الجزائر تطالب بمسار عادل للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية

الجزائر: طالبت الجزائر بمسار عادل للانضمام لمنظمة التجارة العالمية يأخذ بعين الاعتبار فوارق مستويات التنمية بين الدول، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الجزائرية. وقال البيان إن وزير التجارة مصطفى بن بادة طالب أمس (الجمعة) خلال مداخلته في الدورة الثامنة العادية لندوة الاتحاد الأفريقي لوزراء التجارة باديس ابابا إن "الجزائر لم تتوقف عن المطالبة بمسار عادل وشفاف وغير معقد يأخذ بعين الاعتبار فوارق مستوى التنمية بين الدول الإفريقية في طريق الانضمام لمنظمة التجارة العالمية". واعتبر أنه "من غير المعقول أن تجد الدول الإفريقية التي تسعى للانضمام للمنظمة نفسها في مواجهة مطالب مبالغ فيها تتجاوز في كثير من الأحيان ما قدمته الدول المنضمّة من التزامات". وتواجه الدول المرشحة للانضمام للمنظمة عدة عراقيل تتمثل أساسا في الشروط المفروضة من قبل الدول حديثة الانضمام حيث تطالب بتنازلات أكثر مما قدمتها هي نفسها. ودعا بن بادة إلى "فتح حوار صريح حول مسار الانضمام باعتباره الوسيلة الأنجع للقيام بالإصلاحات الاقتصادية في الدول السائرة في طريق النمو ليضمن لها الاندماج الايجابي في الاقتصاد العالمي". واقترح أن يرتكز الحوار على "مضاعفة برامج المساعدة التقنية قبل وبعد الانضمام وتوسيع برامج المساعدة خارج المنظمة والتعامل مع البلدان النامية والدول الأقل تقدما بإخضاعها إلى الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والمتميزة". كما طالب بن بادة بضرورة إتاحة الفرصة للدول الإفريقية المرشحة للانضمام للتعبير "بكل حرية" عن اهتماماتها وانشغالاتها وتقديم تعليقاتها حول رؤيتها لمسار الانضمام المنتهج وذلك من خلال الفوج غير الرسمي للانضمام أو عن طريق إقرار حق التدخل لهذه الدول كنقطة دائمة في جدول أعمال المجلس العام. وكانت الدول الإفريقية بادرت بتقديم مجموعة من الاقتراحات تهدف إلى تحسين وتسهيل إجراءات مسار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لكنها رفضت من طرف الدول الأعضاء قبل أن يتم قبول قرار حول تنفيذ الخطوط التوجيهية لإتمام مسار الانضمام وكذلك كيفية تجسيد هذا القرار في يونيو 2012. وكان بن بادة أعرب في وقت سابق عن رغبة بلاده في عقد جولة جديدة من مفاوضات الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية قبل ديسمبر 2013. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن بادة قوله " لقد أجبنا على جميع الأسئلة المطروحة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي عقدت في الخامس من إبريل الماضي ونحن ننتظر برمجة الجولة المقبلة". وأضاف بن بادة "لقد أعربنا عن أملنا في أن تجري الجولة المقبلة قبل الندوة الوزارية لبالي (إندونيسيا) المقررة يوم 3 ديسمبر المقبل". وعزا طول فترة المفاوضات إلى العديد من الملفات التي لم يتوصل الطرفان بشأنها إلى اتفاق ، مشيرا إلى طلب منظمة التجارة العالمية إلغاء قاعدة 49/51 التى تنظم الاستثمار الأجنبي في الجزائر. وكانت الحكومة الجزائرية غيرت قانون الإستثمار ومنحت للجانب الجزائري الحق في الحصول على 51 بالمائة على الأقل في أي مشروع مع شريك أجنبي. وأكد بن بادة أنه "على صعيد الأنظمة تم إحراز تقدم معتبر ولكن يبقى مشكل قاعدة 49/51 الذي يجب تسويته ضمن موقف وسط يرضي الطرفين مع الإبقاء على موقفنا السيد حول الاستثمار الأجنبي في الجزائر". وقال "لقد بذلنا جهودا كبيرة اعتبرها مسئولو المنظمة ملموسة"، لافتا إلى أنه خلال اجتماع 18 سبتمبر الماضي مع الاتحاد الأوروبي اعترفت دولة بأن الجزائر أخذت ملف انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية "مأخذ الجد". وأعلن استعداد الجزائر وضع نظامها التجاري بما يتطابق مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، بشرط أن تكون الفترة الإنتقالية الممنوحة معقولة. وشاركت الجزائر في إبريل الماضي في اجتماعات الجولة الرسمية الحادية عشرة من المفاوضات متعددة الأطراف بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وسط تحذير من انضمامها بسبب ضعف تنافسية تجارتها. وجاءت تلك الجولة بعد خمس سنوات من توقف المفاوضات الرسمية. وتجري حاليا دراسة حوالي 20 مشروع اتفاق التزام بشأن المسائل المتعلقة بالنظام التجاري الجزائري، في حين تتواصل المفاوضات الثنائية مع 13 بلدا. وسبقت جولة المفاوضات مفاوضات ثنائية بين الجزائر وكل من الولايات المتحدة واليابان واستراليا والسلفادور والنرويج ونيوزيلندا وتركيا وكوريا الجنوبية، واستكملت الجزائر لحد الآن 6 اتفاقيات مع كل من فنزويلا وكوبا وسويسرا والبرازيل وأورجواي والأرجنتين، وهي اتفاقيات ضرورية لتمهيد الطريق لنيل عضوية المنظمة العالمية. وكانت الجزائر قد تقدمت بطلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في يونيو 1987، وفي عام 1995 أنشأت مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر، وقد عقدت هذه المجموعة 10 اجتماعات رسمية واجتماعين غير رسميين آخرهما كان في آخر مارس 2012. وحذر المستشار الاقتصادي السابق في الرئاسة الجزائرية عبد الملك مبارك سراي، من مغبة انضمام بلاده إلى المنظمة على المدى القصير والمتوسط. وأوضح في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية أن وضع الزراعة والصناعة في الجزائر لا يسمح بالانضمام للمنظمة في الوقت الحالي. وعزا سراي عدم جاهزية الجزائر لعضوية المنظمة إلى غياب منتجات غذائية أو صناعية قادرة على المنافسة الدولية، فضلا عن افتقار الجزائر للكفاءات المتخصصة في التجارة الخارجية والتسيير الحديث وتدعيم الصادرات، واعتبر أن الانضمام سيكون بمثابة قتل لكل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.