واشنطن تشهد اتصالات مكثفة سعيًا لإنهاء أزمة الميزانية

أعلن أعضاء في الكونغرس الاميركي اقترابهم من التوصل الى تسوية حول الميزانية لإعادة فتح الأنشطة الحكومية المغلقة ورفع سقف الدين الأميركي.

واشنطن: في واشنطن تستمر اليوم الاتصالات المكثفة بين اقطاب الحزبين الديمقراطي والجمهوري سعيًا لإنهاء ازمة الميزانية التي أدت الى شل العديد من الدوائر الحكومية الاميركية، وهي تهدد ايضاً بإجبار ادارة اوباما على اعلان عدم تمكنها من تسديد ديون الولايات المتحدة. وحسب مصادر في مجلس الشيوخ، لا يُتوقع التوصل الى اتفاق بين الحزبين خلال الساعات القليلة المقبلة. إلا أن المصادر أعربت عن تفاؤلها بفرص التوصل الى اتفاق حتى يوم غد، وهو الموعد النهائي لرفع سقف الديون. وقال مشرعون حسب وكالة رويترز إن التوصل إلى اتفاق بات قريباً، ولكن بعض التفاصيل لم يتم بعد حسمها. ومن المقرر أن يعقد مجلسا الشيوخ والنواب جلسات يوم الأربعاء وقد يناقشون أي اتفاق يتوصل إليه زعماء مجلس الشيوخ في نهاية الأمر. قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما سيجتمع بوزير الخزانة جاك ليو في البيت الأبيض يوم الأربعاء مع اقتراب الموعد النهائي لحل أزمة سقف الدين يوم الخميس دون أن يلوح في الأفق أي حل واضح. ومن المقرر أن يلتقي ليو مع الرئيس الساعة 2:25 ظهرًا (1825 بتوقيت غرينتش). وكان ليو قال إن حكومة الولايات المتحدة ستفقد سلطة الاقتراض يوم الخميس، الأمر الذي سيؤدي إلى تخلف عن الوفاء بديونها إذا لم يقم الكونغرس برفع سقف الدين الأميركي البالغ 16.7 تريليون دولار. وقالت وكالة التصنيف الائتماني الاميركية فيتش إن الولايات المتحدة اصبحت على قائمة الانذار مع احتمال خفض تصنيفها بعد فشل الكونغرس في التوصل الى اتفاق لرفع سقف ديون البلاد. ووضعت فيتش تصنيف الولايات المتحدة ايه ايه ايه على قائمة "المراقبة السلبية" بسبب احتمال عجز وزارة الخزينة عن سداد استحقاقاتها المالية بعد 17 تشرين الاول/اكتوبر اذا لم يتم رفع سقف الدين. وقالت فيتش إن "السلطات الاميركية لم ترفع سقف الدين الفدرالي في الوقت المناسب". واضاف أن "وزير الخزانة الاميركي قال انه سيتم استنفاد جميع الاجراءات الاستثنائية بحلول 17 تشرين الاول/اكتوبر ما يخفض الاحتياطي النقدي الى 30 مليار دولار فقط". واضافت أنه "رغم أن فيتش تواصل الاعتقاد بأن سقف الدين سيتم رفعه قريبًا، الا أن سياسة حافة الهاوية السياسية ونقص المرونة السياسية يمكن أن تزيد من خطر عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها".