الأردن يهدد آلاف العمال الوافدين المخالفين بالتسفير

حذر وزير العمل الأردني نضال القطامين الاثنين من أن بلاده التي ضبطت أكثر من 15 ألف عامل وافد مخالف، منهم أكثر من خمسة آلاف سوري، ستقوم بتسفير جميع المخالفين اعتبارًا من 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في حال لم يقوموا بتسوية أوضاعهم.

عمّان: قال وزير العمل الأردني "قرر تسفير أي عامل وافد من أي جنسية وفي أي قطاع من قطاعات العمل يتبين من سجلات وزارة العمل انه لم يتم تجديد تصريح عمله (وذلك) اعتبارا من 11 تشرين الثاني/نوفمبر" المقبل، كما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).

ونقلت الوكالة عن القطامين قوله ان "الفئات المستهدفة في هذا القرار هي جميع العاملين الوافدين على اراضي المملكة من جميع الجنسيات ومن مختلف قطاعات العمل".

تنظيم العمالة
واوضح ان "الغاية من القرار هو التزام العمال الوافدين واصحاب العمل بقانون العمل الاردني الساري المفعول وتنظيم وضبط سوق العمل الاردنية، والتقليل من المخالفات، وخاصة من العمال الوافدين العاملين لحسابهم الخاص، ومن يعمل من دون ارتباط بصاحب عمل".

واكد ان "كل عامل سيمهل لغاية 11 من الشهر المقبل، وهي مهلة نهائية للارتباط بصاحب عمل واصدار التصاريح والاذونات اللازمة"، مشيرا الى انه "بعكس ذلك سيسري عليه قرار التسفير". وبحسب الوزير فان "هذا القرار من شأنه ان يوفر فرص عمل للاردنيين، خاصة ان معظم العاملين بشكل مخالف يعملون في وظائف محصورة بالاردنيين".

وكانت وزارة العمل ضبطت منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع الشهر الجاري نحو 15الف و800 عامل وافد مخالف لقانوني العمل والاقامة من جنسيات مختلفة من خلال حملات تفتيشية قامت بها بالتعاون مع مديرية الامن العام.

وبلغ عدد العمال المخالفين المضبوطين من الجنسية المصرية وفقا للقطامين، نحو 8318 عاملًا، ومن الجنسية السورية نحو 5723 عاملا. وتم حتى الان تسفير 2138 عاملًا، منهم 1336 عاملا مصريا، و245 عاملة منزل.

واسفرت الحملة التفتيشية عن اغلاق 573 مؤسسة، فيما تم ايقاف معاملات 832 مؤسسة تشغل عمالا وافدين مخالفين. وكان وزير الداخلية الاردني حسين المجالي اوعز في الثامن من ايلول/سبتمبر الماضي بعدم استقبال اي معاملة لاستقدام العمالة الاجنبية وذلك بهدف "تنظيم سوق العمل" في المملكة.

المصريون يشكلون الغالبية
وكان مجلس الوزراء الاردني منح مطلع العام الحالي العمال الاجانب في المملكة 60 يوما لتسوية اوضاعهم. واكثر العمال الوافدين الى الاردن هم من الجنسية المصرية ويفوق عددهم 900 الف شخص، وهم يعملون خصوصا في البناء والزرعة.

كما تعمل في الاردن اكثر من 70 الف عاملة منزل، خصوصًا من سريلانكا واندونيسيا والفلبين. ويشكل نزوح عشرات الآلاف من السوريين الى الاردن هربا من العنف في بلدهم عبئا جديدا لجارهم الجنوبي الصحراوي الفقير بالمياه، ما يستنزف مصادره المائية الشحيحة، وفقا لما يراه مسؤولون وخبراء.

ويستضيف الاردن، الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة وشح الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار وعجز في موازنة العام الحالي قدر بنحو ملياري دولار حوالى نصف مليون لاجئ سوري في المملكة.