أوكرانيا تعدل عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

كييف: عدلت أوكرانيا الخميس عن اتفاق الشراكة، الذي طرحه الاتحاد الأوروبي، قبل أسبوع من توقيعه المتوقع، والمرتقب منذ وقت طويل، بهدف "إعادة تحريك علاقاتها الاقتصادية مع روسيا".

ووقع رئيس الوزراء ميكولا أزاروف الخميس مرسومًا يقضي بـ"تعليق عملية التحضير لاتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي" في الوقت الذي يتواجد فيه الموفدان الأوروبيان الرئيس البولندي السابق ألكسندر كفانيفكسي والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي بات كوكس، في كييف، في محاولة لتحريك الوضع.

ورفض الأخيران الإدلاء بأي تعليق حول الإجراء الذي اتخذته الحكومة الأوكرانية. إلا أن داليا غريبوسكايتي رئيسة ليتوانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اعتبرت لفرانس برس أن "فترة توقف العلاقات (بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا) قد تدوم طويلًا جدًا".

هذا القرار غير المتوقع من كييف اتخذ بهدف "ضمان الأمن القومي وإعادة تحريك العلاقات الاقتصادية مع روسيا وتحضير السوق الداخلية لعلاقات متساوية مع الاتحاد الأوروبي"، بحسب أزاروف، الذي التقى أمس على انفراد نظيره الروسي ديمتري مدفيديف.

واتهم أحد قادة المعارضة الأوكرانية أرسيني ياتسينيوك الرئيس فيكتور يانوكوفيتش بـ"الخيانة العظمى"، وطالب بإقالته. وقال "إذا رفض يانوكوفيتش التوقيع على الاتفاق، فهذا لا يمثل خيانة عظمى فحسب، وإنما أيضًا سببًا للمطالبة بإقالته واستقالة الحكومة".

ولمح المستشار الاقتصادي في الكرملين سيرغي غلازييف في الأسبوع الماضي إلى تعاون اقتصادي يبلغ "عشرات المليارات من الدولارات" إذا تخلت كييف عن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهدد بوقف استيراد المنتجات الأوكرانية في حال العكس.

وقبل نشر المرسوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يانوكوفيتش عرض عليه تشكيل لجنة ثلاثية. وقال بوتين "نحن نؤيد ذلك، لكن قبل أي قرار" حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وعرضت أوكرانيا أيضًا على موسكو والاتحاد الأوروبي تأليف لجنة ثلاثية حول التجارة و"إطلاق حوار حيوي مع روسيا والأعضاء الآخرين في الاتحاد الجمركي"، الذي تقوده موسكو، وتدعو أوكرانيا إلى الانضمام إليه منذ أشهر عدة.

من جهة أخرى، وصباح الخميس، رفض البرلمان الأوكراني كل مشاريع القوانين، التي تسمح بنقل المعارضة المسجونة يوليا تيموشينكو إلى الخارج للعلاج، كما يريد الاتحاد الأوروبي، لتوقيع اتفاق شراكة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وحصلت النصوص الستة على أصوات أقل من مئتي نائب، بينما يحتاج إقرارها غالبية 226 صوتًا.

ولم يشارك حزب المناطق، الذي يقوده الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، ويشكل غالبية في البرلمان، في التصويت، بعدما انتقد في الأيام الأخيرة مشاريع القوانين "الناقصة". وحضر المبعوثان الأوروبيان الرئيس البولندي السابق ألكسندر كفاشنيفسكي ورئيس البرلمان الأوروبي السابق بات كوكس الجلسة. وهتف نواب المعارضة "عار!".

بعد التصويت، دعا نواب المعارضة الرئيس إلى العفو عن رئيسة الوزراء السابقة، كما اقترح المبعوثان الأوروبيان. وقالت إيرينا غيراشتشينكو النائبة عن حزب أودار، الذي يقوده الملاكم فيتالي كليتشكو: "نطلب دعوة لجنة العفو ودراسة طلب كوكس كفاشنيفسكي العفو عن تيموشينكو".

وبعد اجتماع مساء الاثنين للجنة برلمانية من أجل صياغة نص يرضي كل الأطراف، قال حزب المناطق، الذي يقوده الرئيس، إنه لن يصوّت على "قانون تيموشينكو". وتمضي رئيسة الوزراء السابقة عقوبة بالسجن سبع سنوات لاستغلالها السلطة. وقد أدخلت المستشفى في نيسان/إبريل 2012 بسبب إصابتها بآلام حادة في الظهر.

وقضية تيموشينكو، التي تعتبر في أوروبا مثالًا على العدالة الانتقائية، سببت أزمة خطيرة في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. وكانت تيموشينكو المسجونة منذ صيف 2011 دعت في رسالة في الأسبوع الماضي القادة الأوروبيين إلى بذل كل الجهود لتوقيع اتفاق الشراكة "مهما كانت الظروف".