كريدي سويس: الثروات العائلية تزيد بنسبة 4.9% حول العالم

دبي: أطلق معهد بحوث كريدي سويس اليوم تقريره السنوي الرابع للثروة العالمية 2013، حيث أشار إلى نمو إجمالي الثروات العائلية حول العالم بنسبة 4.9% بالقيمة الحالية للدولار بين منتصف عام 2012 ومنتصف عام 2013، ليصل إلى 241 تريليون دولار أميركي، على الرغم من التحديات المتواصلة التي تفرضها البيئة الاقتصادية.

واستأثرت أميركا الشمالية بـ 8.4 تريليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 11.9% نتيجة انتعاش أسعار المنازل وسوق الأسهم القوية في الولايات المتحدة الأميركية، لتصبح المنطقة الرائدة على صعيد إجمالي صافي الثروة للمرة الأولى منذ عام 2005، متجاوزةً بذلك المكتسبات الأوروبية التي أضافت 5.5 تريليون دولار بزيادة بلغت 7.7%.

ونتيجة انخفاض قيمة الين الياباني بنسبة 22% مقابل الدولار الأميركي خلال الفترة نفسها، انخفضت الثروات العائلية في اليابان بنسبة 20.5% لتصل إلى 22.6 تريليون دولار أميركي، مما أدى إلى هبوط إجمالي الثروة في منطقة آسيا الباسيفيك بنسبة 3.7% إلى 73.9 تريليون دولار أميركي. وعلى الرغم من ذلك، فقد واصلت منطقة آسيا الباسيفيك، باستثناء اليابان، تسجيل نموٍ مستقر للثروة بنسبة 6.2%، مسجلة 51.3 تريليون دولار أميركي في منتصف عام 2013.

تتضمن أهم نتائج التقرير ما يلي: يتوقع نمو الثروة بحوالى 40% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لتصل إلى 334 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2018.
minus; يتوقع أن تسجّل الأسواق الناشئة زيادةً في حصتها من الثروة العالمية لتبلغ 23% بحلول عام 2018، حيث ستستأثر الصين وحدها على أكثر من 10% من الثروة العالمية وقتها.

كما يتوقع أن تنفرد الولايات المتحدة الأميركية بمركز الصدارة من حيث الثروة الإجمالية، حيث سيقارب صافي إجمالي الثروة 100 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2018. وشهد متوسط الثروة للفرد البالغ في منطقة اليورو تعافيًا خلال عام 2013 بما يزيد على نصف الخسائر قبل 12 شهرًا، ويعود ذلك بصورةٍ أساسية إلى ارتفاع أسعار الأسهم العادية.

تحتل سويسرا المرتبة الأعلى من حيث متوسط الثروة، حيث تجاوزت 500 ألف دولار أميركي لتصل إلى 513 ألف دولار للفرد البالغ. كما يتوقع أن يرتفع عدد أصحاب الملايين في مختلف أنحاء العالم بحوالى 16 مليون شخص ليصل إلى 47 مليون في عام 2018.

في هذا الإطار، قال جايلز كيتنج، الرئيس العالمي لوحدة بحوث الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في كريدي سويس: "يظهر تقرير كريدي سويس السنوي الرابع للثروة العالمية ارتفاعاً بمقدار 11 تريليون دولار أميركي في الثروة، لتصل إلى أكثر من 241 تريليون دولار أميركي، وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية الرابح الأكبر بتجاوزها أوروبا، مع تراجع منطقة آسيا الباسيفيك نتيجة الهبوط الحاد في قيمة الين. نحن نشهد انتقال الثروة للمرة الأولى، ويبدو أن هذا التوجّه يسير بمعدلات مرتفعة للغاية. وعلى سبيل المثال، حافظ أقل من ثلثي أصحاب المليارات على مكان لهم ضمن قائمة مجلة فوربس لعام 2000-2001 حتى عام 2005، وبالكاد كان نصفهم في القائمة بنهاية العقد".

من جانبه، قال مايكل أوسوليفان من معهد بحوث كريدي سويس: "تظهر أبحاثنا أن الثروة العالمية تضاعفت منذ عام 2000، ويعتبر ذلك مقنعاً تماماً نظرًا إلى بعض التحديات الاقتصادية التي شهدها العقد الأخير. ونتوقع أن يستمر هذا التوجه في المستقبل المنظور، مدفوعاً إلى حدٍّ كبير بالنمو الاقتصادي القوي وارتفاع معدلات السكان".

ويوفر كريدي سويس أكثر مصدر للمعلومات شمولية وموثوقية بشأن الثروات العائلية حول العالم. ويشمل التحليل الثروات الخاصة التي يمتلكها 4.7 مليار فرد بالغ في 200 دولة - بدءاً من أصحاب المليارات في القمة إلى الفئات المتوسطة والدنيا ضمن هرم الثروة، والتي غالباً ما تتجاهلها الدراسات الأخرى.

أبرز ما جاء في تقرير الثروة العالمية 2013
التغيرات في الثروة من 2012-2013
ارتفع إجمالي الثروات العائلية حول العالم بالقيمة الحالية للدولار إلى 241 تريليون دولار أميركي، أو 51.600 دولار أميركي للفرد البالغ في العالم، وهو أعلى متوسط لصافي الثروة على الإطلاق.

وفي الأعوام الأخيرة، أثرت تقلبات سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي بشكلٍ كبير على التصنيفات النسبية للثروة في كل دولة على حدة. وخلال العام المنتهي في منتصف عام 2013، كانت أسعار الصرف تقتصر على مجموعةٍ أصغر مقارنةً مع ما كانت عليه الحال في الماضي، ولذلك، كان التأثير أقل. وتتضمن الاستثناءات اليابان، التي انخفضت قيمة عملتها بنسبة 22%، إضافة إلى مصر، والأرجنتين وجنوب أفريقيا، التي انخفضت قيمة عملاتها بأكثر من 15%.

وفي معظم الأجزاء الأخرى من العالم، كانت البيئة الاقتصادية مواتية عموماً للاستحواذ على الثروة. وبينما أدت قضايا العملات في اليابان إلى خسارة صافية في منطقة آسيا الباسيفيك، تم تسجيل أرباح في جميع المناطق الأخرى. وتفوّق إجمالي الثروة في أميركا الشمالية (بزيادة 11.9%) على الممتلكات الأوروبية (بزيادة 7.7%) لتصبح المنطقة الرائدة للمرة الأولى منذ عام 2005.

التغيرات في الثروة بين عامي 2012-2013: التركيز على منطقة اليورو
يوضّح بنك كريدي سويس في تقريره بالتفصيل عودة الثروات في منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار الأسهم العادية والتقلبات الإيجابية نوعاً ما بين سعر اليورو والدولار في استعادة أكثر من نصف الخسائر الضخمة التي شهدتها الثروات قبل 12 شهراً.

وفي منتصف عام 2003، بلغ متوسط الثروة للفرد البالغ في منطقة اليورو بمجملها 154.900 يورو، مع فوارق كبيرة بين الدول. وتشير تقديرات كريدي سويس إلى أن الثروات العائلية في أستراليا وألمانيا وأيرلندا وهولندا مشابهة لمستوياتها في منطقة اليورو، لكنها أعلى بحوالى 20% في إيطاليا وبلجيكا، وبنحو 50% في فرنسا ولوكسمبورغ. وتتضمن قائمة الدول ذات الترتيب المتدني كلاً من إسبانيا وقبرص، مع 60% تقريباً من معدل منطقة اليورو، واليونان مع حوالى نصف معدل منطقة اليورو، وإستونيا وسلوفاكيا بأقل من 20% من مستوى منطقة اليورو.

التغيرات في الثروة من منتصف عام 2012 إلى منتصف 2013: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سجلت قطر أعلى متوسط ثروة للفرد البالغ بواقع 153.294 دولار أميركي في منتصف عام 2013، بنمو نسبته 2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تلتها دولة الإمارات برقم قريب يبلغ 126.791 دولار أميركي، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 4%.

وجاءت الكويت في المركز الثالث في المنطقة بمتوسط ثروة للفرد البالغ قدره 119.101 دولار أميركي، لكن مع تراجع بنسبة 0.3 % عن العام الماضي. ونما متوسط الثروة للفرد البالغ في عُمان والبحرين بنسبة 2% منذ منتصف العام الماضي. كما ارتفع متوسط الثروة للفرد البالغ في المملكة العربية السعودية، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، بنسبة 0.7% منذ منتصف عام 2012 ليصل إلى 37,346 دولار أميركي، فيما تراجع متوسط الثروة للفرد البالغ في مصر بنسبة 12% إلى 7.285 دولار أميركي.

على صعيد إجمالي الثروة، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بما يقدّر بـ0.6 تريليون دولار أميركي، تلتها مباشرة دولة الإمارات بحوالى 0.5 تريليون دولار أميركي. واحتلت مصر المركز الثالث بحوالى 0.4 تريليون دولار أميركي.

الثروة في المستقبل
من المتوقع أن تشهد الثروات نمواً بنحو 40% خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 334 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2018. ويتوقع كريدي سويس أن تواصل الأسواق الناشئة توليد الثروات بوتيرة أعلى من الأسواق المتقدمة. ويقدر أن تصل حصة الأسواق الناشئة إلى 23% من الثروة العالمية، لتبلغ 76.9 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2018 بزيادة قدرها 0.5% سنوياً. ويتوقع أن يكون معدل الزيادة السنوية في الأسواق الناشئة 9,1% مقابل 6,1% للأسواق المتقدمة.

ومن بين الاقتصادات الكبرى، يشير التقرير إلى أن الصين ستكون الرابح الأكبر من خلال نمو ثروتها بوتيرة سريعة بمعدل 10,1 % خلال السنوات الخمس المقبلة لتبلغ 35,9 تريليون دولار أميركي. وتستأثر الصين بحصة تبلغ 9,2% من الثروة العالمية، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 10,7%.

وعلى الرغم من تراجع حصة الولايات المتحدة، إلا أنها ستحافظ على 29% من الثروة العالمية بقيمة 98 تريليون دولار أميركي في العام 2018. كما ستشهد ثروة الهند نمواً سريعاً للغاية بوتيرة سنوية تبلغ 9,3% لتصل إلى 5,6 تريليون دولار أميركي في عام 2018. في المقابل، ستحقق حصة الفرد البالغ في الصين نمواً بواقع 12,100 دولار أميركي لتصل إلى 34,400 دولار أميركي، وفي الهند بواقع 1,900 دولار لتصل إلى 6,600 دولار أميركي.

وتشير تقديرات كريديت سويس إلى أن عدد أصحاب الملايين في العالم قد يتجاوز 47 مليون شخص في عام 2018 بزيادة قدرها 16 مليون تقريباً. وبينما لا تزال أعداد أصحاب الملايين في الاقتصادات الناشئة أدنى بكثير من مستوياتها في الولايات المتحدة (18,6 مليون) أو أوروبا (15,0 مليون)، إلا أنه من المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة في السنوات القليلة المقبلة. ومن المرجح أن يتضاعف عدد أصحاب الملايين في الصين بحلول عام 2018 ليرتفع عددهم الإجمالي إلى 2.1 مليون. كما يتوقع كريدي سويس زيادة كبيرة في عدد أصحاب الملايين في أميركا اللاتينية مدفوعة بالبرازيل (التي ستشهد زيادة بواقع 186,000) والمكسيك (التي ستشهد زيادة بواقع 87,000)، حيث سيبلغ عددهم قرابة المليون في غضون خمس سنوات.

قمة هرم الثروة
تشير تقديرات كريدي سويس إلى وجود 98,700 فرد من أصحاب الثروات العالية جداً (UHNW) في العالم ممن تتجاوز أصولهم الصافية 50 مليون دولار أميركي. ومنهم 33,900 فرد يملكون 100 مليون على الأقل، و3,100 فرد تفوق أصولهم 500 مليون دولار أميركي. وتتصدر أميركا الشمالية الترتيب الإقليمي لأصحاب الثروات العالية جداً بواقع 48,000 فرد (49%)، بينما يبلغ عددهم في أوروبا 24,800 فرد (25%)، وفي آسيا الباسفيك 21,790 فرداً (22%) بما في ذلك الصين والهند.

ثروات الدول: أغنى 10 دول من حيث متوسط الثروة للفرد البالغ في منتصف 2013
تتوزع أغنى الدول التي يتجاوز فيها ثروة الفرد البالغ 100,000 دولار في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية فضلاً عن الدول الغنية في آسيا الباسفيك والشرق الأوسط. وتتصدر سويسرا قائمة هذه الدول، حيث تم تصنيفها في عام 2011 كأول دولة يتخطى فيها متوسط ثروة الفرد عتبة 500,000 دولار أميركي. وعلى الرغم من تراجعها في العام 2012، إلا أن ارتفاع أسعار الأسهم هذا العام أدى إلى وصول متوسط ثروة الفرد البالغ إلى ذروة جديدة بلغت 513,000 دولار أميركي.

انتقال الثروة
في حين يقدم هرم الثروة "لمحة" عن الثروة العالمية عند نقطة معينة من الزمن، يتنقل الأفراد باستمرار بين مختلف طبقات الهرم. وقام كريدي سويس بدراسة انتقال الثروة للاطلاع على التغيرات التي تطرأ على ترتيب ثروات الأفراد.

وعلى الرغم من أن النسبة المئوية لأصحاب المليارت الثابتين متشابهة على نطاق واسع عبر الدول، إلا أن هناك بعض التباينات اللافتة بين الدول من حيث انتقال الثروة، حيث يتوقع أن تكون لدى فرنسا وإيطاليا واليابان نسبة أقل من أصحاب المليارات الثابتين، إذ تراجع ترتيبها إلى حد كبير على مدار العقد الماضي.

تعتبر معدلات أصحاب المليارات الثابتين منخفضة نسبياً في كندا وألمانيا والمملكة المتحدة. وحتى الآن، تمتلك الولايات المتحدة أعلى المعدلات من حيث أصحاب المليارات الثابتين، حيث تمكن 78% من أصحاب المليارات لعامي 2000 و2001 من البقاء ضمن هذه الفئة حتى عام 2005، وقد أصبحت هذه النسبة 65% في عام 2010. وهذا يدل على أن أصحاب المليارات في الولايات المتحدة يملكون متوسط ثروة أعلى، ويتطلب الأمر انخفاضاً أكبر في هذا المتوسط لكي يخرجوا من هذه الفئة. كما إنهم يواجهون مخاطر قليلة أو معدومة في سعر الصرف، بينما في دول أخرى، قد يعتمد الدخول إلى فئة أصحاب المليارات والخروج منها ببساطة على سعر صرف الدولار الأميركي.

من اللافت للنظر في دول البريك، الزيادة الحادة في عدد أصحاب المليارات في الصين بعد عام 2005، مما يعكس النمو السريع لطبقة الأثرياء في قمة هرم الثروة الصينية، والذي يؤدي إلى ارتفاع معدل التنقل إلى الفئات الأكثر ثراء في الهرم.

وبالنسبة إلى دول البريك، يمتلك أصحاب المليارات في روسيا أعلى فرص للبقاء ضمن هذه الفئة. وقد ازداد عدد أصحاب المليارات في روسيا إلى أكثر من الضعف منذ عام 2005 وحتى 2010. وتعكس معدلات البقاء العالية انخفاض مستوى التنقل من قمة الهرم إلى الفئات الأقل ثراء، وحجم ثروات يفوق متوسط الثروة العام بين أصحاب المليارات في العالم، وعلى الأرجح حماية الدولة لمصالح أصحاب المليارات، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات التنقل إلى فئات أدنى مقارنة مع الدول الأخرى.