مصر: بوادر انفراجة لأزمة البوتاغاز والحكومة تخشى تفاقمها في الشتاء

القاهرة: قال مسؤولون وعاملون في قطاع النفط في مصر إن هناك بوادر انفراج في أزمة البوتاجاز، بعد أن شهدت الأسواق زيادة في المعروض، فيما يرى محللون أن الحكومة تخشى تكرار الأزمة التي قد تكون قارسة مع اشتداد برد الشتاء الحالي.وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المنتجات البترولية باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن أزمة البوتاغاز (غاز الطهي) تراجعت بشكل ملحوظ على مدار الأيام الماضية. وأضاف عرفات، فى اتصال هاتفى لمراسل وكالة الأناضول، أن مشكلة البوتاغاز ترجع إلى زيادة الطلب في فصل الشتاء من بعض الفئات، لاسيما أصحاب مزارع الدواجن وقمائن صناعة الطوب.وقررت الهيئة المصرية العامة للبترول رفع كميات البوتاغاز المستوردة فى شهر كانون ثاني/ينايرrsquo;المقبل بنسبة 7.4prime; لمواجهة الزيادة المتوقعة فى حجم الطلب المحلى خلال هذا الشهر.

وحسب تصريحات سابقة لمسؤول فى هيئة البترول لوكالة الأناضول، فإن الهيئة ستستورد 270 الف طن بوتاغاز مقابل 250 الف طن شهريا فى المعتاد، خلال شهور الشتاء التى تبدأ من تشرين الأول/اكتوبر وتنتهى فى شباط/فبراير.وعانت العديد من المناطق فى مصر من أزمة فى توافر المعروض من البوتاغاز منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر، مما أدى إلى صعود سعر الأسطوانة إلى نحو 70 جنيها (10.1 دولار)، فى بعض المناطق، فيما لا يتجاوز سعرها الرسمي 10 جنيهات.لكن إيهاب محمود، الذي يسكن حي أرض اللواء بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة، قال إن الأزمة هدأت قليلا في الأيام الأخيرة وتراجعprime;سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلي ما بين 35 و40 جنيها، بعد أن كانت تتراوح بين 50 و70 جنيها.وكان شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية المصرى، قد أعلن مؤخرا عن إجراءات لمراجعة منظومةrsquo;البوتاغاز، تشمل تشديد الرقابة على تتبع خروج الأسطوانة من بداية تشغيل الخطوط وبالمصانع حتى التداول في الأسواق. وأشار إسماعيل إلى ضرورة الإسراع فى انجاز شبكة توصيل الغاز الى المنازل للحد من الدعم الذى يستحوذ عليه البوتاغاز والذى بلغ العام الماضى 22 مليار جنيه من بين 128 مليارا تخصصها الحكومة لدعم المنتجات البترولية .وتقول الهيئة المصرية العامة للبترول إنها تدعم أسطوانة البوتاغاز المنزلية بنحو 70 جنيها، تمثل فارقا بين تكلفتها الفعلية المقدرة 80 جنيها وسعر بيعها للجمهور.ويرى محللون أنه رغم حدوث بوادر انفراجة في أزمة البوتاغاز، إلا أن الحكومة ما تزال تخشى تكرار الأزمة، التي قد تكون قارسة مع اشتداد برد الشتاء الحالي، بسبب استمرار الأسباب الحقيقية وراء الأزمة والتي ترجع لسنوات ماضية.وقال عبد الخالق عياد، رئيس هيئة البترول المصرية السابق، إنه منذ ما يقارب العقدين والجميع يعرف فى مصر أن هناك مشكلة يمكن أن تكون شرارة لثورة شعبية أسمها أنبوبة البوتاغاز.وحدد عبدالخالق سبب المشكلة فى هيمنة الشركةrsquo;الحكومية بتروغاس على أكثر من 90prime; من عمليات التوزيع والتسويق رغم ثبات lsquo;فشلهاrsquo; على مدار السنوات الماضية فى الحد من الازمات المتكررة فى سوق تداول المنتج.وقال lsquo;اصبحت شركة بتروغاس المحتكرة لتجارة البوتاغاز كالفيل الذي يمشي في متجر للأواني الزجاجيةrsquo; دون يدرى انه يحطم كل شىء بسبب وزنهrsquo;.وتستهلك السوق المحلية فى مصر 12 الف طن يوميا من البوتاغاز فى شهور الشتاء 60prime; منها كميات مستوردة من الخارج و40prime; يتم توفيرها من معامل التكرير المحلية.وقال رئيس هيئة البترول السابق فى مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول إن تناقص إنتاج مصر من البوتاغاز يمثل عاملا رئييسيا فى حدوث الازمات المتكررة.وأضاف أن الإستهلاك الكلي من البوتاغاز في العام المالى 2011-2010 بلغrsquo; 4.2 مليون طن، فيما بلغ انتاج الهيئة البترول 40prime; من هذه الكمية، اى انه تم استيراد 60prime; من الكميات المطلوبة من الخارج . وقال مسؤول بارز فى الهيئة المصرية العامة للبترول إن السبب الرئيسى وراء معاناة مصر من أزمة سنوية متباينة الحدة فى البوتاغاز يرجع إلى وجود خلل في تسعير المنتج.ولم تشهد اسعار اسطوانة البوتاغاز اى زيادات سعرية منذ عام 1989 سوى مرة واحدة خلال أبريل/نيسان الماضى، عندما قامت الحكومة lsquo;بزيادة lsquo;سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوا غرام من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، وزيادة سعر أسطوانة البوتاغاز التجارية زنة 25 كيلو غراما إلى 16 جنيها.وقال المسؤول فى هيئة للبترول، إن أزمة البوتاغاز والمنتجات البترولية بشكل عام، ترجع إلى نقص السيولة وارتفاع مديونية الهيئة لدى الشركات الموردة للبوتاغاز. وأضاف أن قيمة مستحقات الشركة العربية للأنابيب التى تورد شحنات البوتاغاز للهيئة تجاوزت 400 مليون دولار بنهاية تشرين الأول/اكتوبر الماضى، ما جعل هناك صعوبة في استيراد كميات إضافية.وتستحوذ الشركة العربية للأنابيب على اكثر من 60prime; من ورادات مصر الشهرية من البوتاغاز والتى تصل إلى 250 ألف طن.وقال المسؤول إنه بالاضافة إلى ارتفاع المديونية، فإن الاستهلاك المرتفع لمزراع الدواجن وقمائن الطوب مع بداية شهور الشتاء من كل عام، يتسبب فى حدوث فجوة بين المعروض والمطلوب .وأضاف lsquo;فى الصيف تطرح الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 900 ألف أسطوانة يوميا تمثل 10 إلى 10.5 ألف طن يوميا، لكن فى الشتاء ومع ارتفاع الطلب تضطر هيئة البترول إلى زيادة الكميات إلى 1.1 أو 1.2 مليون أسطوانة يوميا تتجاوز كمياتها 12 الف طن يومياrsquo;.لكن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال إن مزراع الدواجن ليست مسؤولة عن الأزمrsquo; .وأضاف أن الكثير من المزراع تجد صعوبة فى الحصول على الأسطوانة، نتيجة قيام عدد كبير من التجار المتجولين ببيع أسطوانات البوتاغاز بأسعار مرتفعة، رغم دعم الحكومة لها.