اقتصاد

الجمهوريون الأميركيون يريدون "لجنة عليا" تبحث الميزانية والدين

-
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
واشنطن: أعلن الجمهوريون الاميركيون الثلاثاء نيتهم طلب تشكيل "لجنة عليا" بغرفتين للتفاوض مع الديموقراطيين على اتفاق واسع النطاق حول سقف الدين والميزانية واصلاح البرامج الاجتماعية الاميركية. ويتوقع ان يقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء اجراء لتشكيل لجنة تتالف من 10 نواب و10 شيوخ على ما اعلنت لجنة في المجلس مكلفة وضع جدول اعمال البرلمان. وستكلف هذه "اللجنة العليا" وضع الخطوط العريضة لتسوية واسعة النطاق حول الميزانية والضرائب للعام المالي 2014، على غرار لجنة عليا انشئت في ظروف مماثلة في صيف 2011. ويسعى الجمهوريون الى بحث البرامج العامة المتعلقة بالتقاعد (الضمان الاجتماعي) والصحة لمن تجاوز 65 عاما (ميديكير) وللاكثر فقرا (ميديكيد). لكن اللجنة العليا التي شكلت في 2011 فشلت في الاتفاق ما ادى الى اقتطاعات تلقائية في الميزانية دخلت حيز التنفيذ في اذار/مارس الفائت. وانتقد الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر في وقت سابق الثلاثاء رفض الديموقراطيين والرئيس باراك اوباما فتح مفاوضات رسمية حول الميزانية والدين، في اليوم الثامن من الشلل الحكومي. وصرح في اعقاب اجتماع للكتلة الجمهورية "ان رفض التفاوض هو موقف لا يحتمل". "برفض التفاوض يضع (رئيس الكتلة الديموقراطية في مجلس الشيوخ) هاري ريد والرئيس بلادنا في طريق خطيرة". وتابع "لم نر في تاريخنا رئيسا لا يفاوض على سقف الدين" داعيا الى "النقاش للتوصل الى حل لخلافاتنا". ويطالب الديموقراطيون يتصويت فوري وبلا شروط في مجلس النواب على قانون مالي لاعادة فتح الوكالات الفدرالية التي اغلقت جزئيا منذ الثلاثاء ولرفع سقف الدين قبل مهلة التخلف عن السداد في 17 تشرين الاول/اكتوبر. ورد ريد الثلاثاء ان "الديموقراطيين مستعدون للتفاوض حول الميزانية واوباماكير (نظام للرعاية الصحية) وكل ما تريدون. ونحن منفتحون على التسويات". وتابع "لكن اولا على الجمهوريين اعادة فتح (مرافق) الدولة والتوقف عن التهديد بكارثة التخلف عن سداد فواتير البلاد. عليهم احترام الالية الديموقراطية". ويتوقع ان يعقد اوباما الذي تحادث مع باينر هاتفيا صباح الثلاثاء مؤتمرا صحافيا في الساعة 14,00 (18,00 ت غ).

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف