الوليد بن طلال يتجه إلى تمويل يستند للشريعة الإسلامية

تتجه شركة المملكة القابضة التي يترأس مجلس إدارتها الأمير الوليد من طلال إلى تحويل مصادر التمويل المستقبلية الخاصة بالشركة لتصبح وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية.دبي: أعلنت شركة "المملكة القابضة،" التي يترأس مجلس إدارتها الأمير السعودي، الوليد بن طلال، عن قرارها تأسيس هيئة شرعية برئاسة عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، وذلك لتحويل مصادر التمويل المستقبلية الخاصة بالشركة لتصبح وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية. وجاء في قرار الشركة الذي صدر، الثلاثاء، أن هذه الهيئة، عينت إلى جانب المنيع الذي يتولى منصب المستشار بالديوان الملكي السعودي، كل من محمد العلي القري كعضو وعلي بن عبد العزيز النشوان عضوا، بالإضافة إلى عبد الله بن سالم الغامدي كأمين عاماً للهيئة. وتتنوع المجالات والاهتمامات التي تركز عليها مشاريع شركة "المملكة القابضة،" حيث تشمل الإنشاءات والتجارة العامة بكافة أنواعها وخدمات النقل والتخزين وخدمات الرعاية الصحية بالإضافة إلى خدمات التعليم والوكالات التجارية وشراء الأراضي لأغراض تطويرها وإنشاء الأبنية عليها بهدف البيع أو التأجير لصالح الشركة. ويشار إلى أن المملكة القابضة التي تم تأسيسها في العام 1996 تملك حصصاً في عدد من أشهر الشركات في العالم وأبرزها شركة أبل، وتايم وورنر، وسامبا، وسيتي غروب، وبيبسيكو، ووالت ديزني، وفور سيزونز.