نقابة عاملي المترو في اليونان: شلّ السير لن يثنينا.. وإضراب الجمعة شامل

لم يثن قرار الحكوم اليونانية وضع يدها على مترو البلاد لإنهاء إضراب مستمر منذ 8 أيام نقابة عمّال المترو، بل انضمت إليهم نقابة العمال المركزية في أثينا عبر الدعوة إلى إضراب من 24 ساعة الجمعة في كل وسائل النقل العام.

أثينا: قررت الحكومة اليونانية الخميس وضع اليد على مترو الأنفاق في أثينا لوضع حد لإضراب استمر ثمانية أيام احتجاجًا على خفض الرواتب، ما أثار موجة غضب نقابية وسياسية وتشددًا في التحرك.

وأعلن وزير التنمية كوستيس كادزيداكيس قرار الحكومة، الذي يستتبع تسريح المضربين من أعمالهم، في ختام اجتماع مع رئيس الوزراء المحافظ أنطونيس ساماراس.

وفي خطوة تعتبر تحديًا للقرار الحكومي، الذي يفتح الباب أمام تسريح مضربين، أعلنت النقابة الرئيسة للعاملين في المترو، بدعم من النقابة المركزية الوطنية، مواصلة الإضراب الجمعة لليوم التاسع على التوالي.

انضمت إلى قرار الإضراب نقابة العمال المركزية في أثينا، عبر الدعوة إلى إضراب من 24 ساعة الجمعة في كل وسائل النقل العام والحافلات والترامواي وقطارات الضواحي.

في قطاع الحافلات، فإن الإضراب سيتواصل حتى الثلاثاء، بينما قررت نقابات عمال السكة الحديد وقطار الضاحية التي تسيّر رحلات من وإلى المطار، التوقف عن العمل حتى الاثنين. وأوضح رئيس الوزراء مساء أن "الشعب اليوناني قدم تضحيات كبيرة جدًا، لا يمكنني أن أسمح بحصول استثناءات".

وقال وزير التنمية في اليوم الثامن لحركة اعتبرها القضاء "غير قانونية ومفرطة" وتسببت في ازدحام سير خانق في أثينا، "لا الحكومة ولا المجتمع يمكن أن يكونا رهائن مصالح مهنية". ورد الممثل النقابي للعاملين في المترو أنطونيس ستاماتوبولوس بالقول إن "وضع اليد هو الحكم العسكري".

في غمرة هذا القرار، أعلنت نقابات موظفي الحافلات والقطار الكهربائي (الذي يربط الضواحي الشمالية بمرفأ بيرييه) أنها تمدد توقفًا عن العمل حتى نهاية الدوام بعد الظهر.

من جهة أخرى بدأت تعقد جمعيات عمومية في كل شركات النقل في العاصمة اليونانية، حيث تكثفت حركة الإضرابات في الأيام الأخيرة.

من جهته، أبدى الشريك اليساري المعتدل في الائتلاف الحكومي، حزب ديمار، "عدم موافقته" على قرار الحكومة بحق المضربين، معتبرًا أنه إجراء استثنائي في اليونان.

يشار إلى أن العاملين في المترو، الذين يستفيدون حتى الآن من منافع مالية، يحتجّون على توقع إدراجهم في الخطة العامة لخفض الرواتب، التي فرضتها خطط التقشف على القطاع العام.