سكان وسيّاح دبي: ارحمونا يا تجار وسماسرة العقارات

ما يحدث في دبي الآن شبيه إلى حد كبير بما حدث في بداية الطفرة العقارية فيها قبيل وقوع الأزمة المالية العالمية، فهل تقبل الامارة على أزمة عقارية جديدة في ضوء الزيادات غير المبررة التي يقوم بها تجار وسماسرة القطاع العقاري حالياً؟دبي: بعد ظهور ما يسمى بالربيع العربي في مصر وتونس وليبيا وسوريا جاء إلى إمارة دبي تجار كثيرون وبدأوا ينافسون السماسرة المحليون والآسيويون في القطاع العقاري. وبدأ هؤلاء التجار وسماسرة العقارات مؤخراً في رفع قيمة الإيجارات بنسب خيالية اقتربت من حاجز الـ50% في معظم مناطق دبي وفي مختلف مشروعاتها السكنية. وبدأ سكان الامارة والسيّاح القادمون اليها يصيحون: "ارحموا السكان والسياح يا تجار وسماسرة عقارات دبي .. فهل ستستطيع الإمارة تجنب الوقوع في ازمة عقارية جديدة اذا استطاعت الفوز بمعرض اكسبو الدولي 2020". وفي ظل الحاجة الماسة إلى حملات توعوية من قبل دائرة العقارات في الإمارة، يبدو ان الدائرة لا ترى ما يحدث من ارتفاعات مجحفة بحق سكان الامارة والسائحين القادمين اليها. وذلك على الرغم من وجود مرسوم صريح أصدره الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ينص على الا تزيد نسبة الزيادة في القيمة الايجارية للوحدات السكنية عن 5% سنوياً. وهنا يثور السؤال لماذا لم يلتزم التجار بهذا المرسوم وبنسبة الـ5%، وأين دور دائرة العقارات في الرقابة على المؤجرين؟!. يقول خبراء عقاريون لـ"إيلاف" إن دبي تعلمت من الازمة العقارية التي وقعت عام 2009، ولكل هل ستستطيع الامارة تجنب الوقوع في ازمة عقارية جديدة اذا استطاعت الفوز بمعرض اكسبو الدولي 2020، متوقعين في تلك الحالة ان التجار وسماسرة العقارات سيرفعون إيجارات الوحدات السكنية وكذلك أسعار بيع وشراء العقارات في الامارة بشكل جنوني. وذلك في ظل غياب رادع لهم يوقف جشعهم. وأضافوا ان المشكلة التي تعتري هذا القطاع هو ترك الحرية لتجار العقارات والسماسرة في تحديد الأسعار كما يشاؤون، دون الالتزام بما اقره الشيخ محمد بن راشد من تحديد سقف الزيادة بـ5% سنويا. وكشفوا عن ان السبب وراء قيام الشيخ محمد بحل لجنة الإيجارات في الامارة مؤخرا، يكمن في وجود بعض السماسرة والتجار داخل اللجنة الذين كانوا يعملون على تحريك الأسعار وفقا لمصالحهم الشخصية فقط وليس لصالح الامارة او سكانها. وأوضح الخبراء انه اذا لم تتدخل الحكومة والقائمين على القطاع العقاري في الامارة بإيقاف تلك الزيادات العشوائية والغير مبررة على الاطلاق فإن خطر تعثر هذا القطاع قد يكون قريبا، لأن تلك الزيادات المجحفة ستدفع كثيرين من سكان الامارة الى هجرة الإمارة الى امارات أخرى، والى البحث عن بدائل جديدة، وهو الامر الذي سينذر بوقوع تعثر اشد من ذلك الذي شهده القطاع في 2009. وطالبوا بضرورة توفر الرادع السريع والفوري لأي شخص مؤجر او شركة عقارية تقوم بتخطي نسبة الزيادة السنوية المقررة في قيمة الايجار عن 5%. وهنا يتساءل المستأجرون من هم هؤلاء الذين يرفعون الإيجارات؟! وكان مرسوم للشيخ محمد بن راشد بشأن زيادة بدل القيمة الايجارية في الامارة قد نص على عدم زيادة هذا البدل إذا كانت القيمة الإيجارية للعين المؤجرة تقل بنسبة أقصاها 25% عن متوسط إيجار المثل للأعيان المماثلة لها، في حين أقر الزيادات القصوى الممكنة على النحو التالي: زيادة 5% إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 26% وحتى 35% عن متوسط أجر المثل. وزيادة 10% إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 36% إلى 45% عن متوسط أجر المثل. وزيادة 15% إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 46% وحتى 55% وزيادة 20% إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة تزيد على 55% عن متوسط أجر المثل. كما أصدر الشيخ محمد بن راشد مؤخرا المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن تأسيس "مركز فض المنازعات الإيجارية" في دبي ومقره "دائرة أراضي وأملاك دبي" في خطوة مهمة من شأنها تعزيز فاعلية الأطر القانونية وإيجاد آليات سريعة ومبسطة لمعالجة القضايا والنزاعات المتعلقة بهذا المجال الحيوي الذي يمس شريحة عريضة من المجتمع متمثلة في المعنيين بقطاع التأجير العقاري وغيرها من القطاعات ذات الصلة بما لذلك من أثر في تعزيز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. وتسري أحكام هذا المرسوم على اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين المشكلة بموجب المرسوم رقم (2) لسنة 1993 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين وتعديلاته. وحدد المرسوم رقم (26) لسنة 2013 اختصاصات المركز التي تتضمن الفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في الإمارة أو في المناطق الحرة، ما لم يكن لهذه النزاعات لجان قضائية أو محاكم مختصة بالمنازعات الإيجارية، بما في ذلك الدعاوى المتقابلة الناشئة عنها وكذلك طلب اتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي عقد الإيجار علاوة على الفصل كذلك في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف وفقاً لأحكام هذا المرسوم والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه، كما يتولى المركز تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عنه في المنازعات الإيجارية التي يختص بنظرها.