جهاز حماية المستهلك في مصر يحيل "موبينيل" للنيابة المالية

القاهرة:أحال جهاز حماية المستهلك في مصر الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول"موبينيل" إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية، نظرا لقيامها بإمداد المستهلك بمعلومات مضللة عن تفوقها على كافة الشركات الأخرى في مجال جودة خدمات المحمول في مصر.وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز، من خلال قيامه بدوره في متابعة ورصد الإعلانات المضللة التي يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة، لاحظ قيام شركة موبينيل بإعلان بجريدة "الأخبار" بعددها الصادر يوم السبت 22 ديسمبر الماضي تؤكد فيه تحت مسمى التقارير الرسمية للربع الثالث لسنة 2012، تفوق شبكتها وصدارتها لجودة خدمات المحمول في مصر في مختلف الخدمات الصوتية، وأنها هي الشبكة الوحيدة التي لم تسجل أي حالات تجاوز للنسبة المسموح بها على مستوى الجمهورية، سواء في معايير الخدمات الصوتية أو معايير خدمات نقل البيانات.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك تابع قيام جهاز تنظيم الاتصالات بنشر تنويه تحذيري بجريدة "الأهرام" بعدد الجمعة الموافق 4 يناير الجاري تضمن توضيح موقف الجهاز من قيام شركة "موبينيل" بنشر إعلانات بناء على التقارير المنشورة من جهاز تنظيم الاتصالات تحت مسمى التقارير الرسمية للربع الثالث لسنة 2012، بما يوحى للقراء بتفوق الشركة بشكل عام على الشركات الأخرى من حيث مستوى جودة الخدمة والذى بدوره يعد تأثيرا على اتجاه الرأي العام داخل مصر.

وقال يعقوب إن جهاز تنظيم الاتصالات أكد على أن المادة المستخدمة في إعلانات شركة موبينيل غير واردة بأي صورة من الصور في التقارير الخاصة بالجهاز وهى مبنية على حسابات شركة "موبينيل" ولا تنقل المضمون الدقيق لتقارير الجودة الصادرة من الجهاز، وأنه لم يعلن ترتيب الشركات ولا يحق لأى شركة إعلان ترتيب معين على نتائج القياسات بشكل عام ، كما أن تحديد مدى أفضلية شبكة على الأخرى يكون على مستوى المدينة الواحدة والمؤشر الواحد فقط وليس على المطلق.

قال رئيس جهاز حماية المستهلك إنه ثبت للجهاز أن شركة "موبينيل" تعمدت في إعلانها إثبات تفوقها على الشركة الأخرى استنادا على حجب معلومات من تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تصدر بغرض تدعيم أسس المنافسة الحرة بين الشركات وتحفيزها لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الجودة المقدم إلى العملاء وليس توجيه السوق باتجاه شركة بعينها، مما يكون معه الإعلان الصادر عنها يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم في خلط وغلط عن طبيعة الخدمة التي تقدمها الشركة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التي ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو تقديم خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك