قمة الرياض تقر إتفاقية استثمار رؤوس الاموال العربية وإقامة المنطقة الحرة

الرياض: أقر قادة الدول العربية او من يمثلهم خلال قمة الرياض الاقتصادية اليوم الثلاثاء اتفاقية استثمار رؤوس الاموال في الدول العربية بصيغتها المعدلة مؤكدين ضرورة اكمال متطلبات اقامة المنطقة الحرة الكبرى للتجارة العربية.

وقرأ الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي "اعلان الرياض" في الجلسة الختامية قائلا "اعتمدنا الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الاموال في الدول العربية" داعيا القطاع الخاص الى اخذ المبادرة" في هذا المجال.

وطالب الدول العربية "بتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات". وقد وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على التعديلات التي تم ادخالها على الاتفاقية في اجتماعه الاخير الشهر الماضي في القاهرة.

وكان الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري اعلن ان "قوانين الدول العربية طاردة للاستثمار"، كاشفا عن "قصور كبير" في اتفاقية انتقال رؤوس الاموال التي اقرت العام 1980.

ويتطلب اقرار الاتفاقية العربية للاستثمار البيني احداث اصلاحات حقيقية فى التشريعات والقوانين لان الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16 في المئة عام 2011.

واكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان البطالة تتراوح بين 50 في المئة في جيبوتي و0,5 في قطر. كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليونا.

ومن العوامل التي ساعدت في ارتفاع معدلات البطالة تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية والتي انخفضت من 68,7 مليار دولار في 2010 الى 43 مليار في 2011، اي بنسبة 37 بالمئة.

واضاف الامين العام "نؤكد ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام الحالي ،والعمل على اتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الاطار الزمني وصولا للتطبيق الكامل عام 2015". ودعا الى "زيادة حجم التجارة العربية البينية".

وحجم الاستثمارات البينية العربية هزيل. فهو لا يتجاوز 25 مليار دولار الامر الذي يتطلب قفزة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وايجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية، وفقا للتقرير.

من جهة اخرى، قال العربي ان القمة المقبلة ستعقد بعد عامين في تونس بعد ان تنازل لبنان عنها على ان تعقد القمة في بيروت العام 2017.

وتابع ان القادة "رحبوا بمبادرة" العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز زيادة رساميل الشركات العربية المشتركة بنسبة خمسين في المئة، ونسبة الزيادة ذاتها لصندوق دعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة الذي اطلقته الكويت خلال قمة العام 2009.

وتم توفير 60 في المئة من راسمال هذا الصندوق البالغ ملياري دولار من خلال مساهمة 15 دولة حتى الان ليبلغ مجموع القروض التي خصصها للشركات 245 مليون دولار. الى ذلك، تحدث العربي عن "الاهمية القصوى للامن المائي كجزء من الامن القومي" مشيرا كذلك الى الامن الغذائي.

وكان التويجري اكد وجود "فجوة غذائية كبرى في الحبوب والزيت والسكر (...) سيستغرق ردمها 30 عاما بحجم سيولة نقدية من المتوقع ان تصل الى 30 مليار دولار". ودعا الامين العام الى "ضرورة الارتقاء بالتعليم والالتزام بتشجيع البحث العلمي وزيادة الميزانية المخصصة لذلك.

وبالنسبة للمراة، فقد اعتبر "اعلان الرياض" ان دورها "مهم في التنمية" مطالبا ب"تطوير القوانين والتشريعات" التي تزيد من تمكينها وتفعيل دورها في المجتمع. كما ناقشت القمة موضوعات لتحقيق التنمية مثل مشاريع الربط بين السكك الحديد او الطرق البرية او النقل البحري ومشروعات الطاقة المتجددة والبيئة ومحاربة الامراض غير المعدية.