البحرين تتطلع إلى الخارج لتعزيز الأمن الغذائي عبر شراكات دولية
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
المنامة: ذكر تقرير خبراء أن مملكة البحرين تتجه إلى الخارج لتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة زيادة عدد السكان سريعا، وتسعى لجذب المستثمرين للمساعدة في تعزيز قدراتها لإنتاج الغذاء في الداخل، كما تعمل على الحصول على الأرض للزراعة في الخارج في دول مثل السودان.ويبلغ عدد سكان البحرين نحو 1.1 مليون نسمة نصفهم تقريبا من الأجانب. وكما هو الحال في كل دول الخليج، تتسم طبيعة البحرين بأنها غير مناسبة تماما للزراعة، لعدم وجود المياه العذبة والمناخ المناسب. وذكرت مجموعة اكسفورد بيزنس غروب في تقرير حديث أن البحرين تواجه تحديا إضافيا يتمثل في صغر مساحتها والبالغة 750 كلم مربع، ولذا بدأ المسؤولون في دراسة عدد من الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين القدرة الزراعية، في حين يشرعون في إقامة شراكات دولية للمساعدة على زيادة الأمن الغذائي.
ويرى التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أن الحلول التكنولوجية المتقدمة ضرورية لمواجهة التحديات الزراعية الفريدة من نوعها في المملكة وتعظيم الإنتاج، مشيرا إلى أن الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة تتولى المبادرة الوطنية للقطاع الزراعي والسعي الحثيث في تنمية القطاع الزراعي في المملكة.وتسعى البحرين إلى تطبيق مبادرات تطوير القطاع الزراعي مثل برامج التمويل الأصغر من خلال بنك الإبداع ومصرف تمكين وبنك البحرين للتنمية، وتشجيع الشباب البحريني - وخاصة العاطلين عن العمل للدخول إلى القطاع.ويعتمد 35prime;من الإنتاج الزراعي على التقنيات الحديثة وفقا لتقديرات الحكومة البحرينية، مما يساعد المزارعين المحليين في الحصول على تكنولوجيا وأساليب جديدة ينظر إليها على أنها محورية في تحريك القطاع الزراعي إلى الأمام، وتحقيقا لهذه الغاية، يعمل المسؤولون مع الجهات المعنية لإعداد المناهج الدراسية لبرنامج الحصول على درجة علمية في الإنتاج الزراعي . ويقول التقرير إن البحرين بدأت بالفعل في جني المكافآت في القطاعات الرئيسية المستهدفة للتنمية، لا سيما في مجال تربية الأحياء المائية، حيث تتحول بسرعة لتكون واحدة من أكبر المنتجين للأسماك في المنطقة. ومع ذلك، فإن الصناعة لا تزال في حاجة لأن تضاعف إنتاجها السنوي ثلاث مرات لتلبية الطلب المحلي، وفقا لدراسات الحكومة .ويسعى المسؤولون في البحرين إلى إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لخفض العجز التجاري الغذائي، والذي يبلغ حوالي 120 مليون ديناربحريني (318 مليون دولار) . وتوقع التقرير أن تتزايد مشاركة القطاع الخاص على نطاق واسع في الصناعةالغذائية، مشيرا إلى أنه في أواخر عام 2011 أعلنت البحرين عن تأسيس صندوق بقيمة 100 مليون دينار بحريني (265 مليون دولار) عبر شراكة القطاعين العام والخاص بمشاركة بنك البحرين الوطني واحتياطي الأجيال القادمة بنسبة مساهمة 50prime; لكل منهما بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي للبحرين من خلال الاستثمار في مشاريع وتقنيات مجدية في قطاعات الزراعة والألبان والأسماك والمواشي والدواجن وغيرها.ويركز الصندوق على الاستثمارات متوسطة وطويلة المدى في مشاريع داخل وخارج المملكة، والتي من شأنها المساعدة على تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي.ويذكر التقرير أن البحرين بدأت بالفعل عبور الحدود لتوفير الإمدادات الغذائية على غرار السعودية، وتعمل بشكل وثيق مع السودان لتحقيق أهدافها.التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف