المركزي التونسي يدعو إلى منع العبارات المعادية للنهضة على النقود

تونس: دعا البنك المركزي التونسي الجمعة المواطنين الى الكف عن كتابة شعارات معادية لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة، على الاوراق المالية المتداولة في البلاد.

وقال البنك في بيان "بعدما عاين البنك المركزي التونسي استعمال بعض المواطنين للاوراق النقدية كوسيلة للتعبير عن توجهاتهم ومواقفهم السياسية وذلك بكتابة شعارات (سياسية) على الاوراق من فئة 10 و20 دينارا، فإن البنك (..) يهيب بالمواطنين الكفّ عن هذا العمل والامتناع عن الالتجاء الى مثل هذه الطريقة في التعبير".

وأخيرًا دعا نشطاء على فايسبوك الى كتابة عبارة "النهضة ارحل" على الاوراق المالية. وقال مسؤول في البنك المركزي لوكالة فرانس برس ان مصارف ابلغت عن تلقيها اوراقًا مالية، عليها شعارات معادية لحركة النهضة التي تطالبها المعارضة بالتنحي عن الحكم.

ولم يكن بوسع المسؤول تحديد ما إذا كانت كتابة مثل هذه الشعارات على الاوراق النقدية ظاهرة واسعة النطاق ام محدودة. وتداول نشطاء على فايسبوك صور اوراق مالية من فئة 10 و20 دينارًا تونسيًا، كتبت عليها شعارات ضد حركة النهضة، مثل "النهضة ارحل" و"النهضة خربت البلاد" و"النهضة ارهابيون".

وهذه اول مرة يتم فيها كتابة شعارات معادية للحركة على الاوراق المالية، بعدما كانت مثل هذه الشعارات تكتب فقط على الجدران أو حاويات القمامة. وقال البنك المركزي في بيانه إنه "يعول على الحس الوطني المعتاد للشعب التونسي لوضع حد لهذا العمل وللمحافظة على قيمة ورمزية عملته". وأضاف ان "الوظائف المسندة إلى العُملة لا تتماشى واستعمالها كسند وكوسيلة للتعبير".

وتابع ان "حرية التعبير بعد ثورة (..) 14 كانون الثاني/يناير 2011 المجيدة (التي اطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي)، أصبحت متاحة ومكفولة للجميع من دون قيد ولا شرط، ويمكن ممارستها بالوسائل الشرعية المتوافرة".

ولاحظ "ان العملة رمز هام للعلاقة الاجتماعية وأداة أساسية لكسب الثقة والوحدة الوطنية، وان الاساءة الى العملة الوطنية يشكل مسًا من سيادة البلاد". وأضاف "ان العملة، ومنها الاوراق النقدية، تمثل احدى احدى مقومات المواطنة، ويجب المحافظة عليها من الجميع والامتناع عن الاساءة اليها". ولفت الى أن "كلفة طباعة الاوراق النقدية تتحملها المجموعة الوطنية (..) ويقع خلاصها بالعملة الاجنبية".

وتحمل المعارضة الحكومة، التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، المسؤولية عن تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحالة عدم الاستقرار الامني في تونس، وتطالبها بالاستقالة، وفسح المجال أمام حكومة غير متحزبة لـ"إنقاذ" البلاد.

وأعلن علي العريض أخيرًا ان حكومته لن تستقيل إلا بعد مصادقة المجلس التاسيسي (البرلمان) على الدستور الجديد لتونس، ووضع قانون انتخابي وتشكيل هيئة مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات العامة المقبلة.