"الأراضي المقيدة" تكبد اقتصاد فلسطين 3.4 مليار دولار

أظهرت دراسة للبنك الدولي اليوم أن الاقتصاد الفلسطيني يتكبّد خسائر تقدر بـ3.4 مليار دولار، نتيجة حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الغنية بالموارد.

القدس: يتعذر على الفلسطينيين الوصول إلى أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية، ومعظمها أراض زراعية غنية بالموارد. وتقدر أول دراسة شاملة للتأثير المحتمل لهذه "الأراضي المقيدة"، والتي صدرت من البنك الدولي اليوم، الخسائر الحالية التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني من جراء ذلك بنحو 3.4 مليار دولار.

وتشكل المنطقة "ج" حوالى 61 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وهي المساحة الوحيدة المتصلة من الأرض، وتربط بين 227 من المناطق المعزولة والصغيرة والمكتظة بالسكان.

وتقول المسؤولة في البنك الدولي "مريم شرمان": إن السماح للفلسطينيين بالاستفادة من الموارد في هذه الأراضي المقيدة، من شأنه أن يتيح مجالات جديدة تمامًا من الأنشطة الاقتصادية، وأن يضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام.

معاناة المنطقة "ج"
غير أن الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعتمد في الوقت الراهن على الاستهلاك المموّل من الجهات المانحة، والذي يعاني الركود المستمر في القطاع الخاص، هو اقتصاد غير مستدام. وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن السماح بتنمية مؤسسات الأعمال في المنطقة "ج" يمكن أن يضيف نحو 35 في المائة إلى إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.

ومن شأن تحرير النشاط الاقتصادي في المنطقة "ج" أن يحدث تأثيرًا كبيرًا على تنمية مؤسسات الأعمال في الزراعة، واستخراج الأملاح المعدنية من البحر الميت، واستخراج الأحجار، والبناء، والسياحة، والاتصالات. وسيكون بمقدور القطاعات الأخرى أن تستفيد من التحسينات، التي يمكن إدخالها على جودة البنية التحتية وتكلفتها، ومن تزايد الطلب على السلع والخدمات.

كما إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية سيتحسن كثيرًا من جراء زيادة النشاط الاقتصادي. وتشير التقديرات إلى زيادة الإيرادات الحكومية بنحو 800 مليون دولار، وهو ما سيؤدي إلى خفض عجز الموازنة بمقدار النصف، ومن ثمّ يقلل من الاحتياج إلى مساعدات المانحين، ويخفض أيضًا من معدلات البطالة والفقر.

في هذا الصدد، تقول مريم شرمان إن "القدرة على الوصول إلى المنطقة (ج) ستقطع شوطًا بعيدًا في حل المشكلات الاقتصادية الفلسطينية... والبديل مظلم. فبدون القدرة على الاستفادة من إمكانيات المنطقة "ج"، ستظل المساحة الاقتصادية مفتتة ومتقزمة. ويمكن أن يحدث رفع القيود المتعددة تحوّلًا في الاقتصاد وتحسنًا كبيرًًا في آفاق النمو المستدام".