وزير النفط الكويتي: الاحتياطي المؤكد بخير ومؤشراته جيدة جدا

الكويت: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي مصطفى الشمالي أن الاحتياطي النفطي المؤكد للكويت بخير ومؤشراته إيجابية وجيدة جدا.lsquo;وقال الشمالي لصحيفة (السياسة) في عددها الصادر امس الأحد lsquo;إننا نسعى جاهدين إلى تعويض ما يتم انتاجه لتظل الاحتياطات 100 بالمئة حسب حجمها الحالي، عن طريق تحسين طرق الاستخراج من المكامن الهيدروكربونية المعروفة حاليا ومواصلة عمليات الاستكشاف في المناطق البرية والبحريةrsquo;.lsquo;وكشف الشمالي عن خطط وبرامج معتمدة للوصول بانتاج الكويت من النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 ، لافتا إلى أن استراتيجية مؤسسة البترول المعمول بها حتى 2030 تقضي بأن تقوم المؤسسة بتكثيف عمليات التنقيب لتعويض ما يتم انتاجه ليظل الاحتياطي من دون نقص.

lsquo;وحول أبرز المشروعات النفطية العملاقة التي يجري العمل عليها حاليا ذكر الشمالي أن أبرزها ، مشروع المصفاة الجديدة ومشروع الوقود البيئي ومصفاتا فيتنام والصين، بالإضافة الى مشروع تطوير النفط الثقيل من مكمن فارس السفلي للوصول الى 60 ألف برميل يوميا.وتعليقا على ما يتردد عن التأثير السلبي المحتمل للنفط والغاز الصخريين على دول الخليج أشار الوزير الشمالي إلى أنهrsquo;يشكل تحديا لكن في المدى البعيد وليس المتوسط أو القصيرrsquo;، مؤكدا أنrsquo;صادرات النفط الخام من منطقة الخليج إلى الولايات المتحدة لم تتأثر حتى الآنrsquo;.lsquo;وأضاف أن مؤسسة البترول الكويتية قد تدخل في مجال النفط والغاز الصخري lsquo;في حال وجود فرصة استثمارية جيدة تحقق العوائد المطلوبة.rsquo;وتوقع الشمالي أن يبلغ معدل إنتاج دولة الكويت في السنة المالية الحالية 2013 / 2014 من الغاز النحيل نحو 125 ألف برميل مكافئ يوميا مقابل معدل طلب يبلغ نحو 160 ألف برميل مكافئ يوميا. lsquo;من جهة ثانية, قال وزير النفط الكويتي إن السعر المقبول والعادل لبرميل النفط حاليا بين 100 و110 دولارات مضيفا أن حجم إنتاج الكويت عضو منظمة أوبك 3.2 مليون برميل يوميا.وعن العلاقة بين lsquo;النفط والسياسةrsquo; أكد الوزير الشمالي أن القطاع النفطي عانى كثيرا من تدخلات السياسة في مشاريعه والتأثير عليها سواء بتأخيرها أو إلغائها، وعلى الرغم من أن النواب لديهم الحق الأصيل في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية وفقا للدستور إلا أنه يجب عليهم عدم التصعيد قبل الاستفسار بشكل مفصل عن أي جوانب قد تكون غير واضحة لهم.وأضاف lsquo;ونحن نعمل على استثمار المخزون الإستراتيجي للنفط الخام في بعض المناطق القريبة من أسواق المستهلكين وذلك في أكثر من دولة وموقع حول العالم لتجنب المخاطر في حال اندلاع الأزماتrsquo;. وعن خيارات الكويت في حالة غلق مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط قال الشماليrsquo;مثل هذا الاحتمال أمر وارد وموضوع في الحسبان ودول الخليج بشكل كامل - وليست الكويت بمفردها - لديها خطط احترازية لمواجهة الأزماتhellip;نعمل على استثمار المخزون الاستراتيجي للنفط الخام في بعض المناطق القريبة من أسواق المستهلكين وذلك في أكثر من دولة وموقع حول العالم لتجنب المخاطر في حال اندلاع الأزماتrsquo;وكانت صحيفة القبس الكويتية قالت في أيلول/سبتمبر إن الكويت جمدت خططا لإنشاء خط أنابيب لتصدير النفط في حالات الطوارئ بعيدا عن مضيق هرمز بسبب صعوبات تتعلق بالتكلفة وعدم الاتفاق مع دول الجوار.lsquo;وتخشى الكويت أن تعوق أي توترات في منطقة الخليج تصدير النفط عبر مضيق هرمز الذي يعد المنفذ الوحيد لصادراتها حاليا. ويعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل شبه كامل على استخراج النفط وتصديره للخارج. وكشفت مصادر كويتية نفطية رفيعة المستوى عن وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة فيتنام في 23 تشرين أول/أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنه ستقام احتفالية بهذه المناسبة بحضور وزير النفط مصطفى الشمالي، وعدد من القيادات النفطية الكويتية والعالمية، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع الذي تعطل كثيرا. وقالت المصادر لصحيفة (الرأي) الكويتية في عددها الصادر يوم السبت إن الأعمال الهندسية للمشروع بدأت بالفعل منذ شباط/فبراير الماضي، بعد الحصول على الموافقات الرسمية من مؤسسة البترول الكويتية للمضي قدما بالمشروع البالغة تكلفته 9 مليارات دولار. وأوضحت المصادر أن هذا المشروع يمثل توجها استراتيجيا للكويت نحو المنطقة الآسيوية الأكثر نموا عالميا، لافتة إلى أن الكويت حصلت على كل المتطلبات التي تؤكد جدوى المشروع، الذي أثار جدلا كبيرا في السابق لعدم الحصول على هذه الضمانات والتسهيلات.يذكر أن مشروع مصفاة ومجمع البتروكيماويات الذي يحمل اسم lsquo;فيتنامrsquo; يقام بالمشاركة بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة إديميتسو كوسان اليابانية، بحصة 35.1 بالمئة لكل منهما، في حين تبلغ حصة شركة بتروفيتنام الحكومية الفيتنامية 25.1 بالمئة، فيما تملك شركة ميتسوي اليابانية حصة 4.7 بالمئة الباقية. وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية، بخيت شبيب الرشيدي، في تصريحات سابقة الانتهاء من الأعمال الميكانيكية للمشروع بحلول نهاية عام 2016، على أن يتم تشغيل المشروع تجاريا خلال الربع الثاني من 2017، مضيفا أن المشروع سيحقق نموا استراتيجيا لشركتي البترول العالمية، وصناعة الكيماويات البترولية في إطار تنفيذ استراتيجية مؤسسة البترول (2020- 2030).وتقدر كلفة مشروع مصفاة فيتنام بنحو 9 مليارات دولار، منها خمسة مليارات قروض، فيما سيغطي بنك التعاون الياباني وبنك الصادرات الكوري 2.3 مليار دولار من التمويل، ليبقى 2.7 مليار دولار لتقدمه بنوك التجارية سواء كويتية أو خليجية.