لا مفر لتونس من مواصلة التداين للخروج من أزمتها الاقتصادية

الأزمة التي تعصف بتونس منذ رحيل نظام بن علي، جعلت خيار الاقتراض المتواصل من المؤسسات المالية الدولية، شرا لا محيص عنه. ورفض شركاء تونس مؤخرا مواصلة إقراضها بسبب الأزمة السياسية وغياب التوافق وضبابية المشهد العام، في حين يوصي خبراء الاقتصاد بترشيد التداين وتنويعه.

محمد بن رجب من تونس: أكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أنّ تونس تتفاوض حاليا مع كل من اليابان والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا حول إمكانيات الحصول على ضمان لقرض رقاعي جديد سنة 2014، وهو أثار حفيظة عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والأحزاب السياسية والجمعيات المدنية.

وتتكوّن القروض الرقاعية من سندات لها قيمة إسميّة ومنحة إصدار وهي قُروض طويلة المدى بصفة عامّة ويتمّ إصدارها من قبل البُنوك والمؤسسات الكبرى التي تسعى بالخصوص إلى تمويل أنشطتها على مُستوى القُروض طويلة المدى.

الدين العمومي

قال وزير المالية الياس الفخفاخ :"من المنتظر أن تبلغ نسبة الدين العمومي 47.2% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2013 مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي بنسبة 46.8% "مضيفا أنّ"الصكوك الإسلامية تم تأجيل إصدارها إلى سنة 2014 وسيتم تعويضها".

وأبدى صندوق النقد الدولي قلقه بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في تونس قائلا في بيان له أواخر شهر سبتمبر الماضي" تعدّدت المخاطر" و"ألقت الأزمة السياسية والأمنية كما تدهور الوضع الاقتصادي لأبرز الشركاء التجاريين لتونس، بظلالها على النشاط الاقتصادي".

وقال المتحدث باسم الصندوق وليام ميراي :" إن التحدي الأكبر أمام تونس هو المحافظة على استقرار التوازنات العامة للاقتصاد مع التقدم في تطبيق برنامج الإصلاحات الذي يعد محوريا لإعادة الثقة للمستثمرين".

وتأجلت استفادة تونس من مساعدة مالية قرر صندوق النقد الدولي منحها في يونيو 2013 وقدرها 1.7 مليون دولار بسبب الأزمة السياسية الحالية.

استثمار الأموال

يؤكد الخبير الاقتصادي الحبيب غربال في تصريح لـ"إيلاف" أنّ عملية التداين في حد ذاتها ليست سلبية بشرط حسن استثمار الأموال المقترضة في مشاريع مثمرة ومنتجة وليس للاستهلاك، مشددا على مبدأ "التنوع في المصادر من أجل الحدّ من سلبيات التداين".

فيما يرى الخبير الاقتصادي محمد بن رمضان في إفادة لـ"إيلاف" أنّ فرنسا واليابان والولايات المتحدة الأميركية لن تمكّن تونس من ضمان لقرض رقاعي لأن "الثقة انعدمت في حكومة لا تبحث عن التوافق بين التونسيين"، رغم الحاجة الملحة إلى الاقتراض للعجز المسجل في ميزانيتي2013 و2014.

وكان البنك المركزي في بيان له، أكد أنّ نسبة الدين التونسي الذي يجب استخلاصه قبل نهاية سنة 2013 هو 370 مليون دينار، مشددا على أنّ "تونس ستسدّد ديونها في وقتها"، نافيا تصريحات الخبراء الاقتصاديين الذين يروّجون لعجز تونس عن تسديد ديونها البالغة 3 مليارات دولار.

تنويع مصادر التداين

يشير الحبيب غربال إلى ضرورة الانفتاح على مصادر جديدة للاقتراض ويؤكد الإبقاء على المصادر التقليدية في أوروبا والانفتاح على مؤسسات مالية أخرى.

ويرى أنّ التنويع يتمثل كذلك في البحث عن طرق جديدة للتداين وتتمثل أساسا في الصكوك الإسلامية مشيرا إلى أنّ ميزانية 2013 تعاني العجز بسبب عدم استخلاص مبالغ مالية كانت مبرمجة ومنتظرة.

وأبرز الخبير الاقتصادي غربال أنّه لا مفرّ للحكومة من التداين بسبب المطلبية النشطة والزيادات في الرواتب والانتدابات الكبيرة التي حصلت خلال 2012 و2013، وبالتالي فإن الاقتراض إذا تم استثماره في مشاريع تنموية سيعود ذلك بالفائدة على الاستثمار والنموّ الذي يتنظر أن يبلغ 4% خلال 2014.

حلول أخرى

وأكد غربال وجود حلول أخرى يمكن أن تلجأ إليها الحكومة، وتتمثل في عملية التقشف والرفع في أسعار بعض المواد الغذائية وغيرها، والزيادة في الادخار الوطني والتخفيض في التمويل الخاص بالتنمية، ولكن ذلك لا يمكن أن يتمّ إلا بتوافق مع المنظمات الاجتماعية والأحزاب السياسية إلى جانب تضحيات من المواطنين.
وشدّد على ضرورة إيجاد صيغة للتوافق بين كل الفرقاء السياسيين متّهما "بعض الأطراف" برفع سقف المطلبية ما يدفع بالحكومة إلى الاقتراض والرضوخ إلى "تدخلات خارجية"، على حدّ تعبيره.

وأبرز أنّ تونس ورثت منظومة تعتمد على مديونية كبيرة، ولا بد من التعامل معها شيئا فشيئا، فمن غير المقبول أن نرفض إعادة الديون إلى أصحابها، ونشجع الشعب في الوقت ذاته على الاستهلاك من خلال الإشهار، وكذا بالنسبة لمنوال التنمية الذي لا يمكن لأي حكومة ثورية أن تطبق في هذا الظرف منوالا تنمويا جديدا وستجد نفسها مجبرة على تطبيق 90% من المنوال الاقتصادي للنظام السابق.

الاستقرار السياسي

أكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري على التأثير السلبي لتعليق الحوار الوطني على الاقتصاد التونسي والذي مرّر إشارة سلبية عن الوضع السياسي داعيا الفرقاء السياسيين إلى الوعي بأن التوافق ضروري لنجاح المسار الانتقالي والخروج من الأزمة الحالية.

وأشار العياري إلى "الضبابية على مستوى الرؤية السياسية التي تزيد في تأزيم الوضع الاقتصادي منبّها إلى أنّ شركاء تونس ينتظرون وضوح المسار للعمل والاستثمار والدفع بالتنمية إلى الأمام وهذا يتطلب وعيا حقيقيا من النخبة السياسية".

من جانبه أشار الخبير الاقتصادي محمد بن رمضان إلى أنّ تونس قادرة على الدخول في مرحلة من النموّ ويظل الاقتراض ضروريا وملحّا ولن يكون له تأثير سلبي إذا تم استثمار الأموال في مشاريع استثمارية منتجة، مشددا على أنّ المطلوب هو الاستقرار السياسي والأمني.