عجز أميركا عن سداد ديونها سيضر بالأسواق العالمية

حذر وزير الخزانة الأميركية جاك ليو اليوم الخميس من أن عجز الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها المالية سيتسبب في تداعيات اقتصادية خطيرة، من بينها إلحاق "ضرر كبير" بالأسواق المالية، وذلك قبل أسبوع من المهلة النهائية لرفع سقف الدين الأميركي.

واشنطن: مع اقتراب المهلة النهائية لإعلان الولايات المتحدة عجزها الكارثي عن سداد التزاماتها المالية، بما في ذلك عجزها عن تسديد جميع فواتيرها للمرة الأولى في تاريخها، من المقرر أن يلتقي الرئيس باراك أوباما بأعضاء من حزبه الديموقراطي وعدد من الجمهوريين في اجتماعات منفصلة في البيت الأبيض في محاولة للخروج من الأزمة.

إلا أن الأنظار مسلطة على وزير الخزانة، الذي توجّه إلى مقر الكونغرس ليلقي كلمة أمام الكونغرس، وهي أن عليهم إنهاء المواجهة السياسية، والتحرك فورًا لتجنب "أضرار تلحقها البلاد بنفسها" وكارثة مالية محتملة.

وقال ليو أمام لجنة المالية في مجلس الشيوخ "إذا لم يتمكن الكونغرس من القيام بمسؤولياته، فإن ذلك يمكن أن يلحق أضرارًا كبيرة بالأسواق المالية وبالانتعاش الاقتصادي الحالي، وبوظائف ومدخرات ملايين الأميركيين"، مضيفًا أنه "إذا لم يتحرك الكونغرس، وأصبحت الولايات المتحدة غير قادرة فجأة على سداد فواتيرها، فإن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة". وتعاني واشنطن من مأزق، حيث لم يتمكن أوباما والجمهوريون من الاتفاق حول تمويل الحكومة.

وأدى غياب الاتفاق حول الميزانية إلى أول إغلاق حكومي في 17 عامًا في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وهي بداية السنة المالية 2014. وتتجه البلاد حاليًا إلى كارثة أخرى، ما دفع ليو إلى التحذير من أنه "من الخطأ الفادح" عدم منح وزارة الخزانة صلاحيات جديدة للاقتراض تسمح لها بدفع جميع فواتيرها.

وقال ليو "من المهم أن يعيد الكونغرس فتح الحكومة، وأن يرفع سقف الدين، وبعد ذلك أن يعمل مع الرئيس على معالجة المشاكل المالية". وحذر ليو من "تأثيرات يمكن أن تكون كارثية، بسبب العجز عن السداد، بما في ذلك اضطرابات في أسواق الائتمان، وخسارة كبيرة في قيمة الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية بشكل كبير، وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، وخطر حقيقي من حدوث أزمة مالية، وركود يشبه ما حدث في 2008 أو أسوأ".

ويمكن أن يؤثر ارتفاع معدلات الفائدة على جميع جوانب الاقتصاد، وعلى كل عائلة أميركية، كما يمكن أن يؤدي إلى تداعي أسواق البورصة.

وقال ليو إن الأزمة المالية "بدأت في توجيه ضربة غير ضرورية إلى اقتصادنا" على شكل ارتفاع معدلات الفائدة وتقلبات الأسواق تصل إلى "أعلى المستويات هذا العام".