منظمة التجارة العالمية ستحاول إنقاذ مستقبلها في قمة بالي

جاكرتا: تعقد منظمة التجارة العالمية الثلاثاء اجتماعا وزاريا في جزيرة بالي الاندونيسية في محاولة اخيرة تبدو شبه مستحيلة لانقاذ المفاوضات المتعثرة حول تحرير التجارة ومستقبل المنظمة.

ولا يمكن للاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية ان يعقد في ظروف اسوأ من الظروف الحالية فبعد اشهر من المفاوضات لم تتمكن الدول ال159 الاعضاء في المنظمة من الاتفاق حول مشروع اتفاق يمكن طرحه على الاجتماع الوزاري في بالي.

واعترف روبرتو ازفيدو المدير العام الجديد للمنظمة الثلاثاء "نحن لن نذهب الى بالي مع نص نهائي، لقد فشلنا في إيجاد تقارب". وحاول البرازيلي الذين عين في ايلول/سبتمبر الماضي ان يبذل جهودا اكثر من سلفه الفرنسي باسكال لامي من اجل احياء جدول اعمال جولة مفاوضات الدوحة حول تحرير التجارة التي اطلقت في قطر في 2001 والمجمدة حتى الان، لكن جهوده ذهبت ادراج الرياح.

ولم تؤد مفاوضات الدوحة حول تحرير التجارة الى اتفاقات مهمة لفتح الاسواق مع الغاء الحواجز الجمركية والاعانات والضرائب المفرطة لمساعدة الدول الاكثر فقرا على التنمية. وكانت مفاوضات الدوحة يمكن ان تؤدي الى خلق 34 مليون فرصة عمل في العالم، وفقا لدراسة أجراها معهد بيترسون الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.

وفي محاولة لاحياء المفاوضات، تقلصت الطموحات الى حد كبير و"مجموعة بالي" التي ستجتمع حتى الجمعة لن تبحث سوى 10 بالمائة من المواضيع التي كانت تطمح لها اجتماعات الدوحة وتتعلق بتيسير التجارة والزراعة والتنمية.

وتتعثر المفاوضات بشأن الزراعة فالبلدان النامية ترغب في توفير مخزونات غذائية منخفضة الأسعار للبلدان الاكثر فقرا في العالم لكن منظمة التجارة العالمية تعتبر هذا بمثابة دعم وبالتالي تفرض قيودا شديدة القسوة.

وتقود الهند هذه المعركة ويتهمها البعض بأنها تحاول استغلال منظمة التجارة العالمية لأغراض انتخابية. وقال براديب مهيتا المستشار السابق لمنظمة التجارة العالمية لوكالة فرانس برس ان هذا الموضوع يعتبر "أمر حيوي" بالنسبة لنيودلهي قبيل انتخابات ايار/مايو المقبل.

من جانبها، اقترحت الولايات المتحدة، التي تعد من اشد المعارضين، حلا وسطا اطلقت عليه اسم "بند السلام" ينص على عدم اتخاذ أي إجراء لمدة أربع سنوات، وهي الفترة الزمنية التي سيتم خلالها البحث عن ايجاد حل دائم حيال الدول التي تتجاوز سقف الدعم.

ولكن الهند ترفض مثل هذه الحلول المؤقتة التي تراه انتقائية جدا، مشيرة إلى أن الدول الغنية نفسها، لا تتردد في تقديم الدعم الكثيف للزراعة فيها. ومن اجل التوصل الى اتفاق تريد بعض الدول تقليص "مواضيع بالي" لكي تتفق على الاقل على مساعدة الدول الاقل نموا وهو الموضوع المتوافق عليه الى حد كبير.

واعلنت هذه الدول الخميس انها وافقت على "اتفاق" في هذا الصدد ما احيا الآمال من جديد. وقالت نيكول بريك وزير التجارة الخارجية الفرنسية انه "يمكن ويجب أن يكون هناك اتفاق في بالي"، محذرة من خطورة عدم التوصل الى اتفاق على مستقبل منظمة التجارة العالمية.

من جهته، قال وزير التجارة الكندية الدولية السابق سيرجيو مارشي "من شأن الفشل في بالي أن يكون قاسيا جدا على منظمة التجارة العالمية ... وسيكون مكلفا لمصداقيتها واستمراريتها". وكان ازفيدو المدير العام الجديد للمنظمة قد اعترف بنفسه بأن الامر لم يعد يتعلق فقط بمستقبل جولة مفاوضات الدوحة "وانما ايضا بمستقبل منظمة التجارة العالمية".

واعترف المدير في نداء اخير وجهه الجمعة بأن "نتائج الاجتماع (الوزاري) ما زالت موضع شك" لكن "من الممكن سد الفجوة بين التباعد الحالي في المواقف". واضاف "اذا كان الوزراء يريدون التوصل الى اتفاق، فمن الممكن جدا حدوث ذلك، كل ما نحتاج إليه هو الإرادة السياسية".

ويعتقد الكثيرون بان عدم توصل منظمة التجارة العالمية الى اتفاق يعني نهاية التعددية في الوقت الذي تتضاعف فيه الاتفاقات التجارية الإقليمية. وحذر ازفيدو بان مثل هذه الاتفاقيات "تستبعد في معظم الأحيان الدول ألاضعف وألافقر"، مشيرا الى ان "الفشل في بالي لن يكون فقط لعالم الأعمال ولكن أيضا للدول الأكثر ضعفا".

ويقول كيفن غالاغير المحلل في جامعة بوسطن ان بعض الدول تستعد بالفعل لرسم إطار سياستها خارج منظمة التجارة العالمية كالولايات المتحدة. واضاف انه "من خلال التهديد بالتخلي عن منظمة التجارة العالمية في حالة عدم الاستجابة لمطالبها بالكامل، فان الولايات المتحدة تكشف بوضوح نواياها بالتركيز على معاهدات كالشراكة عبر المحيط الهادئ" والتي تهدف الى تعزيز التعاون بين اثني عشر بلدا في آسيا المحيط الهادئ.

وخلص الى ان بالي هي بالتالي "الفرصة الاخيرة لانقاذ المفاوضات المتعددة الأطراف".