المنتدى الاقتصادي العالمي: لا تقدم في المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط

قال المنتدى الاقتصادي العالمي إن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي لم تشهد أي تحسن خلال العام الماضي في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي لم تشهد أي تحسن خلال العام الماضي في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وأتى هذا التأكيد في "تقرير الفجوة بين الجنسين في العالم"، الذي يصدر منذ ثمانية أعوام، ويضم 136 دولة يعتمد في ترتيبها على مستوى المساواة في المشاركة السياسية والاقتصادية، والتمتع بحقوق التعليم والصحة. لا دمج للمرأةعلى سلم التقرير، جاءت الإمارات في المركز 109 والبحرين في المركز 112 وقطر في المركز 115 والكويت في المركز 116 والأردن في المركز 119 وسلطنة عمان في المركز 122 والسعودية في المركز 127.واحتل لبنان المركز 123 والجزائر المركز 124 ومصر المركز 125 والمغرب المركز 129 وسوريا المركز 133، بينما حل اليمن في ذيل القائمة. وقال التقرير إن العام الماضي شهد تقدمًا بسيطًا في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في معظم دول العالم. فجاءت أيسلندا وفنلندا والنروج على رأس القائمة.ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية عن سعدية زاهدي، المشاركة في إعداد تقرير المنتدى العالمي، قولها إنه منذ بدء إعداد هذا المؤشر في العام 2007، حققت 80 بالمئة من الدول تقدمًا. وأضافت: "المقلق أن 20 بالمئة من الدول لم تحقق تقدما أو شهدت تراجعًا"، فالإمارات والسعودية استثمرتا في التعليم والصحة، لكنهما لم تدمجا المرأة في الاقتصاد. وقالت نادية السقاف، رئيس تحرير صحيفة اليمن تايمز الناطقة بالإنكليزية: "في العام 2006، خاضت ثلاث نساء الانتخابات الرئاسية ولدينا الكثير من النساء في مناصب بارزة، لكن مستويات الوفيات مرتفعة جدًا ولا تذهب إلى المدارس 35 بالمئة من الفتيات بين 6 و14 عامًا".وبحسب تقرير المنتدى العالمي، جاء ترتيب ألمانيا في المركز 14، وبريطانيا في المركز 18 والولايات المتحدة في المركز 23، والصين في المركز 69. مركز أبعاد في بيروتوبالتزامن مع صدور هذا التقرير، افتتح في العاصمة اللبنانية بيروت مركز لمساعدة الرجال في التحكم بانفعالاتهم ومكافحة المفاهيم السائدة عن صفات الرجولة، للمزيد من تحقيق المساواة بين الجنسين. فمركز الرجال في مؤسسة "أبعاد" يسعى لمساعدة الرجال الذين يستخدمون العنف مع النساء في محاولة لتغيير المعايير الاجتماعية التي تتسامح مع الممارسات العنيفة وتعتبرها سمة طبيعية للذكورة. وقال روني أبو ضاهر، أخصائي العلاج النفسي في مركز الرجال في مؤسسة أبعاد إن المركز يسعى لإرساء أسس مجتمع فيه الرجل والمرأة شركاء يعيشون بمساواة.وأضاف أبو ضاهر: "يتحول سلوك الرجال إلى العنف ضد المرأة بسبب ثقل المسؤوليات المالية، التي لا يرضى أن يتساوى فيها مع زوجته، وهذا ما نرمي إلى ترميمه في الأسرة وفي المجتمع، تعزيزًا لروح المساواة بين الجنسين".وأطلق مركز الرجال في مؤسسة أبعاد حملة إعلامية وإعلانية في الآونة الأخيرة، تحت عنوان "مستعدين نسمع حكي"، بالاشتراك مع الهيئة الطبية الدولية في لبنان، وبدعم من المؤسسة العربية للحريات والمساواة، من أجل الوصول إلى الرجال في شتى أنحاء لبنان وتعريفهم بكيفية الاستفادة من خدمات المركز، وفتح باب النقاش حول موضوع المساواة. ختم المساواة في الأردنوفي عمان، قالت الأميرة بسمة بنت طلال، السفيرة الفخرية لهيئة الامم المتحدة للمرأة، إن برنامج "فرص متساوية لاقتصاد متقدم - ختم المساواة بين الجنسين" يكرس تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال معالجة القضايا التي تؤثر في مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.وبينت الأميرة بسمة أن الأردن استطاع تطوير العلاقات بين مؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة بشكل يساهم في دعم الجهود لتمكين المرأة، مشيرة إلى أن محاولات العمل لتحسين الاوضاع الداخلية في الشركات الخاصة بقيت متواضعة رغم اهميتها. ونوهت بأن مبادرة "ختم المساواة بين الجنسين" التي تنفذها هيئة الامم المتحدة للمرأة, هي علامة فارقة في تمكين المرأة الأردنية من خلال مساندتها الشركات الخاصة لإيجاد بيئة ترتكز على مأسسة انظمة تضمن للجنسين تكافؤ الفرص, والوصول إلى الموارد واتخاذ القرارات.وقالت في حفل للمبادرة إن الاعتقاد بثانوية دور المرأة الاقتصادي هو السائد، وإن خطورة هذه النظرة في تغلغلها بثقافة بعض الشركات لتصبح عرفًا، من دون الأخذ في الاعتبار أن مثل هذه النظرة تنقص من وضع المرأة كمواطنة وانسانة قادرة على الانتاج لدعم عائلتها ومجتمعها ومساهمة مهمة لا غنى عنها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ككل، ومبادرة ختم المساواة بين الجنسين هي تأكيد للجميع بالتزام بعض من خيرة الشركات الأردنية بتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وايجاد اجواء عمل بناءة سواء للذكور او الاناث".