الكويت تحذر مواطنيها من عدم امكانية استمرار نموذج "دولة الرفاه"

الكويت: حذرت الكويت مواطنيها الاثنين من ان نموذج "دولة الرفاه" الذي تعتمده لرعاية الكويتيين من المهد الى اللحد غير قابل للاستمرار وقد حان وقت تغييره.

وقال رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح خلال تقديم برنامج حكومته للسنوات الاربع المقبلة الى البرلمان "ان الحقيقة التي ينبغي على الجميع ادراكها ... هي ان دولة الرفاه الحالية التي تعودها الكويتيون غير قابلة للاستمرار". ويهدف البرنامج الذي يغطي الفترة حتى 2016-2017، الى القيام باعادة نظر في اسعار السلع والخدمات وفي الدعم الحكومي فضلا عن اعتماد نظام ضرائبي في بلد يحصل على 94% من دخله من النفط ولا يدفع فيه المواطنون والشركات اي ضرائب. كما وعدت الحكومة بتخفيض الانفاق العام خصوصا الانفاق الجاري الذي يتضمن الرواتب والدعم والانفاق الدفاعي. وكان وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اكد الاسبوع الماضي ان الانفاق الجاري يشكل 85% من الميزانية. ودعا رئيس الحكومة الى "ضرورة تحول المجتمع الكويتي من مستهلك لمقدرات الوطن الى منتج". وحذرت الحكومة من ان بقاء الامور على ما هي عليه دون اصلاح سيتسبب بتسجيل ميزانية الكويت عجزا حقيقيا بدءا من سنة 2021. وتوقعت الحكومة انه في هذه الحالة، سيتراكم العجز ليصل الى الى 414 مليار دينار كويتي (1,46 ترليون دولار) في 2035. فعلى سبيل المثال، لم تتغير اسعار المحروقات خلال السنوات ال15 الاخيرة في الكويت بينما تباع الكهرباء للمواطنين والوافدين بسعر لا يتجاوز 5% من سعر الكلفة. وكان صندوق النقد الدولي حث الكويت مطلع الشهر على خفض الانفاق العام الذي تضاعف ثلاث مرات في غضون سبع سنوات، وذلك للحد من مخاطر حصول اي انخفاض في اسعار النفط. كما حث الصندوق الدولة الخليجية الغنية على تسريع الاصلاحات الهيكلية واعادة تنشيط برنامج تنموي متأخر قيمته 110 مليار دولار، فضلا عن تخفيض الدعم الحكومي للاسعار. وبحسب ارقام وزارة المالية الكويتية، فقد ارتفع حجم الانفاق العام من 24,4 مليار دولار في السنة المالية 2005-2006 الى 68,2 مليار دولار في السنة المالية 2012-2013، وقد ارتفع حجم الرواتب في المؤسسات الحكومية في الفترة ذاتها من 6,7 مليار دولار الى 17 مليار دولار. وفي الفترة نفسها، ارتفعت العائدات النفطية من 45,9 مليار دولار الى 106 مليار دولار. وسجلت الكويت فوائض تراكمية خلال السنوات المالية ال13 الماضية بلغت 300 مليار دولار، بينما ارتفعت موجودات صندوقها السيادي الى اكثر من 400 مليار دولار. الا ان التجاذبات السياسية اثرت سلبا على التنمية في هذا البلد الغني.