روسيا تهدد أوكرانيا بنزاع جديد حول الغاز

موسكو: اتهمت الشركة الروسية العملاقة للغاز "غازبروم" الثلاثاء اوكرانيا بالتقصير في دفع 882 مليون دولار، ما يثير مخاوف من نشوب نزاع جديد حول الغاز، بينما تستعد كييف للتقارب مع الاتحاد الاوروبي.

وقال رئيس المجموعة الروسية الكسي ميلر في تصريحات نقلتها وكالات الانباء الروسية "نحن قلقون للغاية من الوضع الحالي لمدفوعات الغاز الروسي من قبل اوكرانيا". واوضح انه وافق على امهال اوكرانيا لدفع فاتورة بقيمة 882 مليون دولار مقابل كميات من الغاز سلمت في آب/اغسطس، لكن هذه المهلة انتهت في الاول من آب/اغسطس.

واضاف محذرا ان "الوضع خطير جدًا، لان العقد ينص على انه في حال مخالفة شروط الدفع، ننتقل الى نظام دفع مسبق". وهذا التهديد سيعني في حال تنفيذه ان اوكرانيا، التي تعاني من حالة انكماش منذ سنة وتشهد صعوبات في الميزانية، قد تجد نفسها محرومة من الغاز، ان لم تكن قادرة على تسديد مدفوعاتها.

واوضح المسؤول الثاني في غازبروم الكسندر مدفيديف في وقت لاحق خلال النهار ان قرارا قد يتخذ اعتبارًا من الثلاثاء. واقر رئيس الوزراء الاوكراني نيكولاي ازاروف بوجود "مشاكل، لكن لا انتقادات"، معتبرا ان المسالة يفترض ان تسوى بين غازبروم وشركة الغاز الاوكرانية نفتوغاز.

هذا التصريح ادى الى رد فوري من نظيره الروسي ديمتري مدفيديف، الذي اعتبر المسالة "حساسة"، مؤكدا انه "في غياب اي رد سيتعين الانتقال الى نظام دفع مسبق". وادت العلاقات المتوترة بين روسيا واوكرانيا المتجاورتين في السنوات الماضية الى وقف شحنات الغاز عن اوكرانيا، التي تعتمد الى حد كبير عليها، على الرغم من محاولاتها الكثيرة لايجاد مصادر تموين جديدة.

وتطالب كييف بخفض السعر، الذي تفرضه موسكو التي ترغب من جهتها في اندماج الجمهورية السوفياتية السابقة في اتحادها الجمركي، ومنح غازبروم حصة في شبكتها لنقل الغاز. وهذه الخلافات حول الغاز سببت مشاكل مرتين (2006 و2009) في تصدير الغاز الروسي الى الاتحاد الاوروبي عبر اوكرانيا، البلد الرئيس الذي يمر عبره الغاز الروسي.

وتمثل غازبروم اكثر من ربع استهلاك الغاز في اوروبا، بينما تشهد الصادرات ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام، الذي اتسم بفترات صقيع. وفي كانون الثاني/يناير الماضي طالبت غازبروم كييف بسبعة مليارات دولار ثمن كميات غاز غير مستهلكة، لكنها واردة في العقد.

تأتي هذه التهديدات الجديدة مع اقتراب موعد انعقاد قمة فيلنيوس في 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي قد توقع خلالها اوكرانيا اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي. لكن بروكسل تشترط لذلك الافراج عن رئيسة الوزراء السابقة والمعارضة يوليا تيموشنكو.
ونفى المتحدث باسم الكرملين اي صلة بين المسألتين.

وقال ديمتري بيسكوف لوكالة الانباء ايتار تاس الرسمية "ان موضوع الديون الغازية ليس سياسيًا، ولا يرتبط باية حال من الاحوال باتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي". مضيفا "لكن من المؤكد تماما ان الوقت حان للتعبير بحزم عن موقفنا".

واعتبر فلاديمير جاريخين الخبير في معهد مجموعة الدول المستقلة "ان الامر سياسي بالتأكيد". وتشتبه مجموعة الدول المستقلة بان كييف تستغل مسالة الغاز للحصول على حماية الاتحاد الاوروبي. وراى نيكولاي بيتروف من المدرسة العليا للاقتصاد ان روسيا "تسعى الى ان تظهر لاوكرانيا ان توقيع اتفاق مع الاتحاد الاوروبي سيكون خطأ فادحا".

واضاف هذا الخبير لوكالة فرانس برس "ان روسيا كانت مستعدة لعرض مبالغ طائلة على اوكرانيا لجذبها الى الاتحاد الجمركي لكنها مستعدة الان لاستخدام هذا المال لاعلان الحرب". وقد حذرت موسكو كييف من عواقب تجارية محتملة لاي اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي قد يترجم بانشاء منطقة للتبادل الحر.

وهذا الصيف منعت موسكو تسويق الشوكولاتة الاوكرانية الشعبية "روشن" على اراضيها. واذا كان السبب الرسمي صحيا فان المراقبين رأوا في هذه الخطوة تحذيرا لاوكرانيا التي تذهب ربع صادراتها الى روسيا.