قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ظهرت موجة المساهمات العقارية خلال الطفرة الاقتصادية والعمرانية الأولى التي شهدتها السعودية خلال الفترة 1975-1984 لعدة أسباب اهمها كثرة السيولة المالية الموجودة لدى المواطنين، وعدم وجود الأوعية الاستثمارية، مما شجع ملاك المكاتب العقارية البسيطة إلى إعلان فتح مساهمات في أراض قد يملكونها وقد لا يملكونها، يتم تطويرها، ومن ثم بيعها بعد خصم مصاريف التطوير والمصاريف الادارية والنثريات وتتم التصفية ثم توزع الأرباح، لكن بعض المشغلين لم يقوموا بتصفية المساهمة، والتهرب من المساهمين بحجة عدم جدوى المساهمة والانتظار لتحقيق مزيد من الأرباح، قبل التواري عن الإنظار والاختفاء أو الهروب.
آلية عمل لجنة المساهمات العقارية - استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة. - إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال ثلاثين يوماً يخاطب رئيس اللجنة، وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات). - الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، على أن يتضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له، ولا يرفع الإيقاف إلا بخطاب من رئيس اللجنة. - للجنة إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة ـ أن تطلب من الجهة المختصة الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظة الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يبت في موضوع المساهمة. - تتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بإقامة المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين، وإذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملةً إلى المحكمة المختصة، لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال. - إحالة كل من ثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة. - للجنة أن تطلع على أصل أي معاملة مرفوعة لدى المحاكم في شأن المساهمات العقارية من المساهمين أو نحوهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. - تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنة سواء من المكاتب المحاسبية أو القانونية أو الهندسية بحيث لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة بيع المساهمة. - على كل مكتب محاسبي أو قانوني أو هندسي ـ تسند إليه قضية أي مساهمة ـ أن يقدم إلى اللجنة تقريراً مبدئياً عن المساهمة يتضمن مركزها المالي وعدد المساهمين وإجمالي رأس مال المساهمة ومدى إمكان التصفية الفورية للمساهمة، على أن يتضمن التقرير مرئيات المكتب حيال المساهمة. - يتم الإعلان عن رغبة اللجنة بإسناد تصفية أي من المساهمات العقارية لمكاتب محاسبية وقانونية وهندسية معتمدة.
الإجراءات التنفيذية لعمل اللجنة - تحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضر لكل اجتماع. - تشكيل لجنة تنفيذية أو أكثر، وتحديد مهماتها ورفع تقارير عن سير عملها إلى رئيس اللجنة. zwnj;- تشكيل أمانة عامة وتحديد اجتماعاتها ومهماتها.
أبرز المساهمات التي تم تصفيتها ساهم التحرك الذي قامت بها الوزارة في تصفية 94 مساهمة أبرزها: مساهمة البدرية في الأحساء العائدة لكل من الخرس، والوهيبي، والحرز، والمتعثرة منذ أكثر من 38 عاماً التي النفيسي، الغربال، الرضا، واستطاعت اللجنة بتصفيتها وبنسبة أرباح بلغت 1193%، ومساهمة الأجهوري التي يعود تاريخها إلى 1985، وتعد أشهر قضية مساهمات متعثرة حيث بلغ عدد المتضررين منها نحو تسعة آلاف شخص 60% منهم سعوديون، و40% غير سعوديين، وتذكر ملفات القضية أن المساهمين تفرقوا بين 20 جنسية، تباينت قيمة مساهماتهم في المساهمة التي أطلقت أولى فصول مسلسلها قبل نحو 3 عقود، بين 50 ألفا و500 ألف ريال، فيما تجاوز عدد الجلسات القضائية لتفليسة "الأجهوري"، ثلاثة آلاف جلسة قضائية، كما قدم خبراء عشرات التقارير تجاوز عدد صفحاتها عشرة آلاف صفحة نظرها القضاة. وكان من بين المساهمات التي تم تصفيتها 8 مساهمات غير معروف موقعها هي "حي قرطبة" و"الغسانية" و"درة السلام" و"زهرة قرطبة" ومخطط النخيل" و"أرض المستودعات" ومخطط ميامن" و"أصداف الخبر". فيما بلغ عدد المساهمين في بعض المساهمات مساهما واحدا فقط مثل مساهمة "مخطط ميامن" و"مخطط شاطئ الرمال الذهبية". فيما بلغ عدد المساهمات التي تم إحالتها للمصفي وفقاً لموقع الوزارة الالكتروني 5 مساهمات تشمل مساهمة أرض الخرج، وأرض شمال جدة، وبرج المدينة، وأرض التقنية، وروضة أبحر تمهيداً لإنهاء إجراءات التصفية، وإعادة حقوق المساهمين، فيما كشفت وزارة التجارة أن لجنة المساهمات العقارية لا تزال تتابع نحو 206 مساهمة.