بنك أوف أميركا مسؤل قانوني عن قضايا الرهن العقاري

واشنطن: كشفت هيئة محلفين أمريكية بأن بنك أوف أمريكا ـ من أكبر بنوك الولايات المتحدة ـ مسؤل قانوني عن بيع رهون عقارية تشوبها خروقات قانونية ما سينظر إليه على أنه انتصار للحكومة الأمريكية في جهودها الحثيثة لجعل البنوك مسؤلة عن دورها في أزمة السكن.

كما كشفت الهيئة بأن مديرة رفيعة المستوى في القسم المالي بنفس البنك مسؤولة قانونياً عن قيامها بإجراءات سيئة ضد مجموعة من الأفراد.

وخلال المحاكمة اتهمت النيابة العامة المديرة الرفيعة المستوى ريبيكا ميرون آنذاك بإختيارها الكم عن الكيف في برنامج الرهن العقاري المكتوب للبنك مما أدى إلى إيكال رأس مال البنك إلى مشترين قروض إسكان غير مؤهلين والتي آلت إلى الفشل.

ويواجه البنك تحقيقات ودعاوى قضائية أخرى ناجمة عن قروض الرهن العقاري.