فرنسا تسعى إلى مضاعفة صادراتها إلى العراق

بغداد: صرحت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية الخميس أن بلادها تسعى إلى مضاعفة صادراتها إلى العراق، التي وصلت إلى أدنى مستوى، لتبلغ خلال السنوات الثلاث المقبلة 1.5 مليار يورو.

وقالت الوزيرة نيكول بريك، التي تقوم حاليًا بزيارة إلى بغداد لافتتاح الدورة الأربعين لمعرض بغداد الدولي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن "صادراتنا إلى العراق في أدنى أشكالها، وتبلغ حاليًا 700 مليون يورو". وأضافت "هدفي هو مضاعفة هذا الرقم والوصول إلى مليار ونصف يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وتابعت الوزيرة الفرنسية أول مسؤول فرنسي رفيع المستوى يزور بغداد منذ عامين "نود أن نضاعف من حجم صادراتنا إلى العراق، ومضاعفة التبادل التجاري (...)، ومجيئي إلى هنا والمشاركة في افتتاح معرض بغداد رسالة أود أن أوجّهها إلى العراق، مفادها أن حضور الشركات الفرنسية يعكس إيمانًا بمستقبل العراق".

من جهة أخرى، وبخصوص تعاقد شركة توتال مع إقليم كردستان بدون موافقة بغداد، قالت الوزيرة الفرنسية إنه "تم طرح المسألة مرات عدة من الجانب العراقي. لكن توتال شركة خاصة، وهي التي تقوم بخياراتها". وتعتبر بغداد جميع التعاقدات التي تجريها أربيل غير قانونية، لأنها عقود مشاركة في الإنتاج. وأبرمت بغداد من جهتها عقود خدمة في الحقول الجنوبية، ومن بينها الحلفائية في الناصرية، حيث أكدت الوزيرة الفرنسية أن توتال "لا تواجه أي مشكلة".

ورأت بريك أنه "يمكن حل المشكلة" بشأن العقود في كردستان العراق "إذا تم التصويت على قانون النفط والغاز". وما زال قانون النفط والغاز في أدراج مجلس النواب منذ ستة أعوام، بسبب الخلافات بين الكتل السياسية حول التوصل إلى اتفاق حول توزيع العائدات.

وكشفت وزيرة التجارة عن "توقيع مذكرتي تفاهم بمبلغ يعادل 22 مليون يورو، الأول مع شركة ألستوم، ويشمل إجراء دراسة من قبل الشركة الفرنسية لإنشاء خط قطار فائق السرعة بين بغداد والبصرة، والثاني مع شركة تاليس لتوريد رادارات يستفاد منها في المطارات العراقية".

ولدى فرنسا نشاط تجاري واسع في عدد كبير من القطاعات الحيوية في البلاد، أبرزها النفط، بينما تعمل عشرات الشركات الاستثمارية في البلاد، لكن بغداد لا تزال ترى أن ذلك دون مستوى الطموح. وتشارك حاليًا 21 شركة فرنسية في الدورة الأربعين لمعرض بغداد، فيما تسعى نحو 40 شركة فرنسية حاضرة في البلاد إلى لعب دور في تطوير قطاعات الصناعة والنقل البري والجوي والبحري والزراعة واستثمار النفط والاتصالات.

وقالت بريك إن "الشركات الفرنسية لديها تواجد وحضور، والمبالغ التي تستثمرها تبلغ 22 مليار يورو (...) لذلك أكدت للسلطات العراقية، كما أكدت للشركات الفرنسية، أن السلطات الفرنسية تضع تحت تصرف الجانبيين كل الوسائل لدعم التعاون".

وعن إمكانية تراجع المشاركة الفرنسية في معرض بغداد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، قالت "إطلعت على أعداد مشاركتنا في معرض بغداد، وهي مقاربة لرقم المشاركة في العام الماضي، كنت مندهشة جدًا، لأني لاحظت أن المشاركة لم تقتصر على كبريات الشركات، إنما هناك شركات متوسطة وصغيرة أيضًا".

لكنها أكدت أن "حضورًا متزايدًا للشركات الفرنسية" يتطلب أن يكون هناك "مناخ أمني مناسب". وأوضحت أن هذا الأمر "يستوجب بشكل مواز أن تكون طبقة رجال الأعمال في فرنسا والعراق قادرة على اللقاء والحديث والتبادل".

من جهة أخرى، تحدثت وزيرة التجارة الفرنسية عن "بعض الإجراءات التي تمنع وتعرقل دخول السلع الفرنسية إلى السوق العراقية". وقالت في هذا الإطار إنها "اغتنمت فرضة زيارتي، وطلبت من السلطات العراقية رفع الحظر عن الأبقار والماشية العراقية".

وستقوم الوزيرة الفرنسية بزيارة أخرى في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على رأس وفد من رجال الأعمال في المجلس الفرنسي لأرباب العمل. وأكدت بريك أن "الشركات الموجودة (في العراق) هي الشركات الشجاعة، لأنها موجودة ميدانيًا، وهذه الشركات لديها العزم على البقاء".