلان النتائج المالية المفصلة المنتهية في سبتمبر/أيلول 2012 أظهرت أنه لم يتم استلام أية مبالغ من القيمة المذكورة أعلاه، كما إن الشركة لم تبدأ نشاطها التجاري بعد، ولا توجد أية عمولات ولا تاريخ انتهاء على هذه القروض.

تبين هذه الصعوبات أن وضع الشركة صعب جداً في ظل عدم وفاء المؤسسين بتعهداتهم المالية التي مضى عليها عام ونصف عام، وعدم بدء التشغيل التجاري، الذي قد يكون عاملاً محفزًا للشركة، يسهم في تجاوز وضعها، ويرى مراقبون أن وضع شركات الهاتف الثابت قد يكون نذير سوء للشركات الراغبة في دخول السعودية مستقبلاً.

يأتي ذلك بعدما حققت شركة الاتصالات المتقدمة خسائر قدرها 46.9 مليون ريال (0.94 ريال/للسهم) في نهاية العام المنصرم، مشيرة في بيانها حول النتائج المالية إلى أنه تم حساب خسارة السهم على أساس متوسط المرجح 50.1 مليون سهم، 35 مليون سهم منذ 14 يونيو/حزيران 2011 حتى 30 ديسمبر/كانون الأول 2012، 65 مليون سهم قائمة من 13 يونيو 2012 إلى 30 ديسمبر 2012.

وأرجعت الشركة السبب الرئيس لزيادة صافي الخسارة إلى الاستحقاقات لرسوم استخدام الترددات البالغة 6.4 مليون ريال سنوياً لـ18 شهراً عن الفترة الممتدة من يوليو/تموز 2011 إلى ديسمبر 2012، والاعتماد الإجمالي المستحق في الربع الرابع هو 9.6 مليون ريال.

وكانت هيئة السوق المالية اليوم قد علقت التداول على أسهم الشركة في أول أبريل/نيسان 2012 عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية السنوية، التي ورد فيها تحفظ في تقرير مراجع حسابات الشركة تضمن أن الشركة طلبت تسييل الضمانين المقدمين لمصلحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية، بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي، الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابله تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم، البالغة 650 مليون ريال سعودي في رأسمال الشركة، على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 365 مليون ريال سعودي من الضمانين كتمويل من المساهمين المؤسسين إلى الشركة، قبل أن توافق على إعادته للتداول في 20 يونيو بعد قيام الشركة وفقاً لبيان هيئة السوق المالية بتعديل أوضاعها.