بوادر أزمة بين الأردن ومصر على خلفية عدم بتزويد المملكة كميات الغاز المتفق عليها

عمان: رفضت وزارة العمل الأردنية، خلال الأيام الماضية، تصويب أوضاع العشرات من العمالة المصرية المخالفة على خلفية تراجع كميات الغاز المتفق عليها بين البلدين إلى 100 مليون قدم مكعب يومياً من أصل 250 مليوناً.وربط مصدر مطلع تحدث ليونايتد برس إنترناشونال امس الإثنين هذا الإجراء بـ'عدم إيفاء مصر بإلتزامها بحصة الغاز المصدرة إلى الأردن والتي تغطي 80' من احتياجات المملكة من الكهرباء'.ويأتي الإجراء وسط مخاوف العمالة المصرية التي تتجاوز مليون عامل، من حملة أمنية متوقعة تطال نحو 600 الف عامل مخالفين لقانون العمل.

وأشار المصدر إلى أن 'مصر لم تورد الكمية المتفق عليها بين البلدين والبالغة 250 مليون قدم مكعب يومياً، إلا خلال زيارة رئيس الحكومة المصرية للعاصمة عمان في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي التي عقدت خلالها الدورة الـ 23 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وأتفق خلالها على وفاء مصر بالبند الوارد بالإتفاقية الموقعة، مع تعويض الكميات التي انقطع الغاز فيها بسبب التفجيرات التي ضربت الخط الناقل والتي بلغت 15 تفجيرا منذ 5 شباط / فبراير الماضي'.وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من مليون مصري في الأردن من بينهم 600 ألف عامل مخالفين لقانون العمل.وكان مصدر حكومي أردني مسؤول أعلن امس إن معدل توريد الغاز الطبيعي من مصر لم يتجاوز 100 مليون قدم مكعب يومياً خلال الأشهر الـ3 الماضية، بينما لم يتجاوز معدل الشهر الحالي 140 مليون قدم مكعب يومياً.

ونقلت صحيفة (الغد) الأردنية عن مصدر رفض الكشف عن اسمه قوله إن 'مصر خفضت كمية الغاز التي ضختها السبت إلى ثلثي المعدل اليومي لسبب طارئ من جانبها وبشكل مفاجئ'.وأشار المصدر إلى أن الكميات لم تصل إلى الحجم المتفق عليه (أي نحو 250 مليون قدم مكعبة يوميا)، إلا في يوم واحد، وهو يوم زيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل للأردن يوم 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي.ولفت إلى أن الأردن ومن خلال شركة 'فجر' الأردنية - المصرية، تسلم رسالة من القاهرة تتضمن الكميات التي سيتم تسليمها للمملكة خلال العام الحالي، إلا أن هذه الكميات لم تكن بالمقادير نفسها التي تم الاتفاق عليها، 'ولذلك ستتم إعادة التفاوض معهم بشأن تحديد الكميات عند المستويات التي تم الاتفاق عليها'.

وكانت الأردن تعهدت لبعثة صندوق النقد الدولي بالحصول على جواب رسمي من مصر بكميات الغاز التي ستورد في 2013.يشار إلى أن مصر وافقت، خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل الأخيرة إلى الأردن على إعادة ضخ الغاز إلى المملكة بنحو 250 مليون قدم مكعبة يوميا.وبدأت مصر منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتعويض الأردن عن فترات الانقطاع خلال العامين الماضيين بزيادة كميات تفوق 60 مليون قدم مكعبة يوميا التي تم الاتفاق عليها بين البلدين مؤخرا.ويذكر أن الأردن تعتمد على معدل يبلغ 80' من توليد الكهرباء على الغاز المصري، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 25' العام 2011 وصولا إلى 18' العام 2012، نتيجة التفجيرات في الخط الناقل.

وكانت إمدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن شهدت تذبذبا بفعل اعتداءات وقعت على الخط الناقل للغاز إلى المملكة والتي بلغت 15 مرة منذ 5 شباط / فبراير 2011 ما دفع الأردن إلى التحول إلى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربي ما رفع تكلفة التوليد إلى مستويات عالية وحمل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بحوالي 5 ملايين دولار يومياً.يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقعة بين مصر والمملكة في 2004 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة (2.4 مليار متر مكعب سنويا).وعدلت مصر الإتفاقية مع الأردن لرفع سعر تصدير الغاز من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ كانون الثاني/يناير 2012 على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.