قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم بأن قطاع التأمين في مملكة البحرين قد حقق نسبة نمو بما يقارب 9% مع نهاية الربع الثالث من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، حيث حققت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحرينية 184,11 مليون دينار بحريني مع نهاية شهر سبتمبر 2012. وعزا المصرف هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) من 36,06 مليون دينار بحريني في نهاية سبتمبر 2011 لتصل إلى 42,34 مليون دينار بحريني مع نهاية سبتمبر 2012، أي بزيادة قدرها 17%. وتجدر الإشارة إلى ان مساهمة أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) بلغت ما يقارب 23% من إجمالي أقساط سوق البحرين في الربع الثالث من عام 2012. وقال المصرف ان أقساط تأمين السيارات سجلت نسبة نمو ملحوظة خلال الربع الثالث من عام 2012، حيث بلغ مجموع الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات 46,56 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 41,68 مليون دينار بحريني من نفس الفترة في عام 2011، أي بنسبة نمو تقارب 12%. وما زال فرع تأمين السيارات يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 25% من إجمالي أقساط سوق التأمين خلال الربع الثالث من عام 2012. وتعود هذه الزيادة في الأساس إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المركبات الجديدة المؤمنة في مملكة البحرين. من ناحية أخرى، واصل قطاع التكافل نموه في المملكة حيث بلغ حجم إجمالي أقساط شركات التكافل 41,87 مليون دينار بحريني مع نهاية سبتمبر 2012 مقارنة بـ 33,76 مليون دينار بحريني من نفس الفترة من عام 2011، أي بمعدل نمو قدره 24%. كما ارتفعت أقساط التأمين الصحي لتصل قيمة الأقساط الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 32,01 مليون دينار بحريني مع نهاية سبتمبر 2012 مقارنة بـ 30,41 مليون دينار بحريني من نفس الفترة من عام 2011، أي بزيادة قدرها 5%. كما تقدر مساهمة أقساط التأمين الصحي بما يقارب 17% من إجمالي أقساط سوق البحرين في الربع الثالث من عام 2012. كما ارتفعت الأقساط الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية لتساهم بنسبة تقارب 18% من أقساط سوق البحرين في الربع الثالث من عام 2012، محققة بذلك إجمالي أقساط بما مقداره 33,82 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من عام 2012 مقارنة بـ31,38 مليون دينار بحريني من نفس الفترة من عام 2011، أي بنسبة نمو تعادل 8%. ومع نهاية الربع الثالث من عام 2012، وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين إلى 26 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين. حيث تشمل الشركات الوطنية على 14 شركة تأمين تقليدية، و7 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركتين إعادة تكافل، شركة تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة. وبهذه المناسبة صرح السيد عبدالرحمن محمد الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية قائلاً "أن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين ليس فقط مع نهاية الربع الثالث من عام 2012 بل كذلك من نتائج أعمال التأمين للخمس سنوات المنصرمة". وأضاف السيد عبدالرحمن محمد الباكر "ان البحرين قد باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هناك ارتفاع في عدد الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين". وأختتم السيد عبدالرحمن الباكر قائلاً "نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الأقتصادي في المملكة وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين". كما علق السيد نادر سعيد المنديل، مدير إدارة مراقبة التأمين بالقول " لقد ساهم إنشاء نظام رقابي فعال في مملكة البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى إتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها، مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي. كما أن المصرف يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع لها مثل هذه الشركات العالمية". واضاف السيد نادر سعيد المنديل بالقول "يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي حتى يواكب بذلك أفضل المعايير المالية والدولية، ومعززاً في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي التأمين".