سوق التأمين الإماراتي يستحوذ على 45 % من حجم الأقساط في الخليج

أبوظبي: ناقشت "هيئة التأمين" خلال اجتماعاتها مع مدراء شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة وبعض المهن المرتبطة بالتأمين مستجدات القطاع في الدولة واستخلاص الرؤى والتجارب لتطويره و تعزيز أدائه وفق أفضل الممارسات التنافسية.

وأكد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين خلال ترؤسه الإجتماعات حرص الهيئة على التواصل مع شركات التأمين العاملة في الدولة والإستماع إلى رؤيتهم العملية وأفكارهم من واقع السوق المحلية والعالمية للوصول إلى أنظمة قانونية حديثة وآليات عمل جديدة لتطوير سوق التأمين في الدولة.

وأوضح أن النمو المتزايد للإقتصاد الوطني وتسارع وتيرة التنمية في الدولة يفرض أمام قطاع التأمين تحديات لتعزيز أداء القطاع بشكل متواصل ليعكس ديناميكة هذا الاقتصاد ودوره القيادي إقليميا وعالميا.

وأكد أهمية قطاع التأمين في منظومة الإقتصاد الوطني مشيرا إلى أن نسبة مساهمة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة تبلغ حوالي إثنين في المائة... فيما يتبوأ قطاع التأمين الإماراتي وفق تقارير عالمية متخصصة المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والمرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط من حيث أقساط التأمين المكتتبة والتي بلغت26.3 مليار درهم عام 2012.

وأضاف أن سوق التأمين الإماراتي يستحوذ على حصة 45 في المائة من حجم الأقساط في منطقة الخليج العربي وأكثر من 19في المائة من حجم الأقساط في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقع الزعابي استمرار نمو قطاع التـأمين الإماراتي خلال المرحلة المقبلة بوتيرة أسرع.. منوها بأن هيئة التأمين تعمل على تعزيز تنظيم قطاع التأمين وتطوير تنافسية السوق المحلية عبر مزيد من التشريعات والأنظمة الحديثة والمتطورة.

وأكد سعي الهيئة لتطوير القطاع بأكمله و تقليل الشكاوى القائمة في قطاع التأمين و إنهائها بشكل كامل خلال المراحل المقبلة..بجانب تطوير الوعي لدى حملة الوثائق والجمهور بشأن قضايا التأمين.

وأشار الزعابي إلى أن لدى الهيئة العديد من المبادرات المتعلقة بتمكين المواطنين وتعزيز التوطين في قطاع التأمين عبر رفع المستوى العلمي والمهني للعاملين في شركات التأمين وتعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين المحلي.

وأكد أهمية الحوار والنقاش المتبادل بين الهيئة والشركات لتجاوز المشكلات ومواجهة التحديات القادمة والخروج بنتائج مهمة تحقق المصالح المشتركة..مشيرا إلى حرص الهيئة على عقد هذه اللقاءات بشكل دوري للوقوف على المستجدات واتخاذ قرارات تساهم في رفع أداء القطاع وتحسين تنافسية السوق المحلية بشكل دائم.

وناقش الحضور مستجدات قطاع التأمين الإماراتي والبيئة الاستثمارية في سوق التأمين المحلية وكيفية تعزيز البيئة التنافسية في السوق في ظل وجود 60شركة تأمين وطنية وأجنبية ولجوء بعض الشركات إلى خفض أسعار التأمين إلى مستويات متدنية خصوصا ما يتعلق بالمركبات .

وبحث الحضور بعض تفاصيل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات والتي تعمل هيئة التأمين حاليا على تعديلها وتطويرها ومشروع نظام عمل وسطاء التأمين إضافة إلى الوسائل الكفيلة بتقليل الشكاوى الواردة من حملة الوثائق عن التأمين في مختلف المجالات خاصة تأمين المركبات.

وأكد المجتمعون أهمية التطوير المستمر لقوانين التأمين وأنظمته لمواكبة النمو المتواصل في سوق التأمين المحلية..مشيرين إلى أهمية التنسيق بين هيئة التأمين والجهات المشرفة على مجالات معينة في التأمين لمعالجة بعض القضايا التي تعاني منها الشركات والسوق المحلية .

وتبادل مسؤولو الهيئة والشركات الأفكار والاقتراحات الكفيلة لحل مجمل هذه القضايا والمشكلات وتجاوزها ضمن أفضل الممارسات والأساليب الحديثة التي تضمن تطوير أداء الشركات والسوق المحلية.